gehad87
02-26-2015, 11:53
توقع محللون وخبراء ماليون أن تشهد البورصة المصرية تحركات إيجابية خلال الفترة المقبلة، في ظل الدعم المستمر والأخبار الإيجابية والمحفزات التي تشهدها البورصة خلال الفترة الحالية.
ويأتي قانون الاستثمار الموحد على رأس قائمة المحفزات التي تدفع المستثمرين إلى العودة إلى البورصة المصرية، وضخ سيولة جديدة، خاصة أن جميع المستثمرين يترقبون إصدار القانون الجديد الذي من المتوقع أن يجذب مستثمرين جدد إلى السوق المصري.
وقال المحلل المالي، مصطفى حسين: يمكن القول إن البورصة المصرية تجاوزت مرحلة الأداء العرضي، ومن المتوقع أن يحقق مؤشرها الرئيسي أرباحا ومكاسب تاريخية، خاصة أنه تجاوز مستوى 10 آلاف نقطة خلال الفترة الماضية، وبالتالي أصبح من السهولة العودة لكسر حاجز 10 آلاف نقطة بمجرد الإعلان عن المشروعات التي من المقرر أن تعرضها الحكومة المصرية خلال المؤتمر، وظهور أسماء الشركات الكبرى التي ستشارك في المؤتمر.
وخلال الفترة الماضية تمكنت غالبية الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب جيدة بدعم الأداء الجيد لأسهم القطاع العقاري، وخاصة مع ظهور أزمة الدولار والاتجاه إلى الاستثمار في القطاع العقاري بقيادة المستثمرين الأفراد المصريين وبعض المؤسسات والصناديق المصرية وتحول الأجانب إلى الشراء.
وأوضح المحلل المالي، عماد حسان أن أداء الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وطرق تعاملها مع الملف الاقتصادي وتحركات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب سواء التحركات الداخلية أو الخارجية، أعادت الثقة للمستثمرين وخاصة العرب والذين أعلنوا دعمهم الكامل واتجاههم إلى الاستثمار بكثافة في السوق المصري.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هناك محفزات ستظهر خلال الفترة المقبلة تتعلق بالمؤتمر الاقتصادي، وإعلان أسماء الشركات المشاركة وحجم الاستثمارات والمشروعات التي ستعلنها الحكومة المصرية ستزيد من الأداء الإيجابي للسوق الذي كان ينتظر ظهور محفزات تعيد الشهية الاستثمارية للمتعاملين بالسوق، وأيضاً تدفع الذين تخارجوا من السوق خلال السنوات الماضية إلى العودة مرة أخرى.
ويأتي قانون الاستثمار الموحد على رأس قائمة المحفزات التي تدفع المستثمرين إلى العودة إلى البورصة المصرية، وضخ سيولة جديدة، خاصة أن جميع المستثمرين يترقبون إصدار القانون الجديد الذي من المتوقع أن يجذب مستثمرين جدد إلى السوق المصري.
وقال المحلل المالي، مصطفى حسين: يمكن القول إن البورصة المصرية تجاوزت مرحلة الأداء العرضي، ومن المتوقع أن يحقق مؤشرها الرئيسي أرباحا ومكاسب تاريخية، خاصة أنه تجاوز مستوى 10 آلاف نقطة خلال الفترة الماضية، وبالتالي أصبح من السهولة العودة لكسر حاجز 10 آلاف نقطة بمجرد الإعلان عن المشروعات التي من المقرر أن تعرضها الحكومة المصرية خلال المؤتمر، وظهور أسماء الشركات الكبرى التي ستشارك في المؤتمر.
وخلال الفترة الماضية تمكنت غالبية الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب جيدة بدعم الأداء الجيد لأسهم القطاع العقاري، وخاصة مع ظهور أزمة الدولار والاتجاه إلى الاستثمار في القطاع العقاري بقيادة المستثمرين الأفراد المصريين وبعض المؤسسات والصناديق المصرية وتحول الأجانب إلى الشراء.
وأوضح المحلل المالي، عماد حسان أن أداء الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وطرق تعاملها مع الملف الاقتصادي وتحركات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب سواء التحركات الداخلية أو الخارجية، أعادت الثقة للمستثمرين وخاصة العرب والذين أعلنوا دعمهم الكامل واتجاههم إلى الاستثمار بكثافة في السوق المصري.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هناك محفزات ستظهر خلال الفترة المقبلة تتعلق بالمؤتمر الاقتصادي، وإعلان أسماء الشركات المشاركة وحجم الاستثمارات والمشروعات التي ستعلنها الحكومة المصرية ستزيد من الأداء الإيجابي للسوق الذي كان ينتظر ظهور محفزات تعيد الشهية الاستثمارية للمتعاملين بالسوق، وأيضاً تدفع الذين تخارجوا من السوق خلال السنوات الماضية إلى العودة مرة أخرى.