gehad87
02-25-2015, 11:05
أفاد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد الشحي، بأن الابتكار في قطاع الأغذية لا يكون برفع الأسعار عند ارتفاع الكلفة، داعياً التجار إلى اعتماد حلول أكثر ابتكاراً في إيجاد أسواق تنافسية لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً، فضلاً عن الابتكار في جودة السلع والمنتجات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أخيراً في غرفة تجارة وصناعة دبي مع ممثلي القطاع الخاص من مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات، لمناقشة آليات تسعير السلع المرتبطة بحماية المستهلك بمشاركة أكثر من 20 ممثلاً عن الشركات الخاصة على مستوى الدولة.
وأضاف الشحي أن وزارة الاقتصاد تدرك أن ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً ينعكس على كلفتها محلياً، موضحاً أن بعض السلع مثل منتجات الألبان والأجبان والبيض والزيوت هي من الفئات التي تؤثر في شريحة كبيرة من المستهلكين، ولذلك تخضع أسعارها لمراقبة أكثر.
ولفت إلى أن بعض الممارسات التي تطبقها بعض الشركات تؤثر في سمعة الشركات العاملة في القطاع، معتبراً أن هذه الشركات تدخل السوق بأسعار مخفضة، وحينما تحصل على حصة من السوق، تطالب برفع أسعار سلعها.
واقترح عقد اجتماعات بين تجار السلع الغذائية ومنافذ البيع، وعرض مشاركة وزارة الاقتصاد في هذه الاجتماعات للخروج بحلول عملية وواقعية لارتفاع الأسعار في منافذ البيع، التي تؤثر في تجار الأغذية والمشروبات، مؤكداً أنه يجب على المستهلك ألا يتحمل فرق ارتفاع الأسعار.
من جهته، أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، الذي ترأس الاجتماع، استمرار «غرفة دبي» في العمل مع شركائها الاستراتيجيين، ومنهم وزارة الاقتصاد، لدعم نمو الاقتصاد وازدهار القطاع الخاص، دون المسّ بحقوق المستهلك ومتطلباته.
وقال إن «هذا اللقاء خطوة إيجابية، لأن الحوار كفيل بتذليل العقبات»، مشيراً إلى أن «(الغرفة) تعمل على تكريس شراكة تعزز نمو الاقتصاد، وتضمن حقوق جميع الأطراف، وتعزز وعي المستهلك والمنتج بحقوقهم وواجباتهم».
إلى ذلك، استعرض المشاركون التحديات التي يواجهونها في مسألة وضع قيود على تغيير أسعار بعض السلع، مشيرين إلى الحاجة لمعرفة أنواع السلع المقيدة بالآلية، التي لا تخضع لتغيير في الأسعار، والاطلاع على الآلية المعتمدة من قبل الوزارة لاتخاذ القرار، بما فيها الفترة الزمنية لاعتماد القرارات بخصوص قبول أو رفض طلب رفع الأسعار.
وأكد تجار الأغذية أن وضع قيود على أسعار بعض السلع يقيد نشاطاتهم، ويؤثر في خدماتهم، مشيرين إلى أن طلب رفع أسعار السلع لا يرتبط فقط بكلفة الشحن أو جودة البضائع، أو الطلب المتزايد على السلع من قبل المستهلك، والتضخم والرسوم الجمركية وغيرها من العوامل، بل يتعداه في بعض الأحيان للرسوم العالية التي تفرضها منافذ البيع عليهم خصوصاً في رمضان.
واقترح التجار، إيجاد آلية واضحة لعملية اتخاذ قرارات الموافقة على تغيير الأسعار من قبل وزارة الاقتصاد، وتعزيز وعي المستهلك بأن زيادة الأسعار تكون أحياناً نتيجة لظروف خارجة عن إرادة المصنّع.
