gehad87
02-25-2015, 11:30
تشير الأرقام والإحصائيات إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة في مصر، لكن يظل السؤال يطرح نفسه: لماذا يفضل بعض المصريين الانضمام إلى طابور العاطلين عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص؟.
يقول حسن محمود، حاصل على ليسانس آداب ولا يعمل: إن المشكلة تكمن في القوانين التي لا تحمي حقوق العامل في القطاع الخاص، بعكس من يعمل بالقطاع الحكومي الذي يحصل على كافة حقوقه، هذا بخلاف الامتيازات الكثيرة التي يحصل عليها موظف الحكومة.
ورغم إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر عن تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي لتسجل نحو 13.3% مقابل 13.4% خلال الربع الثالث من نفس العام، لكن تشير بعض التقديرات والإحصائيات غير الرسمية إلى ارتفاع معدلات البطالة في مصر لتسجل ما يقرب من 30% على الأقل.
ووفقاً لجهاز الإحصاء المصري فإن إجمالي عدد العاملين في مصر بلغ نحو 27.6 مليون فرد، من بينهم 5.5 مليون يعملون بالقطاع الحكومي أو ما يسمى بالهيكل الإداري للدولة.
ورغم انتشار لافتات كثيرة سواء داخل سيارات النقل العام أو عربات المترو لشركات خاصة تطلب موظفين بمرتبات تصفها بـ "المغرية" وبعض التفاصيل البسيطة عن الوظائف الشاغرة بها، لكن هذه اللافتات لا تسترعي انتباه الباحثين عن العمل، وهو ما يرجع إلى عزوف كثير من الشباب المصري عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وانتظار العمل في الحكومة مهما طالت فترة الانتظار.
وأوضح أشرف محمود، رجل أعمال، أن المشكلة ليست في القواعد أو القوانين، ولكن المشكلة في الثقافة السائدة بين الشباب، حيث يرى غالبية الشباب سواء حملة المؤهلات العليا أو أصحاب الشهادات المتوسطة والتعليم الفني أن العمل بالقطاع الحكومي أسهل بكثير من العمل في القطاع الخاص، وأنه مهما طالت فترة انتظار العمل بالحكومة فإنها تستحق الانتظار الذي يطول لسنوات.
وأشار إلى أن ارتفاع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي وتراجع أرباح الشركات واستمرار حالة الركود طيلة السنوات الأربع الماضية، دفع أصحاب الأعمال إلى ترشيد النفقات سواء من خلال خفض الأجور أو تسريح جزء من العمالة، ما تسبب في زيادة عدد العاطلين وتراجع حجم فرص العمل في القطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تراجع عدد المتعطلين خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2014 بنسبة 1% ليسجل 3.7 مليون متعطل بنسبة 13.3% من إجمالي قوة العمل، فيما ارتفع عـدد المشتغلين من الذكور ليسجل 19.1 مليون مشتغل، وارتفع عدد المشتغلات من الإناث ليسجل 4.8 مليون مشتغلة.
ويستحوذ قطاع الزراعة وصيد الأسماك على أكبر عدد من المشتغلين بعدد 6.3 مليون مشتغل بنسبة 26.5٪ يليه الصناعات التحويلية بعدد 2.8 مليون مشتغل بنسبة 11.7٪ ثم قطاع التشييد والبناء بعدد 2.7 مليون مشتغل بنسبة 11.4٪، في حين استحوذ قطاع العقارات والتأجير على أقل عدد من المشتغلين بلغ 42 ألف مشتغل بنسبة 0.2٪ من إجمالي المشتغلين.
وتبلغ نسبة المتعطلين من حملة الشهـادات المتوسطة وفـوق المتوسطة والجامعية وما فوقهـا نحو 70.4٪ من إجمالي المتعطلين، لتستحوذ فئة الحاصلين على مؤهـلات متوسطة وفوق المتوسطة على 42.1٪ وفئة حملة المؤهلات الجامعـية وما فوقها على 28.3٪.
يقول حسن محمود، حاصل على ليسانس آداب ولا يعمل: إن المشكلة تكمن في القوانين التي لا تحمي حقوق العامل في القطاع الخاص، بعكس من يعمل بالقطاع الحكومي الذي يحصل على كافة حقوقه، هذا بخلاف الامتيازات الكثيرة التي يحصل عليها موظف الحكومة.
ورغم إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر عن تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي لتسجل نحو 13.3% مقابل 13.4% خلال الربع الثالث من نفس العام، لكن تشير بعض التقديرات والإحصائيات غير الرسمية إلى ارتفاع معدلات البطالة في مصر لتسجل ما يقرب من 30% على الأقل.
ووفقاً لجهاز الإحصاء المصري فإن إجمالي عدد العاملين في مصر بلغ نحو 27.6 مليون فرد، من بينهم 5.5 مليون يعملون بالقطاع الحكومي أو ما يسمى بالهيكل الإداري للدولة.
ورغم انتشار لافتات كثيرة سواء داخل سيارات النقل العام أو عربات المترو لشركات خاصة تطلب موظفين بمرتبات تصفها بـ "المغرية" وبعض التفاصيل البسيطة عن الوظائف الشاغرة بها، لكن هذه اللافتات لا تسترعي انتباه الباحثين عن العمل، وهو ما يرجع إلى عزوف كثير من الشباب المصري عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وانتظار العمل في الحكومة مهما طالت فترة الانتظار.
وأوضح أشرف محمود، رجل أعمال، أن المشكلة ليست في القواعد أو القوانين، ولكن المشكلة في الثقافة السائدة بين الشباب، حيث يرى غالبية الشباب سواء حملة المؤهلات العليا أو أصحاب الشهادات المتوسطة والتعليم الفني أن العمل بالقطاع الحكومي أسهل بكثير من العمل في القطاع الخاص، وأنه مهما طالت فترة انتظار العمل بالحكومة فإنها تستحق الانتظار الذي يطول لسنوات.
وأشار إلى أن ارتفاع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي وتراجع أرباح الشركات واستمرار حالة الركود طيلة السنوات الأربع الماضية، دفع أصحاب الأعمال إلى ترشيد النفقات سواء من خلال خفض الأجور أو تسريح جزء من العمالة، ما تسبب في زيادة عدد العاطلين وتراجع حجم فرص العمل في القطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تراجع عدد المتعطلين خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2014 بنسبة 1% ليسجل 3.7 مليون متعطل بنسبة 13.3% من إجمالي قوة العمل، فيما ارتفع عـدد المشتغلين من الذكور ليسجل 19.1 مليون مشتغل، وارتفع عدد المشتغلات من الإناث ليسجل 4.8 مليون مشتغلة.
ويستحوذ قطاع الزراعة وصيد الأسماك على أكبر عدد من المشتغلين بعدد 6.3 مليون مشتغل بنسبة 26.5٪ يليه الصناعات التحويلية بعدد 2.8 مليون مشتغل بنسبة 11.7٪ ثم قطاع التشييد والبناء بعدد 2.7 مليون مشتغل بنسبة 11.4٪، في حين استحوذ قطاع العقارات والتأجير على أقل عدد من المشتغلين بلغ 42 ألف مشتغل بنسبة 0.2٪ من إجمالي المشتغلين.
وتبلغ نسبة المتعطلين من حملة الشهـادات المتوسطة وفـوق المتوسطة والجامعية وما فوقهـا نحو 70.4٪ من إجمالي المتعطلين، لتستحوذ فئة الحاصلين على مؤهـلات متوسطة وفوق المتوسطة على 42.1٪ وفئة حملة المؤهلات الجامعـية وما فوقها على 28.3٪.