gehad87
02-26-2015, 11:43
توقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات، على هامش الندوة التى عقدتها الغرفة الكندية مساء أمس الأول، أن تتجاوز القيمة الاستثمارية لعروض مشروعات تنمية محور قناة السويس المقرر طرحها ضمن المؤتمر الاقتصادى الشهر المقبل، حاجز الـ 20 مليار دولار وتابع : ربما نجذب استثمارات تفوق هذا الرقم بكثير بعد بدء المشروعات.
وأضاف أن الهيئة تستهدف إيرادات العام الحالى تزيد على الـ 40 مليار جنيه مقارنة بـ 37 مليارًا العام الماضى مشيراً إلى أن إيرادات قناة السويس سجلت خلال شهر يناير الماضى ارتفاعاً كبيراً نتيجة زيادة حركة الملاحة والتجارة عبر القناة غير أنه لم يحدد قيمتها.
قالت الحكومة في وقت سابق إن قائمة المشروعات التي تعدها بنوك الاستثمار، تشمل ما يتراوح بين 22-25 مشروعًا، لطرحها خلال مؤتمر مارس تستهدف جذب استثمارات في حدود 20 مليار دولار، وذلك بخلاف مشروعات تنمية محور القناة التي كانت في انتظار إنهاء المخطط العام لها.
ونشرت «المال» الأسبوع الماضى أنه سيتم الانتهاء من الدراسات التفصيلية الخاصة بتنمية المحور خلال الشهر المقبل لتعرض بعد ذلك على المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى منتصف مارس بشرم الشيخ.
وأكد الدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس أن المشروع سيجعل السوق المحلية مركزاً تجارياً حقيقياً وسيخلق مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات مشيراً إلى أنه سيساهم فى إيرادات الناتج المحلى الإجمالى بـ %35خلال عام 2030.
وشدد على أن الإطار القانونى للمشروع يتجنب كل معوقات الاستثمار وأهمها البيروقراطية في ظل ان مصر المركز رقم 152 من أصل 182 دولة من حيث مصداقية العقود المبرمة مع المستثمرين، كما يضع القانون آليات لكيفية ترخيص الأراضى ويعتبر أفضل تشريع تمت كتابته فى العصر الحديث وفق تعبيره.
وأشار سرى الدين إلى أن التعديلات التى يتم إجراؤها حاليا على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة و الذى كان قد تم وضعه فى 2003 ولم يفعّل، مأخوذة فى الأصل عن التجربة الأيرلندية والتى تعتبر تجربة رائدة فى هذا المجال، كما أنه يتم تطبيقها حاليا في كوريا الجنوبية وتركيا وجنوب أفريقيا.
وقال: يعطى القانون كامل الاختصاصات لهيئة تنمية محور قناة السويس لإصدار التراخيص وحل النزاعات مع المستثمرين دون الحاجة لرجوع المستثمر لاى وزارات أو جهات حكومية أخرى كما كان يحدث فى الماضى ، مشيرا إلى أن الحوافز الذى يتضمنها هذا القانون تشمل تخفضيات ضريبية أيضا.
واضاف أن الهيئة يحق لها انهاء كل المشكلات بخلاف المتعلقة بالوزارات السيادية وهى العدل والداخلية والخارجية والدفاع.
وتوقع إقرار القانون من الرئاسة السبت المقبل.
وأوضح أن القانون يعطى الحق فى استغلال الاراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة و لكنها ليست للتملك، لافتا إلى احتمالية تعرض المشروعات السياحية لمشكلات مع البنوك نتيجة قواعد عدم التملك ولكن سيتم وضع ضوابط معينة لها لحل تلك المشكلة وتملك اصحاب تلك المشروعات أراضيهم.
وقال سري الدين في وقت سابق من الأسبوع الحالي ان الحكومة ستخصص ملياري جنيه من إيرادات «هيئة القناة» لصالح الهيئة الجديدة التي سيتم إنشاؤها للإشراف على مشروعات تنمية محور قناة السويس.