وشددوا على التزامهم بحماية حقوق المستهلك ورفاهيته، من خلال خلق مزيد من القيمة المضافة له، وعدم زيادة أسعار المواد الغذائية دون أسباب موضوعية متعلقة بالسوق، مؤكدين أهمية تضافر الجهود وتعاون الوزارة معهم لضمان حقوقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أخيراً في غرفة تجارة وصناعة دبي مع ممثلي القطاع الخاص من مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات، لمناقشة آليات تسعير السلع المرتبطة بحماية المستهلك بمشاركة أكثر من 20 ممثلاً عن الشركات الخاصة على مستوى الدولة.
وأضاف الشحي أن وزارة الاقتصاد تدرك أن ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً ينعكس على كلفتها محلياً، موضحاً أن بعض السلع مثل منتجات الألبان والأجبان والبيض والزيوت هي من الفئات التي تؤثر في شريحة كبيرة من المستهلكين، ولذلك تخضع أسعارها لمراقبة أكثر.
ولفت إلى أن بعض الممارسات التي تطبقها بعض الشركات تؤثر في سمعة الشركات العاملة في القطاع، معتبراً أن هذه الشركات تدخل السوق بأسعار مخفضة، وحينما تحصل على حصة من السوق، تطالب برفع أسعار سلعها.
واقترح عقد اجتماعات بين تجار السلع الغذائية ومنافذ البيع، وعرض مشاركة وزارة الاقتصاد في هذه الاجتماعات للخروج بحلول عملية وواقعية لارتفاع الأسعار في منافذ البيع، التي تؤثر في تجار الأغذية والمشروبات، مؤكداً أنه يجب على المستهلك ألا يتحمل فرق ارتفاع الأسعار.
من جهته، أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، الذي ترأس الاجتماع، استمرار «غرفة دبي» في العمل مع شركائها الاستراتيجيين، ومنهم وزارة الاقتصاد، لدعم نمو الاقتصاد وازدهار القطاع الخاص، دون المسّ بحقوق المستهلك ومتطلباته.
وقال إن «هذا اللقاء خطوة إيجابية، لأن الحوار كفيل بتذليل العقبات»، مشيراً إلى أن «(الغرفة) تعمل على تكريس شراكة تعزز نمو الاقتصاد، وتضمن حقوق جميع الأطراف، وتعزز وعي المستهلك والمنتج بحقوقهم وواجباتهم».
إلى ذلك، استعرض المشاركون التحديات التي يواجهونها في مسألة وضع قيود على تغيير أسعار بعض السلع، مشيرين إلى الحاجة لمعرفة أنواع السلع المقيدة بالآلية، التي لا تخضع لتغيير في الأسعار، والاطلاع على الآلية المعتمدة من قبل الوزارة لاتخاذ القرار، بما فيها الفترة الزمنية لاعتماد القرارات بخصوص قبول أو رفض طلب رفع الأسعار.
وأكد تجار الأغذية أن وضع قيود على أسعار بعض السلع يقيد نشاطاتهم، ويؤثر في خدماتهم، مشيرين إلى أن طلب رفع أسعار السلع لا يرتبط فقط بكلفة الشحن أو جودة البضائع، أو الطلب المتزايد على السلع من قبل المستهلك، والتضخم والرسوم الجمركية وغيرها من العوامل، بل يتعداه في بعض الأحيان للرسوم العالية التي تفرضها منافذ البيع عليهم خصوصاً في رمضان.
واقترح التجار، إيجاد آلية واضحة لعملية اتخاذ قرارات الموافقة على تغيير الأسعار من قبل وزارة الاقتصاد، وتعزيز وعي المستهلك بأن زيادة الأسعار تكون أحياناً نتيجة لظروف خارجة عن إرادة المصنّع.
وشددوا على التزامهم بحماية حقوق المستهلك ورفاهيته، من خلال خلق مزيد من القيمة المضافة له، وعدم زيادة أسعار المواد الغذائية دون أسباب موضوعية متعلقة بالسوق، مؤكدين أهمية تضافر الجهود وتعاون الوزارة معهم لضمان حقوقهم.