gehad87
02-26-2015, 01:47
قالت مصادر مصرفية إن نحو 50 جمعية ومؤسسة أهلية محلية تعمل فى نشاط الإقراض متناهى الصغر تقدمت بطلب رسمى لهيئة الرقابة المالية بهدف الحصول على ترخيص إنشاء شركات تمويل متناهى الصغر، متوقعةً منحها ترخيص إنشاء تلك الشركات قبل نهاية فبراير الحالى.
وأشارت المصادر إلى أن انتشار تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مناطق متفرقة وقربها من عملاء القطاع يدعم قدرتها على التواصل بصورة أكبر معهم خلال الفترة المقبلة ومن ثم يعزز نجاحها عند إنشاء الشركات الجديدة.
وذكرت المصادر ان الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت استفسارات عديدة من جانب مؤسسات عربية وحدث نوع من التواصل بشأن متطلبات إنشاء شركات داخل القطاع.
يشار الى ان الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت بداية فبراير الحالى على الترخيص لأول شركة فى مصر لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وذلك وفقاً للقانون 141 لسنة 2014 والذى سمح لأول مرة للشركات بممارسة هذا النشاط.
قال شريف سامى إن الترخيص صدر لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر «ريفي» ويبلغ رأسمالها المدفوع 22.5 مليون جنيه.
وأوضح أنه فى أعقاب إصدار مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص وقواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للشركات فالبنية التشريعية والتنظيمية أصبحت مكتملة مما يفتح الباب للترخيص للمزيد من الشركات وأضاف أن هناك مجموعة جديدة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية قد تقدمت بأوراقها للحصول على ترخيص وسينظر فيها خلال أيام بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة.
وتعمل «ريفى» منذ سنوات فى القطاع ويتولى إدارتها أحمد البردعى الرئيس الأسبق لبنك القاهرة وبالتالى فالترخيص الصادر بشأنها مجرد اعتماد لتوفيق الأوضاع مع متطلبات القانون الجديد.
وتضمنت إجراءات الترخيص المؤقت التى أقرتها الهيئة عدد من الأوراق والمستندات وتتمثل فى تقديم مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى للشركة، العقد الابتدائى للشركة ونظامها الأساسى، إقرار من الممثل القانونى للشركة بأنه لم يطرأ على البيانات والمستندات التى تم على أساسها تأسيس الشركة أى تعديلات أو الإخطار بهذه التعديلات فى حالة وقوعها، بيان بأعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم وتقديم ما يفيد أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر حسنو السمعة.
وأشارت المصادر إلى أن انتشار تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مناطق متفرقة وقربها من عملاء القطاع يدعم قدرتها على التواصل بصورة أكبر معهم خلال الفترة المقبلة ومن ثم يعزز نجاحها عند إنشاء الشركات الجديدة.
وذكرت المصادر ان الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت استفسارات عديدة من جانب مؤسسات عربية وحدث نوع من التواصل بشأن متطلبات إنشاء شركات داخل القطاع.
يشار الى ان الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت بداية فبراير الحالى على الترخيص لأول شركة فى مصر لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وذلك وفقاً للقانون 141 لسنة 2014 والذى سمح لأول مرة للشركات بممارسة هذا النشاط.
قال شريف سامى إن الترخيص صدر لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر «ريفي» ويبلغ رأسمالها المدفوع 22.5 مليون جنيه.
وأوضح أنه فى أعقاب إصدار مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص وقواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للشركات فالبنية التشريعية والتنظيمية أصبحت مكتملة مما يفتح الباب للترخيص للمزيد من الشركات وأضاف أن هناك مجموعة جديدة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية قد تقدمت بأوراقها للحصول على ترخيص وسينظر فيها خلال أيام بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة.
وتعمل «ريفى» منذ سنوات فى القطاع ويتولى إدارتها أحمد البردعى الرئيس الأسبق لبنك القاهرة وبالتالى فالترخيص الصادر بشأنها مجرد اعتماد لتوفيق الأوضاع مع متطلبات القانون الجديد.
وتضمنت إجراءات الترخيص المؤقت التى أقرتها الهيئة عدد من الأوراق والمستندات وتتمثل فى تقديم مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى للشركة، العقد الابتدائى للشركة ونظامها الأساسى، إقرار من الممثل القانونى للشركة بأنه لم يطرأ على البيانات والمستندات التى تم على أساسها تأسيس الشركة أى تعديلات أو الإخطار بهذه التعديلات فى حالة وقوعها، بيان بأعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم وتقديم ما يفيد أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر حسنو السمعة.