gehad87
02-26-2015, 02:58
شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار، في أعمال مؤتمر الشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة تليجراف الإعلامية، ويناقش الاستثمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسباب توجيه الاستثمارات العالمية لهذه المنطقة.
يضم المؤتمر عدد كبير من صناع القرار الحكوميين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم وعدد من ممثلي بنوك وصناديق الاستثمار العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، وعدد من كبرى الشركات البريطانية بحضور توبياس إيلوود وزيرشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببريطانيا وسمو الأمير سعود بن خالد نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
يركز المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين ويشمل عدة جلسات تناقش الأوضاع الاقتصادية لعدد من دول المنطقة، ويقدم المؤتمر للحاضرين بيانات حول الأسواق ذات معدلات العوائد السريعة والمزايا التنافسية الموجودة بهذه الدول عن طريق عرض عدد من حالات الدراسة لتوضيح قصص نجاح لمشروعات تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعقدت جلسة حول دور القطاع الخاص في تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة، والمناخ السياسي والاستثماري والاقتصادي والاستراتيجيات والأفكار للنمو والاستقرار في المستقبل، وتحديات توافر البنية التحتية اللازمة لبدء الأنشطة الاستثمارية ودور الاستثمار العالمي في تنميتها، ومدى تأثير عدم الاستقرار السياسي على التنوع الاقتصادي.
بالإضافة إلى العوامل المؤثرة على النمو طويل الأجل بما في ذلك أثر وضوح التشريعات والقواعد والإجراءات المنظمة، وسياسات التأمين ودور أسواق المال في إعادة النمو، والمؤسسات الداعمة لتنمية دور المرأة في ممارسة الأعمال، ومستقبل الطاقة وتوافرها في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الأمنية والاستقرار، ودعم ومساعدة الشركات الجديدة خاصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ودور التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات بالمنطقة.
تحدث في هذه الجلسة أشرف سالمان وزير الاستثمار ودومنيك جيرمي المدير التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وإدوارد أوكدين مسئول منطقة الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية وعدد من رؤساء البنوك الاستثمارية العاملة في مصر.
وفي كلمته استعرض وزير الاستثمار العلاقات المصرية البريطانية وحجم الاستثمارات البريطانية في مصر باعتبارها من أوائل الدول المستثمرة في مصر حول العالم، كما عرض خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وعدد من المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي للاقتصاد المصري والمؤشرات المستهدفة والخطط التي تنتهجها الحكومة لتحقيق تلك المؤشرات.
وأوضح المزايا التنافسية للاستثمار في مصر والتنوع الاقتصادي وقدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، ودور أسواق المال في تعبئة المدخرات وتوفير السيولة اللازمة لنمو المشروعات والتشريعات الاقتصادية وتأثير الإفصاح والشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات على النمو طويل الأجل.
وتابع سالمان حديثه عن ما تتخذه الحكومة من إجراءات لتبسيط دخول الاستثمارات وعملها في مناخ ملائم يسمح بالنمو والتوسع ويسمح في نفس الوقت بحرية الخروج والانتقال، مؤكداً على أن عملية الإصلاح التشريعي التي تتم في مصر عملية متكاملة تشمل كافة القوانين والإجراءات المتعلقة بالعملية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة حالياً أمام المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب في مختلف القطاعات، مضيفاً أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل العائد على الاستثمار عالمياً، مضيفاً أنه سيتم الإعلان خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري عن العديد من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الحكومة من خلال بنوك الاستثمار المحلية وعدد آخر من الفرص الاستثمارية يعرضها القطاع الخاص بخلاف المخطط العام لتنمية محور قناة السويس والذي سيتم عرضه أثناء المؤتمر لتوضيح ما يشمله من فرص استثمارية في المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ والمجمعات السكنية ومشروعات الطاقة وغيرها.
كما تعقد عدة جلسات حول دور أسواق المال في التنمية باعتبارها أدوات جاذبة للتدفقات النقدية الأجنبية ودور القطاع الخاص في استمرار النمو وكيفية التغلب على معوقات التحويلات المالية والتأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة حركة المؤشرات وتوفير السيولة اللازمة للأسواق بحضور الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء الشركات العالمية وبنوك الاستثمار، وجلسة أخرى حول التمويل الإسلامي ودوره في تمويل الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وإزالة الحواجز التجارية بين الدول وتطوير دور المرأة للمشاركة في مجتمع الأعمال، والترويج لزيادة فعالية مشاركة المرأة وزيادة حجم الاستثمار ف العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل.
ومن المقرر أن يتم مناقشة الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات والطاقة والبنية التحتية ودعم الكيانات الاقتصادية والفنيين بالتطورات التكنولوجية بحضور بوريس جونسون عمدة لندن والدكتور هاني قدري وزير المالية، كما سيتم مناقشة أثر انخفاض أسعار البترول على الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والاستثمار في قطاع البترول.
