gehad87
02-26-2015, 02:30
قال سعيد قطامش، مدير عام إعادة التأمين بـ»الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» إن إعادة التأمين فى أى مؤسسة هى البداية، فبدونها لن توجد عملية تأمينية أياً كانت الطرق المستخدمة لإدارة المخاطر المستقبلية.
وأوضح قطامش دور صناعة إعادة التأمين فى إدارة المخاطر بدءًا من قيام شركة التأمين بالاتفاق مع المعيدين التى ترغب فى اسناد العمليات التأمينية اليها مرورى بامداها بالتفاصيل اللازمة له مثل كم الاقساط التأمينية المستهدفة للسنة المقبلة فى كافة الفروع التأمينية ليتعرف المعيد على حجم حصته منها.
وأضاف أن معيد التأمين القائد»leadr» يعرض شروطه ثم يتم الاتفاق على الأخطار المقبولة مع استعراض المرفوض العمل فيها إلا بشروط محددة، كأحد أبرز أساليب إدارة الخطر فى حالة ارتفاعه على الحدود المعقولة، والتى يمكن بدورها تهديد المركز المالى لشركة التأمين وتكبيد معيد التأمين خسائر طائلة.
وأكد أسبقية الاتفاق بين شركة التأمين ومعيد التأمين عند قبول أخطار بعينها حتى يتم ضمان وفاء المعيد بالتزامه تجاهها، وإلا خسرت شركة التأمين قيمة التعويض الملزم بها المعيد، خاصة أن الإعادة هى أساس إدارة المخاطر لأن الطاقة الاستيعابية الخاصة بها تتراوح بين 50 و70%.
وأشار مدير عام إعادة التأمين إلى أن معيد التأمين يسيطر على عملية إدارة الخطر من خلال الحصول على جميع تفاصيل الاكتتاب الخاصة بالعمليات المسندة إليه، بالإضافة إلى حجم الاقساط المستهدفة، فضلا عن منح شركة التأمين إخطارًا كتابيًا بالسياسة المتبعة، كما هو متفق بين الطرفين فى التعاقد.
ولفت قطامش إلى الأزمة التى انتابت «جمعية التعاونى» عامى 2007 و2008 عقب إغلاق فرعى الطبى والسيارات، والتى أرجع السبب الأول فيها إلى توقف إدارة إعادة التأمين بالشركة عن مراقبة الاكتتاب فى الجمعية، وهو ما تسبب فى التوقف عن سداد الأرصدة عقب الأزمة.
وأكد أن إدارة إعادة التأمين هى التى تراقب الزيادة أو النقصان فى حجم الأقساط التأمينية المستهدفة لشركة التأمين، بحيث ألا تقل أو تزيد على 10% دون وجود مبرر واضح ومقبول لدى إدارة الإعادة ومعيد التأمين المتفق معه قيادة الاتفاقات بالشركة.
وأضاف أن تشدد إدارات إعادة التأمين فى مراقبة خط سير الاكتتاب بالشركة التابعة لها مع التدقيق على كل التفاصيل المتعلقة بالأخطار التى تؤمن عليها، ومنح معيد التأمين بالخارج تفاصيل العمليات الكبرى والحصول على إخطار كتابى بأى تغير فى حدود العمليات الصغيرة والمتوسطة والسياسات الاكتتابية المتعلقة بها، يضمن التزام كل طرف بما له وما عليه.
وأوضح قطامش دور صناعة إعادة التأمين فى إدارة المخاطر بدءًا من قيام شركة التأمين بالاتفاق مع المعيدين التى ترغب فى اسناد العمليات التأمينية اليها مرورى بامداها بالتفاصيل اللازمة له مثل كم الاقساط التأمينية المستهدفة للسنة المقبلة فى كافة الفروع التأمينية ليتعرف المعيد على حجم حصته منها.
وأضاف أن معيد التأمين القائد»leadr» يعرض شروطه ثم يتم الاتفاق على الأخطار المقبولة مع استعراض المرفوض العمل فيها إلا بشروط محددة، كأحد أبرز أساليب إدارة الخطر فى حالة ارتفاعه على الحدود المعقولة، والتى يمكن بدورها تهديد المركز المالى لشركة التأمين وتكبيد معيد التأمين خسائر طائلة.
وأكد أسبقية الاتفاق بين شركة التأمين ومعيد التأمين عند قبول أخطار بعينها حتى يتم ضمان وفاء المعيد بالتزامه تجاهها، وإلا خسرت شركة التأمين قيمة التعويض الملزم بها المعيد، خاصة أن الإعادة هى أساس إدارة المخاطر لأن الطاقة الاستيعابية الخاصة بها تتراوح بين 50 و70%.
وأشار مدير عام إعادة التأمين إلى أن معيد التأمين يسيطر على عملية إدارة الخطر من خلال الحصول على جميع تفاصيل الاكتتاب الخاصة بالعمليات المسندة إليه، بالإضافة إلى حجم الاقساط المستهدفة، فضلا عن منح شركة التأمين إخطارًا كتابيًا بالسياسة المتبعة، كما هو متفق بين الطرفين فى التعاقد.
ولفت قطامش إلى الأزمة التى انتابت «جمعية التعاونى» عامى 2007 و2008 عقب إغلاق فرعى الطبى والسيارات، والتى أرجع السبب الأول فيها إلى توقف إدارة إعادة التأمين بالشركة عن مراقبة الاكتتاب فى الجمعية، وهو ما تسبب فى التوقف عن سداد الأرصدة عقب الأزمة.
وأكد أن إدارة إعادة التأمين هى التى تراقب الزيادة أو النقصان فى حجم الأقساط التأمينية المستهدفة لشركة التأمين، بحيث ألا تقل أو تزيد على 10% دون وجود مبرر واضح ومقبول لدى إدارة الإعادة ومعيد التأمين المتفق معه قيادة الاتفاقات بالشركة.
وأضاف أن تشدد إدارات إعادة التأمين فى مراقبة خط سير الاكتتاب بالشركة التابعة لها مع التدقيق على كل التفاصيل المتعلقة بالأخطار التى تؤمن عليها، ومنح معيد التأمين بالخارج تفاصيل العمليات الكبرى والحصول على إخطار كتابى بأى تغير فى حدود العمليات الصغيرة والمتوسطة والسياسات الاكتتابية المتعلقة بها، يضمن التزام كل طرف بما له وما عليه.