gehad87
02-26-2015, 01:58
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء غد اجتماعها الدوري برئاسة هشام رامز، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ومن القرر أن تعقد اللجنة ثمانية اجتماعات خلال 2015، حيث عقد الأول في 15 يناير، والثانى في 26 فبراير والأخرى فى 23 أبريل، و11 يونيو، و30 يوليو، و17 سبتمبر، و29 أكتوبر و17 ديسمبر. وقد أكد الخبراء لـona أن الاتجاه يقترب من تثبيت سعر الفائدة في ظل الارتفاعات في الاسعار الذي خلفه جشع التجار في الاسواق.
من جانبه قال الخبير المصرفي محمد يوسف ان الاتجاه من قبل البنك "المركزي" سيكون تثبيت سعر الفائدة وليس خفضها مجدداً" مشيراً أن التضخم في السوق ارتفع في الفترة الاخيرة بحجة الدولار وجشع التجار واستغلالهم للموقف وبالتالي فإن القرار الاقرب لاتخاذ القرار هو تثبيت سعر الفائدة لان البنك المركزي لن يكون بوسعه رفع أسعارها لتاثير ذلك الضار على مناخ الاستثمار، كما أنه لن يخفض اسعار الفائدة بسبب الارتفاعات الاخيرة في الاسعار والتي بدأت مبكراً جراء استغلال التجار للاحداث ولكن أتوقع أن يكون الاقرب هو تثبيت سعر الفائدة.
ومن جهة أخرى دعا الخبير الاقتصادي جميل جمال إلى ضرورة مراجعة طرق إحتساب التضخم من قبل البنك المركزي والذي يستبعد في سلة الحساب الكثيرمن السلع المتقلبة إدارياً والتي تؤثر بما لا يرقى إلى الشك في عملية احتساب سعر الفائدة وبالتالي تجعل عملية الحساب غير حقيقية ولا تتمشى مع معدلات التضخم في السوق.
من جانبه يؤكد الخبير المصرفي أحمد خزيم أن «المركزى» لن يجد حلاً آخر سوى تثبيت سعر الفائدة فى ظل الظروف الحالية، مما يعنى أنه كان قراراً اضطرارياً ،مطالباً بالتعاون الوثيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الرقابة على الاسواق من جهة لحماية الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي وتقليل اضرارها.
ومن القرر أن تعقد اللجنة ثمانية اجتماعات خلال 2015، حيث عقد الأول في 15 يناير، والثانى في 26 فبراير والأخرى فى 23 أبريل، و11 يونيو، و30 يوليو، و17 سبتمبر، و29 أكتوبر و17 ديسمبر. وقد أكد الخبراء لـona أن الاتجاه يقترب من تثبيت سعر الفائدة في ظل الارتفاعات في الاسعار الذي خلفه جشع التجار في الاسواق.
من جانبه قال الخبير المصرفي محمد يوسف ان الاتجاه من قبل البنك "المركزي" سيكون تثبيت سعر الفائدة وليس خفضها مجدداً" مشيراً أن التضخم في السوق ارتفع في الفترة الاخيرة بحجة الدولار وجشع التجار واستغلالهم للموقف وبالتالي فإن القرار الاقرب لاتخاذ القرار هو تثبيت سعر الفائدة لان البنك المركزي لن يكون بوسعه رفع أسعارها لتاثير ذلك الضار على مناخ الاستثمار، كما أنه لن يخفض اسعار الفائدة بسبب الارتفاعات الاخيرة في الاسعار والتي بدأت مبكراً جراء استغلال التجار للاحداث ولكن أتوقع أن يكون الاقرب هو تثبيت سعر الفائدة.
ومن جهة أخرى دعا الخبير الاقتصادي جميل جمال إلى ضرورة مراجعة طرق إحتساب التضخم من قبل البنك المركزي والذي يستبعد في سلة الحساب الكثيرمن السلع المتقلبة إدارياً والتي تؤثر بما لا يرقى إلى الشك في عملية احتساب سعر الفائدة وبالتالي تجعل عملية الحساب غير حقيقية ولا تتمشى مع معدلات التضخم في السوق.
من جانبه يؤكد الخبير المصرفي أحمد خزيم أن «المركزى» لن يجد حلاً آخر سوى تثبيت سعر الفائدة فى ظل الظروف الحالية، مما يعنى أنه كان قراراً اضطرارياً ،مطالباً بالتعاون الوثيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الرقابة على الاسواق من جهة لحماية الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي وتقليل اضرارها.