يضم المؤتمر عدد كبير من صناع القرار الحكوميين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم وعدد من ممثلي بنوك وصناديق الاستثمار العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، وعدد من كبرى الشركات البريطانية بحضور توبياس إيلوود وزيرشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببريطانيا وسمو الأمير سعود بن خالد نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
يركز المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين ويشمل عدة جلسات تناقش الأوضاع الاقتصادية لعدد من دول المنطقة، ويقدم المؤتمر للحاضرين بيانات حول الأسواق ذات معدلات العوائد السريعة والمزايا التنافسية الموجودة بهذه الدول عن طريق عرض عدد من حالات الدراسة لتوضيح قصص نجاح لمشروعات تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعقدت جلسة حول دور القطاع الخاص في تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة، والمناخ السياسي والاستثماري والاقتصادي والاستراتيجيات والأفكار للنمو والاستقرار في المستقبل، وتحديات توافر البنية التحتية اللازمة لبدء الأنشطة الاستثمارية ودور الاستثمار العالمي في تنميتها، ومدى تأثير عدم الاستقرار السياسي على التنوع الاقتصادي.
بالإضافة إلى العوامل المؤثرة على النمو طويل الأجل بما في ذلك أثر وضوح التشريعات والقواعد والإجراءات المنظمة، وسياسات التأمين ودور أسواق المال في إعادة النمو، والمؤسسات الداعمة لتنمية دور المرأة في ممارسة الأعمال، ومستقبل الطاقة وتوافرها في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الأمنية والاستقرار، ودعم ومساعدة الشركات الجديدة خاصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ودور التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات بالمنطقة.
تحدث في هذه الجلسة أشرف سالمان وزير الاستثمار ودومنيك جيرمي المدير التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وإدوارد أوكدين مسئول منطقة الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية وعدد من رؤساء البنوك الاستثمارية العاملة في مصر.
وفي كلمته استعرض وزير الاستثمار العلاقات المصرية البريطانية وحجم الاستثمارات البريطانية في مصر باعتبارها من أوائل الدول المستثمرة في مصر حول العالم، كما عرض خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وعدد من المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي للاقتصاد المصري والمؤشرات المستهدفة والخطط التي تنتهجها الحكومة لتحقيق تلك المؤشرات.
وأوضح المزايا التنافسية للاستثمار في مصر والتنوع الاقتصادي وقدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، ودور أسواق المال في تعبئة المدخرات وتوفير السيولة اللازمة لنمو المشروعات والتشريعات الاقتصادية وتأثير الإفصاح والشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات على النمو طويل الأجل.
وتابع سالمان حديثه عن ما تتخذه الحكومة من إجراءات لتبسيط دخول الاستثمارات وعملها في مناخ ملائم يسمح بالنمو والتوسع ويسمح في نفس الوقت بحرية الخروج والانتقال، مؤكداً على أن عملية الإصلاح التشريعي التي تتم في مصر عملية متكاملة تشمل كافة القوانين والإجراءات المتعلقة بالعملية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة حالياً أمام المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب في مختلف القطاعات، مضيفاً أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل العائد على الاستثمار عالمياً، مضيفاً أنه سيتم الإعلان خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري عن العديد من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الحكومة من خلال بنوك الاستثمار المحلية وعدد آخر من الفرص الاستثمارية يعرضها القطاع الخاص بخلاف المخطط العام لتنمية محور قناة السويس والذي سيتم عرضه أثناء المؤتمر لتوضيح ما يشمله من فرص استثمارية في المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ والمجمعات السكنية ومشروعات الطاقة وغيرها.
كما تعقد عدة جلسات حول دور أسواق المال في التنمية باعتبارها أدوات جاذبة للتدفقات النقدية الأجنبية ودور القطاع الخاص في استمرار النمو وكيفية التغلب على معوقات التحويلات المالية والتأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة حركة المؤشرات وتوفير السيولة اللازمة للأسواق بحضور الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء الشركات العالمية وبنوك الاستثمار، وجلسة أخرى حول التمويل الإسلامي ودوره في تمويل الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وإزالة الحواجز التجارية بين الدول وتطوير دور المرأة للمشاركة في مجتمع الأعمال، والترويج لزيادة فعالية مشاركة المرأة وزيادة حجم الاستثمار ف العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل.
ومن المقرر أن يتم مناقشة الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات والطاقة والبنية التحتية ودعم الكيانات الاقتصادية والفنيين بالتطورات التكنولوجية بحضور بوريس جونسون عمدة لندن والدكتور هاني قدري وزير المالية، كما سيتم مناقشة أثر انخفاض أسعار البترول على الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والاستثمار في قطاع البترول.