gehad87
02-25-2015, 11:29
وافق وزراء مال منطقة اليورو على مشروع الإصلاحات الذي قدمته أثينا، الثلاثاء، ما فتح الطريق أمام تمديد برنامج التمويل لليونان حتى الصيف المقبل، وتجنيب هذا البلد الاختناق المالي.
وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس هذه الموافقة المبدئية لمنطقة اليورو عبر تغريدة له على تويتر
وكتب دومبروفسكيس "في ختام اجتماع عقد عبر دائرة فيديو مغلقة لمنطقة اليورو "لمناقشة لائحة الإصلاحات التي قدمتها أثينا، "بات بالإمكان إطلاق الإجراءات الوطنية اللازمة، لتمديد البرنامج اليوناني" في إشارة إلى ضرورة موافقة كل دول منطقة اليورو الـ19 على التمديد.
ونقل نواب من كتلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عنها قولها مساء الثلاثاء إن "العملية لم تنته على الإطلاق" وإن المفاوضات ستتواصل مع اليونان.
من جهته وصف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ما حصل بين اليونان ومنطقة اليورو بـ"التسوية الجيدة".
واستغرقت المشاورات بين وزراء مال الدول الـ19 نحو ساعة، وجاء موقفهم بعد موافقة أولى صدرت من المؤسسات الدائنة (الاتحاد الاوروبي، المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) أي الترويكا السابقة، على خريطة الطريق التي قدمتها أثينا.
ويتبين من هذه التطورات أن أثينا قد لينت مواقفها كثيرا وخصوصا أنها وافقت على التخلي عن ضرورة إلغاء عمليات التخصيص التي سبق أن تمت.
وحول رفع الحد الأدنى للأجور وهو أحد أهم الوعود الانتخابية لحزب سيريزا الفائز بالانتخابات الأخيرة، فإن اليونان في لائحتها الإصلاحية لا تتمسك بالروزنامة (2016) التي طرحتها حتى الآن ولا بالمبلغ المطروح للحد الأدنى وهو 751 يورو، وأعلنت أنها ستناقش الأمر مع الشركاء الاجتماعيين في اليونان ومع المؤسسات الأوروبية والدولية.
وتطرقت الحكومة اليونانية إلى إجراءات "هادفة جدا" غايتها تحسين التغطية الاجتماعية والتزود بالطاقة، وضمان الغذاء والمسكن للفئات الأكثر فقرا.
أما أهم ما في هذه الإصلاحات فهو مكافحة الاختلاسات والتهرب الضريبي وتحديث أجهزة الدولة.
وكان تقديم هذه اللائحة أول الشروط التي قدمتها منطقة اليورو مقابل تمديد خطة المساعدة المالية لليونان لمدة أربعة اشهر. وفي حال لم تمدد الخطة كان سينتهي العمل بها السبت.
وبعد اجتماعات صعبة مع شركائها في منطقة اليورو وافقت أثينا أخيراً على طلب هذا التمديد الجمعة الماضي تجنبا لدفع البلاد نحو الاختناق المالي.
وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس هذه الموافقة المبدئية لمنطقة اليورو عبر تغريدة له على تويتر
وكتب دومبروفسكيس "في ختام اجتماع عقد عبر دائرة فيديو مغلقة لمنطقة اليورو "لمناقشة لائحة الإصلاحات التي قدمتها أثينا، "بات بالإمكان إطلاق الإجراءات الوطنية اللازمة، لتمديد البرنامج اليوناني" في إشارة إلى ضرورة موافقة كل دول منطقة اليورو الـ19 على التمديد.
ونقل نواب من كتلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عنها قولها مساء الثلاثاء إن "العملية لم تنته على الإطلاق" وإن المفاوضات ستتواصل مع اليونان.
من جهته وصف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ما حصل بين اليونان ومنطقة اليورو بـ"التسوية الجيدة".
واستغرقت المشاورات بين وزراء مال الدول الـ19 نحو ساعة، وجاء موقفهم بعد موافقة أولى صدرت من المؤسسات الدائنة (الاتحاد الاوروبي، المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) أي الترويكا السابقة، على خريطة الطريق التي قدمتها أثينا.
ويتبين من هذه التطورات أن أثينا قد لينت مواقفها كثيرا وخصوصا أنها وافقت على التخلي عن ضرورة إلغاء عمليات التخصيص التي سبق أن تمت.
وحول رفع الحد الأدنى للأجور وهو أحد أهم الوعود الانتخابية لحزب سيريزا الفائز بالانتخابات الأخيرة، فإن اليونان في لائحتها الإصلاحية لا تتمسك بالروزنامة (2016) التي طرحتها حتى الآن ولا بالمبلغ المطروح للحد الأدنى وهو 751 يورو، وأعلنت أنها ستناقش الأمر مع الشركاء الاجتماعيين في اليونان ومع المؤسسات الأوروبية والدولية.
وتطرقت الحكومة اليونانية إلى إجراءات "هادفة جدا" غايتها تحسين التغطية الاجتماعية والتزود بالطاقة، وضمان الغذاء والمسكن للفئات الأكثر فقرا.
أما أهم ما في هذه الإصلاحات فهو مكافحة الاختلاسات والتهرب الضريبي وتحديث أجهزة الدولة.
وكان تقديم هذه اللائحة أول الشروط التي قدمتها منطقة اليورو مقابل تمديد خطة المساعدة المالية لليونان لمدة أربعة اشهر. وفي حال لم تمدد الخطة كان سينتهي العمل بها السبت.
وبعد اجتماعات صعبة مع شركائها في منطقة اليورو وافقت أثينا أخيراً على طلب هذا التمديد الجمعة الماضي تجنبا لدفع البلاد نحو الاختناق المالي.