gehad87
02-26-2015, 02:43
أكد أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، أن فكر إدارة الأخطار غير منتشر بسوق التأمين المصرية، إلا أن الشركات تقوم بدورها بتحليل وتحديد الأخطار التى تواجهها كالأخطار الفنية والمخاطر الاستثمارية ومخاطر البيئة الخارجية والوضع الاقتصادى والتغيرات التشريعية وغيرها.
وأضاف أن اتباع أسلوب الإدارة على أساس الخطر يهتم بإدارة الأخطار المالية والمحاسبية من ضرورة توافر الاحتاطيات المالية والمخصصات الفنية الكافية لمقابلة التزامات شركات التأمين، إلى جانب توافق الاكتتاب مع القاعدة الرأسمالية والملاءة المالية للشركات ومدى سلامة ترتيبات إعادة التأمين.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بعد تطبيق أسلوب الرقابة على أساس الخطر والتقرير الاكتوارى فى شركات التأمين تسير فى اتجاه تطبيق المعايير العالمية فى إدارة المخاطر بقطاع التأمين مثل solvency 1 وsolvency 2 والمعايير المحاسبية الدولية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على أسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية.
ورأى أنه من بين تلك المعايير كفاية رأس المال وتوافر المخصصات الفنية والاحتياطيات المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات وحماية حقوق حملة الوثائق وتطبيق معايير حوكمة الشركات ونماذج التقاير الفنية الاكتوارية للتأكد من التسعير الجيد والاكتتاب السليم لكل فرع تأمينى على حدة وللأخطار المختلفة، وكذلك التأكد من قوة الملاءة المالية لشركات إعادة التأمين وارتفاع تصنيفها عبر إدراجها فى قائمة موحدة بالهيئة لاختيار الشركات من بينها للتأكد من وفاء شركات إعادة التأمين بالتزاماتها وقت وقوع الأخطار وسداد نسبتها فى التعويضات.
وأضاف أن اتباع أسلوب الإدارة على أساس الخطر يهتم بإدارة الأخطار المالية والمحاسبية من ضرورة توافر الاحتاطيات المالية والمخصصات الفنية الكافية لمقابلة التزامات شركات التأمين، إلى جانب توافق الاكتتاب مع القاعدة الرأسمالية والملاءة المالية للشركات ومدى سلامة ترتيبات إعادة التأمين.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بعد تطبيق أسلوب الرقابة على أساس الخطر والتقرير الاكتوارى فى شركات التأمين تسير فى اتجاه تطبيق المعايير العالمية فى إدارة المخاطر بقطاع التأمين مثل solvency 1 وsolvency 2 والمعايير المحاسبية الدولية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على أسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية.
ورأى أنه من بين تلك المعايير كفاية رأس المال وتوافر المخصصات الفنية والاحتياطيات المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات وحماية حقوق حملة الوثائق وتطبيق معايير حوكمة الشركات ونماذج التقاير الفنية الاكتوارية للتأكد من التسعير الجيد والاكتتاب السليم لكل فرع تأمينى على حدة وللأخطار المختلفة، وكذلك التأكد من قوة الملاءة المالية لشركات إعادة التأمين وارتفاع تصنيفها عبر إدراجها فى قائمة موحدة بالهيئة لاختيار الشركات من بينها للتأكد من وفاء شركات إعادة التأمين بالتزاماتها وقت وقوع الأخطار وسداد نسبتها فى التعويضات.