gehad87
02-26-2015, 02:37
قال عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة «وثاق» للتأمين التكافلى، إن ثقافة إدارة المخاطر وفقًا للمعايير العالمية غير منتشرة، سواء فى مصر أو فى الدول النامية، مقارنة بالأسواق المتقدمة.
وأضاف أن شركات التأمين المصرية عبر المكتتبين تقوم فقط بتحليل المخاطر وتحديدها وتقسيمها؛ للحد من معدلات تحققها، كما أنها تقوم بتحديد حدود الاحتفاظ بكل فرع تأمينى على حدة وكل خطر على حدة وفقًا لطبيعة الخطر ومبلغ تأمينه وملاءة الشركة المالية وسياسة مجلس إدارتها وحجم أعمالها بكل فرع تأمينى وحجم التزاماتها من واقع خبرتها بالسوق.
وأشار سلام إلى أن الشركات تراعى فى عملها تغيرات وتذبذب سعر الصرف كجزء من إدارة الخطر التأمينى، إلى جانب الأخطار الفنية وأخطار السوق مثل تغير معدل الطلب أو القوانين والتشريعات والبنية الاقتصادية والوضع السياسى والأمنى، إلى جانب إدارة الأخطار المالية وهى تتعلق بالاحتياطيات المالية والمخصصات الفنية وحجم رأس المال وحقوق المساهمين وحجم الأصول وغيرها للتأكد من ملاءة الشركة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
واعتبر العضو المنتدب لـ «وثاق» أن النظام الذى اتبعته هيئة الرقابة المالية باستحداث نظام الرقابة على أساس الخطر، يختلف عن أسلوب الرقابة التقليدى الذى كان يقوم على التحقق من مدى التزام الشركات والمؤسسات العاملة فى السوق بالقوانين السارية، وكذلك القواعد الصادرة عن جهات الإشراف والرقابة، فى حين يقوم أسلوب الرقابة على أساس الخطر على محاولة الحد من درجة المخاطر المختلفة التى تواجه الشركات إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث أى مشكلة وليس بعد وقوعها.
وأوضح أن غالبية مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى ومنها شركات التأمين تتولى إدارة واستثمار أموال الغير، لذا يعتمد أسلوب الرقابة على أساس الخطر على التأكد من توافر الاستقرار المالى بالشركة أو صندوق التأمين ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات وتحديد مستويات الأخطار التى تواجه الشركات المختلفة، مع إعطاء الهيئة أهمية خاصة فى العملية الرقابية على الأنشطة أو الفروع ذات الخطورة المرتفعة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المخاطر الرئيسية المرتبطة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وتشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة والمخاطر القانونية والتنظيمية.
وأضاف أنه يتم تقييم تلك المخاطر داخل كل شركة من خلال حساب مدى كفاية رأس المال والملاءة المالية فى ضوء حجم المخاطر التى تتعرض لها الشركة، والتأكد من مدى كفاءة سياسة الشركة فى إدارة المخاطر والتى تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وحساب مدى كفاية المخصصات الفنية، وقياس جودة تحكم الإدارة العليا ومجلس الإدارة، فى الحد من تلك المخاطر.
وكشف سلام أن من أهم مجالات تطبيق الرقابة على أساس الخطر تقييم مدى جودة إدارة المؤسسات والصناديق للمخاطر التى تواجهها وقياس مدى تأثير السياسة التى تتبعها تلك المؤسسات على مراكزها المالية والتقييم المبكر لسلامة تلك المراكز وإعطاء أولوية للمؤسسات أو الأنشطة ذات الخطورة المرتفعة ومتابعة الإجراءات التصحيحية مع الشركة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر أكبر من الحماية للمتعاملين فيها، وتأكيدًا على اتباع المعايير والقواعد الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة فى إصدار قواعد تنظيم عمل الأسواق المالية غير المصرفية، وأهمها مبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال iosco ومعايير الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين iais، ومعايير الاتحاد الدولى لصناديق التأمين والمعاشات iops..
ولفت إلى أن التقرير الاكتوارى الذى تقدمه شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقوم على أساس إدارة الخطر بوجود مخصصات فنية كافية حاليًا لمواجهة الالتزامات المستقبلية من أجل حماية شركات التأمين من الإفلاس.
وذكرأن قطاع البنوك أكثر تقدمًا فى تطبيق معايير إدارة المخاطر العالمية؛ لأن البنوك لديها ودائع عملاء كبيرة بالمليارات، فى حين أن رؤوس أموالها قليلة مقارنة بحجم الودائع، كما أن التأمين به أقساط مقابل أخطار وهى محسوبة بدقة، وقطاع التأمين يحتاج إلى التهيئة لتطبيق المعايير العالمية الحديثة فى إدارة المخاطر به، خاصة بالنسبة لرؤوس أموال شركات التأمين وملاءتها المالية.
