gehad87
02-26-2015, 02:15
أثار دور المسئول عن التوقع بالمخاطر المستقبلية جدلاً واسعاً بين مسئولى وخبراء قطاع التأمين، فمنهم من ألقى هذا الدور على عاتق المكتتب وحده، ومنهم من أشار إلى أن هذا الدور مسئولية جميع الإدارات المعنية بشركة التأمين كالاكتتاب والاكتوارى والمالية وخبير المعاينة وتقدير الأضرار وغيرها.
ورأى الفريق الأول أن المكتتب صاحب الدور المحورى فى التوقع بالمخاطر المحتملة التى يمكن أن تواجه شركة التأمين لما لديه من خبرات كافية للتعامل مع الأخطار ومراجعة تقارير المعاينة ومن يدير الخطر من الناحية الفنية، علاوة على أنه دوره هو نفسه دور مدير الخطر لقيامه بتحديد وتحليل الخطر ثم وضع قواعد التحكم فيه، خاصة أنه لا توجد إدارة مستقلة بها مديرو مخاطر.
وعارض الفريق الثانى فكرة أن يكون هناك مسئول واحد عن إدارة عدة أخطار محتملة، حيث تفرض طبيعة المؤسسة أن يدار الخطر من خلال عدة إدارات معنية، تقوم كل واحدة فيها بالدور المنوط منها لتكمل أدوار الإدارات الأخرى لتكون منظومة إدارة خطر مكتملة تمثل حائط صد لأى مخاطر مستقبلية تفوق الحدود المتوقعة.
قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية سابقاً، إن دور مدير المخاطر يمتد إلى التوقع بالمخاطر المستقبلية والمكتتب منوط بدور من بين عدة أدوار داخل منظومة شركة التأمين لن يستطيع القيام بها وحده.
ورأى أن شركة التأمين مثلها مثل أى مؤسسة تواجه مخاطر لابد أن تديرها، بالإضافة إلى طبيعتها الأساسية فى تلقى المخاطر الفنية، موضحاً أهمية دور المكتتب، خاصة أن أخطار التأمين مستقبلية، والتى لابد أن يأخذ المكتتب فى اعتباره أثر انتقاء الخطر وقبوله على الملاءة المالية وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها واستمراريتها.
وأضاف أن هناك أدواراً أخرى تتضح فيها إدارة المخاطر مثل إدارات الاستثمار والتعويضات والعمليات وإعادة التأمين تتكامل مع بعضها البعض لمواجهة أى مخاطر فنية أو مؤسسية تواجه شركات التأمين.
وأوضح أن دور الجهات الرقابية هو المساهمة فى تعزيز التوعية بأهمية إدارة المخاطر، والذى كانت تشدد عليه من خلال الرقابة على أساس الخطر ومحاولة توجيه الشركات نحو آليات التطبيق المثلى لذلك.
ولفت إلى أن شركات التأمين مطالبة بتهيئة إدارتها للعمل بأسس ومبادئ إدارة مخاطر التأمين، خاصة أنها غير معلومة فى الوقت الحاضر واحتسابها بدقة سيؤثر إيجابًا على حجم التعويضات المدفوعة من جانب الشركة والاستثمارات الموجودة بالشركة وعوائدها، وذلك من خلال الأقساط التأمينية الداخلة لها.
وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا أن مراعاة معايير إدارة الخطر بشركات التأمين ستدعم توفير صناعة تأمينية وفق أسس مهنية وعلمية تساهم فى توفير الحماية لحملة وثائق التأمين، وتكون قادرة على توظيف المدخرات فى العجلة الاقتصادية بشكل أفضل.
وأشار إلى أن إدارة الأخطار تعد حائط صد لجميع الأخطار المستقبلية التى يحتمل أن تواجه شركة التأمين، وتتمثل فى مراعاة الدقة فى المعاينات الفنية أو فى إبرام اتفاقات إعادة التأمين وسعر العملة الذى يتغير من حين لآخر.
وتابع: إن تركيز شركات التأمين فى إدارة مخاطرها من كل الجوانب يمتد إلى التعرف على المشكلات والأخطار المستقبلية وإمكانية معالجتها باتباع توصيات معينة أو فرض متطلبات ما بعينها من العملاء وأصحاب العمليات الكبرى واعتبارها أساس الموافقة على طلب التأمين، فضلاً عن الالتزام بجميع الاشتراطات الواجب وضعها فى حالات بعينها لتحقيق أكبر قيمة مضافة للشركة واستمرار العمل بكل أنشطتها، وذلك بعد أن تمكنت من إدارة خطرها وفهم الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة لكل العوامل التى قد تؤثر على الشركة.
