gehad87
02-26-2015, 09:37
تمكن مفتشون في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من ضبط أربعة مستودعات للسلع المغشوشة والمقلدة في منطقتين بدبي، إذ صادروا نحو 200 ألف قطعة من الأدوات الكهربائية وملحقات الهواتف المحمولة خلال الأسبوع الماضي، تبلغ قيمتها السوقية نحو سبعة ملايين درهم.
وكشف مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بالدائرة، إبراهيم بهزاد، أن «المستودعات الأربعة كانت في منطقتي القصيص الصناعية والسوق القديم في منطقة ديرة»، لافتاً إلى أن «مفتشي الدائرة صادروا البضائع تمهيداً لإتلافها بحسب اللوائح القانونية والبيئية المتبعة في إمارة دبي».
وقال إن «البضائع المقلدة تضمنت ملحقات أجهزة الهواتف النقالة، مثل البطاريات والسماعات والشواحن المقلدة عن علامات تجارية معروفة، مثل (أبل) و(نوكيا) و(سامسونغ)، إضافة إلى آلاف القطع من الأدوات الكهربائية المقلدة عن علامات تجارية، مثل (فيليبس) و(براون)».
وأكد أن «عملية المصادرة من المستودعات التي تمت مخالفتها، استلزمت ساعات عمل متواصلة من فريق (24/7)، الذي يعمل على مدار الساعة لمراقبة انضباط الأسواق وتنقيتها من البضائع المقلدة والمغشوشة».
وحذر بهزاد من قلة الانتباه عند شراء السلع بصورة عامة، داعياً إلى تجنب شراء المنتجات المقلدة والمغشوشة، لاسيما في مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.
وأشار إلى أن «بعض المحال ربما تبيع المنتجات المقلدة على أنها أصلية، وبسعر المنتجات الأصلية»، منبهاً إلى أن «المنتجات المقلدة ربما تمثل خطراً عند استخدامها، لاسيما بطاريات الهواتف النقالة والسماعات، التي يمكن أن تؤذي المستخدم، فضلاً عن رداءة صناعتها، وسرعة انتهاء عمرها وصلاحيتها، وبالتالي فقدان المستهلك أمواله».
ودعا المستهلكين إلى عدم التواصل أو الاستجابة لمروجي البضائع المقلدة في الأسواق، لافتاً إلى أنهم في حال تعرضهم للغش التجاري من مروجي تلك البضائع، فإن عليهم التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وكانت «اقتصادية دبي» شكلت فريق عمل متخصصاً بمتابعة ومراقبة المستودعات، أطلق عليه اسم (24/7)، إذ يعكس الاسم طبيعة عمل الفريق، الذي ينفذ عمليات الرقابة التجارية على مدار 24 ساعة، خلال أيام الأسبوع.
من جانبه، أفاد مدير شعبة حماية الملكية الفكرية، عادل الماجد، بأن «فريق (24/7) تلقى معلومات عن وجود مستودعين يضمان منتجات مقلدة لعلامات تجارية في منطقة القصيص الصناعية، وجرى التنسيق والتعاون بين الدائرة وأصحاب العلامات التجارية المضبوطة، بشأن تحديد هوية المنتجات والتأكد من كونها مقلدة».
واستطرد: «أما المستودعان اللذان تم ضبطهما في منطقة سوق ديرة، فكانا عبارة عن شقتين سكنيتين تستخدمان في تخزين البضائع المقلدة»، مشيراً إلى أن «البضائع كانت تباع بطريقة سرية، إذ يتم تسويقها لموزعين ومستوردين بهدف إعادة التصدير من دبي إلى دول أخرى».
ولفت إلى أنه «تم التوصل إلى الشقتين عبر المتسوق السري، إذ تمكن من الدخول إلى الشقتين على اعتبار أنه تاجر يبحث عن إبرام صفقة لاستيراد البضائع المقلدة، ومن ثم بدأت إجراءات الضبط بعد الدخول إلى مقر الشقة»، لافتاً إلى أنه «تمت مخالفة التاجر أيضاً بممارسة نشاط تجاري من دون ترخيص، والتعدي على علامات تجارية، وترويج بضائع مزورة، وممارسة الغش التجاري».
وحذر الماجد المستهلكين من الوقوع فريسة لبعض التجار الذين يروجون السلع على أنها أصلية، نظراً لدقة عملية التقليد، مؤكداً أن «الدائرة تبذل كل الجهود الممكنة لمسح السوق، والتأكد من خلوها من أي منتجات مقلدة، ومكافحة إعادة تصدير المنتجات المقلدة عبر دبي، وفقاً للقانون المنظم للعمل التجاري والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الملكية الفكرية العلامات التجارية».