وأضاف أن شركات التأمين المصرية عبر المكتتبين تقوم فقط بتحليل المخاطر وتحديدها وتقسيمها؛ للحد من معدلات تحققها، كما أنها تقوم بتحديد حدود الاحتفاظ بكل فرع تأمينى على حدة وكل خطر على حدة وفقًا لطبيعة الخطر ومبلغ تأمينه وملاءة الشركة المالية وسياسة مجلس إدارتها وحجم أعمالها بكل فرع تأمينى وحجم التزاماتها من واقع خبرتها بالسوق.
وأشار سلام إلى أن الشركات تراعى فى عملها تغيرات وتذبذب سعر الصرف كجزء من إدارة الخطر التأمينى، إلى جانب الأخطار الفنية وأخطار السوق مثل تغير معدل الطلب أو القوانين والتشريعات والبنية الاقتصادية والوضع السياسى والأمنى، إلى جانب إدارة الأخطار المالية وهى تتعلق بالاحتياطيات المالية والمخصصات الفنية وحجم رأس المال وحقوق المساهمين وحجم الأصول وغيرها للتأكد من ملاءة الشركة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
واعتبر العضو المنتدب لـ «وثاق» أن النظام الذى اتبعته هيئة الرقابة المالية باستحداث نظام الرقابة على أساس الخطر، يختلف عن أسلوب الرقابة التقليدى الذى كان يقوم على التحقق من مدى التزام الشركات والمؤسسات العاملة فى السوق بالقوانين السارية، وكذلك القواعد الصادرة عن جهات الإشراف والرقابة، فى حين يقوم أسلوب الرقابة على أساس الخطر على محاولة الحد من درجة المخاطر المختلفة التى تواجه الشركات إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث أى مشكلة وليس بعد وقوعها.
وأوضح أن غالبية مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى ومنها شركات التأمين تتولى إدارة واستثمار أموال الغير، لذا يعتمد أسلوب الرقابة على أساس الخطر على التأكد من توافر الاستقرار المالى بالشركة أو صندوق التأمين ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات وتحديد مستويات الأخطار التى تواجه الشركات المختلفة، مع إعطاء الهيئة أهمية خاصة فى العملية الرقابية على الأنشطة أو الفروع ذات الخطورة المرتفعة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المخاطر الرئيسية المرتبطة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وتشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة والمخاطر القانونية والتنظيمية.
وأضاف أنه يتم تقييم تلك المخاطر داخل كل شركة من خلال حساب مدى كفاية رأس المال والملاءة المالية فى ضوء حجم المخاطر التى تتعرض لها الشركة، والتأكد من مدى كفاءة سياسة الشركة فى إدارة المخاطر والتى تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وحساب مدى كفاية المخصصات الفنية، وقياس جودة تحكم الإدارة العليا ومجلس الإدارة، فى الحد من تلك المخاطر.
وكشف سلام أن من أهم مجالات تطبيق الرقابة على أساس الخطر تقييم مدى جودة إدارة المؤسسات والصناديق للمخاطر التى تواجهها وقياس مدى تأثير السياسة التى تتبعها تلك المؤسسات على مراكزها المالية والتقييم المبكر لسلامة تلك المراكز وإعطاء أولوية للمؤسسات أو الأنشطة ذات الخطورة المرتفعة ومتابعة الإجراءات التصحيحية مع الشركة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر أكبر من الحماية للمتعاملين فيها، وتأكيدًا على اتباع المعايير والقواعد الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة فى إصدار قواعد تنظيم عمل الأسواق المالية غير المصرفية، وأهمها مبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال iosco ومعايير الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين iais، ومعايير الاتحاد الدولى لصناديق التأمين والمعاشات iops..
ولفت إلى أن التقرير الاكتوارى الذى تقدمه شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقوم على أساس إدارة الخطر بوجود مخصصات فنية كافية حاليًا لمواجهة الالتزامات المستقبلية من أجل حماية شركات التأمين من الإفلاس.
وذكرأن قطاع البنوك أكثر تقدمًا فى تطبيق معايير إدارة المخاطر العالمية؛ لأن البنوك لديها ودائع عملاء كبيرة بالمليارات، فى حين أن رؤوس أموالها قليلة مقارنة بحجم الودائع، كما أن التأمين به أقساط مقابل أخطار وهى محسوبة بدقة، وقطاع التأمين يحتاج إلى التهيئة لتطبيق المعايير العالمية الحديثة فى إدارة المخاطر به، خاصة بالنسبة لرؤوس أموال شركات التأمين وملاءتها المالية.