gehad87
02-26-2015, 02:45
قال مصطفى أبو العزم، مدير عام تأمينات الضمان بـ»الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، إن معايير إدارة الأخطار العالمية كثيرة وتساعد على تقليص حجم الخسائر الى اقصى درجة ممكنة بشركات التأمين حال تطبيقها وذلك لمراعتها ادق التفاصيل الفنية الداخلية والخارجية المتعلقة بالشركة والعمليات التى تقبل الشركة التأمين عليها.
وأكد ابو العزم ان شركات التأمين بحاجة ماسة طوال الوقت الى تطوير الإجراءات الداخلية لادارة المخاطر من خلال طرق اكثر تقدمًا لقياس المخاطر وذلك لانها اصبحت الميكانيزم او المكون الرئيسى فى منظومة مواجهة شركة التأمين للمخاطر التى تهددها.
ورأى ابو العزم ان معيار جمع وقياس وتحليل الخطر من ابرز معايير ادارة الاخطار العالمية والتى تطبقها شركات التأمين فى مصر من خلال خبراء المعاينة والخبراء الاكتواريين وادارة الاكتتاب بشركة التأمين حيث لا توجد ادارة منفردة فى السوق المصرية لتطبيق معايير ادارة الاخطار العالمية كما هو معمول به فى الخارج.
ولفت الى توصيف المخاطر الحالية والمحتملة مستقبلا والتى تواجه الشركات من خلال البيانات والمعلومات والبيانات المتاحة وتصنيفها والتعرف على العلاقة فيما بينها مع اتخاذ الادارة التنفيذية لشركة التأمين قرارات استراتيجية من اجل مواجهة المخاطر التى تواجه تلك الشركات خاصة المخاطر المالية والاوعية الاستثمارية المسموح بالدخول فيها مع وجود قواعد حوكمة صارمة تطبق على الجميع داخل الشركة واعادة النظر فى السياسات الفنية والمالية التى تنتهجها الشركة فى حال ظهور اى خلل.
واكد ان معايير كفاية رأس المال ومعايير الرقابة على اساس الخطر وتطبيق النموذج الاكتوارى للاخطار بشركات الممتلكات للتأكد من مدى توافر المخصصات الفنية والاحتياطيات المالية اللازمة للوفاء بالالتزاماتها وحماية حقوق حملة الوثائق هى من ابرز المعايير المطبقة فى مصر على غرار قطاع البنوك الذى طبق معايير بازل1 وبازل 2 وتسعى الى تطبيق معايير بازل 3 والتى تدقق الرقابة على اساس الخطر بالبنوك بشكل اكثر احترافية من التطبيقين السابقين لها.
واكد مدير عام ادارة الضمان بـ»جمعية التعاونى» ان افضل طريقة لتطبيق معايير ادارة الخطر باحترافية ضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة لتطوير نظم إدارة الخطر بالشركة والتحقق من تنفيذ الإدارات المعنية لتوصيات الإدارة وتنفيذها بجدول زمنى متفق عليه مراعاة للتغييرات والمستجدات التى تحدث بالبيئة المحيطة بالشركة داخليا وخارجيا.
وشدد على ضرورة المساهمة فى نشر الوعى بأنواع المخاطر التى تواجه الشركة وأساليب مواجهتها، خاصة انها غير منتشرة بالسوق المصرية، والتأخر فى ذلك يكبد الشركة خسائر طائلة لعدم احتساب ودراسة كل خطر تتعرض له شركة التأمين، خاصة خطر التسعير.
وأكد ابو العزم ان شركات التأمين بحاجة ماسة طوال الوقت الى تطوير الإجراءات الداخلية لادارة المخاطر من خلال طرق اكثر تقدمًا لقياس المخاطر وذلك لانها اصبحت الميكانيزم او المكون الرئيسى فى منظومة مواجهة شركة التأمين للمخاطر التى تهددها.
ورأى ابو العزم ان معيار جمع وقياس وتحليل الخطر من ابرز معايير ادارة الاخطار العالمية والتى تطبقها شركات التأمين فى مصر من خلال خبراء المعاينة والخبراء الاكتواريين وادارة الاكتتاب بشركة التأمين حيث لا توجد ادارة منفردة فى السوق المصرية لتطبيق معايير ادارة الاخطار العالمية كما هو معمول به فى الخارج.
ولفت الى توصيف المخاطر الحالية والمحتملة مستقبلا والتى تواجه الشركات من خلال البيانات والمعلومات والبيانات المتاحة وتصنيفها والتعرف على العلاقة فيما بينها مع اتخاذ الادارة التنفيذية لشركة التأمين قرارات استراتيجية من اجل مواجهة المخاطر التى تواجه تلك الشركات خاصة المخاطر المالية والاوعية الاستثمارية المسموح بالدخول فيها مع وجود قواعد حوكمة صارمة تطبق على الجميع داخل الشركة واعادة النظر فى السياسات الفنية والمالية التى تنتهجها الشركة فى حال ظهور اى خلل.
واكد ان معايير كفاية رأس المال ومعايير الرقابة على اساس الخطر وتطبيق النموذج الاكتوارى للاخطار بشركات الممتلكات للتأكد من مدى توافر المخصصات الفنية والاحتياطيات المالية اللازمة للوفاء بالالتزاماتها وحماية حقوق حملة الوثائق هى من ابرز المعايير المطبقة فى مصر على غرار قطاع البنوك الذى طبق معايير بازل1 وبازل 2 وتسعى الى تطبيق معايير بازل 3 والتى تدقق الرقابة على اساس الخطر بالبنوك بشكل اكثر احترافية من التطبيقين السابقين لها.
واكد مدير عام ادارة الضمان بـ»جمعية التعاونى» ان افضل طريقة لتطبيق معايير ادارة الخطر باحترافية ضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة لتطوير نظم إدارة الخطر بالشركة والتحقق من تنفيذ الإدارات المعنية لتوصيات الإدارة وتنفيذها بجدول زمنى متفق عليه مراعاة للتغييرات والمستجدات التى تحدث بالبيئة المحيطة بالشركة داخليا وخارجيا.
وشدد على ضرورة المساهمة فى نشر الوعى بأنواع المخاطر التى تواجه الشركة وأساليب مواجهتها، خاصة انها غير منتشرة بالسوق المصرية، والتأخر فى ذلك يكبد الشركة خسائر طائلة لعدم احتساب ودراسة كل خطر تتعرض له شركة التأمين، خاصة خطر التسعير.