وأكد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة التي تتولى إعداد دراسات المحور ، أن الشركة تعمل بشكل تفصيلى على وضع درسات لميناءى شرق بورسعيد والعين السخنة والفرص الاستثمارية المتاحة حتى عام 2030 وحركة التجارة المتوقعة وأعداد الحاويات والسفن .
وأضاف أن الهيئة تستهدف إيرادات العام الحالى تزيد على الـ 40 مليار جنيه مقارنة بـ 37 مليارًا العام الماضى مشيراً إلى أن إيرادات قناة السويس سجلت خلال شهر يناير الماضى ارتفاعاً كبيراً نتيجة زيادة حركة الملاحة والتجارة عبر القناة غير أنه لم يحدد قيمتها.
قالت الحكومة في وقت سابق إن قائمة المشروعات التي تعدها بنوك الاستثمار، تشمل ما يتراوح بين 22-25 مشروعًا، لطرحها خلال مؤتمر مارس تستهدف جذب استثمارات في حدود 20 مليار دولار، وذلك بخلاف مشروعات تنمية محور القناة التي كانت في انتظار إنهاء المخطط العام لها.
ونشرت «المال» الأسبوع الماضى أنه سيتم الانتهاء من الدراسات التفصيلية الخاصة بتنمية المحور خلال الشهر المقبل لتعرض بعد ذلك على المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى منتصف مارس بشرم الشيخ.
وأكد الدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس أن المشروع سيجعل السوق المحلية مركزاً تجارياً حقيقياً وسيخلق مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات مشيراً إلى أنه سيساهم فى إيرادات الناتج المحلى الإجمالى بـ %35خلال عام 2030.
وشدد على أن الإطار القانونى للمشروع يتجنب كل معوقات الاستثمار وأهمها البيروقراطية في ظل ان مصر المركز رقم 152 من أصل 182 دولة من حيث مصداقية العقود المبرمة مع المستثمرين، كما يضع القانون آليات لكيفية ترخيص الأراضى ويعتبر أفضل تشريع تمت كتابته فى العصر الحديث وفق تعبيره.
وأشار سرى الدين إلى أن التعديلات التى يتم إجراؤها حاليا على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة و الذى كان قد تم وضعه فى 2003 ولم يفعّل، مأخوذة فى الأصل عن التجربة الأيرلندية والتى تعتبر تجربة رائدة فى هذا المجال، كما أنه يتم تطبيقها حاليا في كوريا الجنوبية وتركيا وجنوب أفريقيا.
وقال: يعطى القانون كامل الاختصاصات لهيئة تنمية محور قناة السويس لإصدار التراخيص وحل النزاعات مع المستثمرين دون الحاجة لرجوع المستثمر لاى وزارات أو جهات حكومية أخرى كما كان يحدث فى الماضى ، مشيرا إلى أن الحوافز الذى يتضمنها هذا القانون تشمل تخفضيات ضريبية أيضا.
واضاف أن الهيئة يحق لها انهاء كل المشكلات بخلاف المتعلقة بالوزارات السيادية وهى العدل والداخلية والخارجية والدفاع.
وتوقع إقرار القانون من الرئاسة السبت المقبل.
وأوضح أن القانون يعطى الحق فى استغلال الاراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة و لكنها ليست للتملك، لافتا إلى احتمالية تعرض المشروعات السياحية لمشكلات مع البنوك نتيجة قواعد عدم التملك ولكن سيتم وضع ضوابط معينة لها لحل تلك المشكلة وتملك اصحاب تلك المشروعات أراضيهم.
وقال سري الدين في وقت سابق من الأسبوع الحالي ان الحكومة ستخصص ملياري جنيه من إيرادات «هيئة القناة» لصالح الهيئة الجديدة التي سيتم إنشاؤها للإشراف على مشروعات تنمية محور قناة السويس.
وأكد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة التي تتولى إعداد دراسات المحور ، أن الشركة تعمل بشكل تفصيلى على وضع درسات لميناءى شرق بورسعيد والعين السخنة والفرص الاستثمارية المتاحة حتى عام 2030 وحركة التجارة المتوقعة وأعداد الحاويات والسفن .