وكشف مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بالدائرة، إبراهيم بهزاد، أن «المستودعات الأربعة كانت في منطقتي القصيص الصناعية والسوق القديم في منطقة ديرة»، لافتاً إلى أن «مفتشي الدائرة صادروا البضائع تمهيداً لإتلافها بحسب اللوائح القانونية والبيئية المتبعة في إمارة دبي».
وقال إن «البضائع المقلدة تضمنت ملحقات أجهزة الهواتف النقالة، مثل البطاريات والسماعات والشواحن المقلدة عن علامات تجارية معروفة، مثل (أبل) و(نوكيا) و(سامسونغ)، إضافة إلى آلاف القطع من الأدوات الكهربائية المقلدة عن علامات تجارية، مثل (فيليبس) و(براون)».
وأكد أن «عملية المصادرة من المستودعات التي تمت مخالفتها، استلزمت ساعات عمل متواصلة من فريق (24/7)، الذي يعمل على مدار الساعة لمراقبة انضباط الأسواق وتنقيتها من البضائع المقلدة والمغشوشة».
وحذر بهزاد من قلة الانتباه عند شراء السلع بصورة عامة، داعياً إلى تجنب شراء المنتجات المقلدة والمغشوشة، لاسيما في مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.
وأشار إلى أن «بعض المحال ربما تبيع المنتجات المقلدة على أنها أصلية، وبسعر المنتجات الأصلية»، منبهاً إلى أن «المنتجات المقلدة ربما تمثل خطراً عند استخدامها، لاسيما بطاريات الهواتف النقالة والسماعات، التي يمكن أن تؤذي المستخدم، فضلاً عن رداءة صناعتها، وسرعة انتهاء عمرها وصلاحيتها، وبالتالي فقدان المستهلك أمواله».
ودعا المستهلكين إلى عدم التواصل أو الاستجابة لمروجي البضائع المقلدة في الأسواق، لافتاً إلى أنهم في حال تعرضهم للغش التجاري من مروجي تلك البضائع، فإن عليهم التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وكانت «اقتصادية دبي» شكلت فريق عمل متخصصاً بمتابعة ومراقبة المستودعات، أطلق عليه اسم (24/7)، إذ يعكس الاسم طبيعة عمل الفريق، الذي ينفذ عمليات الرقابة التجارية على مدار 24 ساعة، خلال أيام الأسبوع.
من جانبه، أفاد مدير شعبة حماية الملكية الفكرية، عادل الماجد، بأن «فريق (24/7) تلقى معلومات عن وجود مستودعين يضمان منتجات مقلدة لعلامات تجارية في منطقة القصيص الصناعية، وجرى التنسيق والتعاون بين الدائرة وأصحاب العلامات التجارية المضبوطة، بشأن تحديد هوية المنتجات والتأكد من كونها مقلدة».
واستطرد: «أما المستودعان اللذان تم ضبطهما في منطقة سوق ديرة، فكانا عبارة عن شقتين سكنيتين تستخدمان في تخزين البضائع المقلدة»، مشيراً إلى أن «البضائع كانت تباع بطريقة سرية، إذ يتم تسويقها لموزعين ومستوردين بهدف إعادة التصدير من دبي إلى دول أخرى».
ولفت إلى أنه «تم التوصل إلى الشقتين عبر المتسوق السري، إذ تمكن من الدخول إلى الشقتين على اعتبار أنه تاجر يبحث عن إبرام صفقة لاستيراد البضائع المقلدة، ومن ثم بدأت إجراءات الضبط بعد الدخول إلى مقر الشقة»، لافتاً إلى أنه «تمت مخالفة التاجر أيضاً بممارسة نشاط تجاري من دون ترخيص، والتعدي على علامات تجارية، وترويج بضائع مزورة، وممارسة الغش التجاري».
وحذر الماجد المستهلكين من الوقوع فريسة لبعض التجار الذين يروجون السلع على أنها أصلية، نظراً لدقة عملية التقليد، مؤكداً أن «الدائرة تبذل كل الجهود الممكنة لمسح السوق، والتأكد من خلوها من أي منتجات مقلدة، ومكافحة إعادة تصدير المنتجات المقلدة عبر دبي، وفقاً للقانون المنظم للعمل التجاري والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الملكية الفكرية العلامات التجارية».