ورأى الفريق الأول أن المكتتب صاحب الدور المحورى فى التوقع بالمخاطر المحتملة التى يمكن أن تواجه شركة التأمين لما لديه من خبرات كافية للتعامل مع الأخطار ومراجعة تقارير المعاينة ومن يدير الخطر من الناحية الفنية، علاوة على أنه دوره هو نفسه دور مدير الخطر لقيامه بتحديد وتحليل الخطر ثم وضع قواعد التحكم فيه، خاصة أنه لا توجد إدارة مستقلة بها مديرو مخاطر.
وعارض الفريق الثانى فكرة أن يكون هناك مسئول واحد عن إدارة عدة أخطار محتملة، حيث تفرض طبيعة المؤسسة أن يدار الخطر من خلال عدة إدارات معنية، تقوم كل واحدة فيها بالدور المنوط منها لتكمل أدوار الإدارات الأخرى لتكون منظومة إدارة خطر مكتملة تمثل حائط صد لأى مخاطر مستقبلية تفوق الحدود المتوقعة.
قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية سابقاً، إن دور مدير المخاطر يمتد إلى التوقع بالمخاطر المستقبلية والمكتتب منوط بدور من بين عدة أدوار داخل منظومة شركة التأمين لن يستطيع القيام بها وحده.
ورأى أن شركة التأمين مثلها مثل أى مؤسسة تواجه مخاطر لابد أن تديرها، بالإضافة إلى طبيعتها الأساسية فى تلقى المخاطر الفنية، موضحاً أهمية دور المكتتب، خاصة أن أخطار التأمين مستقبلية، والتى لابد أن يأخذ المكتتب فى اعتباره أثر انتقاء الخطر وقبوله على الملاءة المالية وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها واستمراريتها.
وأضاف أن هناك أدواراً أخرى تتضح فيها إدارة المخاطر مثل إدارات الاستثمار والتعويضات والعمليات وإعادة التأمين تتكامل مع بعضها البعض لمواجهة أى مخاطر فنية أو مؤسسية تواجه شركات التأمين.
وأوضح أن دور الجهات الرقابية هو المساهمة فى تعزيز التوعية بأهمية إدارة المخاطر، والذى كانت تشدد عليه من خلال الرقابة على أساس الخطر ومحاولة توجيه الشركات نحو آليات التطبيق المثلى لذلك.
ولفت إلى أن شركات التأمين مطالبة بتهيئة إدارتها للعمل بأسس ومبادئ إدارة مخاطر التأمين، خاصة أنها غير معلومة فى الوقت الحاضر واحتسابها بدقة سيؤثر إيجابًا على حجم التعويضات المدفوعة من جانب الشركة والاستثمارات الموجودة بالشركة وعوائدها، وذلك من خلال الأقساط التأمينية الداخلة لها.
وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا أن مراعاة معايير إدارة الخطر بشركات التأمين ستدعم توفير صناعة تأمينية وفق أسس مهنية وعلمية تساهم فى توفير الحماية لحملة وثائق التأمين، وتكون قادرة على توظيف المدخرات فى العجلة الاقتصادية بشكل أفضل.
وأشار إلى أن إدارة الأخطار تعد حائط صد لجميع الأخطار المستقبلية التى يحتمل أن تواجه شركة التأمين، وتتمثل فى مراعاة الدقة فى المعاينات الفنية أو فى إبرام اتفاقات إعادة التأمين وسعر العملة الذى يتغير من حين لآخر.
وتابع: إن تركيز شركات التأمين فى إدارة مخاطرها من كل الجوانب يمتد إلى التعرف على المشكلات والأخطار المستقبلية وإمكانية معالجتها باتباع توصيات معينة أو فرض متطلبات ما بعينها من العملاء وأصحاب العمليات الكبرى واعتبارها أساس الموافقة على طلب التأمين، فضلاً عن الالتزام بجميع الاشتراطات الواجب وضعها فى حالات بعينها لتحقيق أكبر قيمة مضافة للشركة واستمرار العمل بكل أنشطتها، وذلك بعد أن تمكنت من إدارة خطرها وفهم الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة لكل العوامل التى قد تؤثر على الشركة.