ali8800
01-01-2013, 22:58
اعتبر الدكتور أحمد حسن النجار الخبير في التمويل الإسلامي أن هناك فوارق جوهرية بين الصكوك وبين الأسهم أولها أن الربحية مضمونة " على الغالب" في الصكوك بينما في الأسهم تكون الربحية " أقل إحتمالا".
وقال الدكتور أحمد حسن النجار، في جلسة إستماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، إن الملكية في الصكوك الإسلامية تكون على الشيوع لمدة معينة هى مدة عمل المشروع الذي توضع بشأنه دراسة جدوى، طبقا لبيوت الخبرة العالمية والمحلية، لمدة معينة في مجال إقتصادي وإستثماري محدد.
وردا على تساؤلات من نواب اللجنة برئاسة النائب محمد الفقي ، لفت النجار إلى أن هناك جهات رقابية تحد من المخاوف من دراسات الجدوى " الفاسدة" وهى هيئة الرقابة الشرعية وهيئة الرقابة المالية وهما هيئتان تضمنان إستثمار أموال هذه الصكوك في نفس الغرض المحدد له وعدم خروج المشروع عن مساره، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح النجار أن هناك عدة شرائح من المتعاملين في هذه الصكوك منها شريحة المواطنين الراغبة في الاستثمار " الشريعة الإسلامية"، والثانية من يفكرون في المشاركة في مشروع له ضمانة النجاح بنسبة كبيرة ولاترغب في تحمل مخاطر الأسهم، أما الشريحة الثالثة فهى بنوك الاستثمار العالمية والخليجية.
وأشار إلى أن الاقتراض يؤثر بالسلب على المساهمين بينما في حالة الصكوك يختلف الأمر فهو مرتبط بأصول المشروع المستهدف والذي قد يكون من مشروعات البنية الأساسية أو مشروعات القطاع الخاص ويشترك فيها أطراف مختلفة من الحكومة والقطاع الخاص والأفراد.
ونبه النجار إلى أن من بين المشكلات في الأسهم، أن الشركة المصدرة لها قد تقوم بالاقتراض وتتحمل فوائد مصرفية مرتفعة "خدمة القرض" ومن ثم ففي حالة تعرضها للخسائر فإن مالك الأسهم لايجد ما يضمن به ماله وهو ما حدث في الأزمة المالية العالمية إذ كانت الأسهم ترتفع بأعلى من القيمة الحقيقية لأصول المؤسسات وبالتالي كانت الخسارة فادحة.
المصدر: مباشر
وقال الدكتور أحمد حسن النجار، في جلسة إستماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، إن الملكية في الصكوك الإسلامية تكون على الشيوع لمدة معينة هى مدة عمل المشروع الذي توضع بشأنه دراسة جدوى، طبقا لبيوت الخبرة العالمية والمحلية، لمدة معينة في مجال إقتصادي وإستثماري محدد.
وردا على تساؤلات من نواب اللجنة برئاسة النائب محمد الفقي ، لفت النجار إلى أن هناك جهات رقابية تحد من المخاوف من دراسات الجدوى " الفاسدة" وهى هيئة الرقابة الشرعية وهيئة الرقابة المالية وهما هيئتان تضمنان إستثمار أموال هذه الصكوك في نفس الغرض المحدد له وعدم خروج المشروع عن مساره، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح النجار أن هناك عدة شرائح من المتعاملين في هذه الصكوك منها شريحة المواطنين الراغبة في الاستثمار " الشريعة الإسلامية"، والثانية من يفكرون في المشاركة في مشروع له ضمانة النجاح بنسبة كبيرة ولاترغب في تحمل مخاطر الأسهم، أما الشريحة الثالثة فهى بنوك الاستثمار العالمية والخليجية.
وأشار إلى أن الاقتراض يؤثر بالسلب على المساهمين بينما في حالة الصكوك يختلف الأمر فهو مرتبط بأصول المشروع المستهدف والذي قد يكون من مشروعات البنية الأساسية أو مشروعات القطاع الخاص ويشترك فيها أطراف مختلفة من الحكومة والقطاع الخاص والأفراد.
ونبه النجار إلى أن من بين المشكلات في الأسهم، أن الشركة المصدرة لها قد تقوم بالاقتراض وتتحمل فوائد مصرفية مرتفعة "خدمة القرض" ومن ثم ففي حالة تعرضها للخسائر فإن مالك الأسهم لايجد ما يضمن به ماله وهو ما حدث في الأزمة المالية العالمية إذ كانت الأسهم ترتفع بأعلى من القيمة الحقيقية لأصول المؤسسات وبالتالي كانت الخسارة فادحة.
المصدر: مباشر