ali8800
01-01-2013, 23:22
كشف الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، عن أن الاتحاد يبحث وقف تحويلات المصريين بأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا للقاهرة، بسبب تجاهل مطالب المصريين بالخارج فى الدستور الجديد، وعدم تمثيلهم تمثيلاً جاداً فى الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال «عبدالصمد» لـ«المصرى اليوم»، الذى يزور مصر حالياً، إن التحويلات تقدر بما يقترب من ١.٣ مليار دولار شهرياً، ويساهم المصريون بأوروبا وأمريكا بجزء كبير من هذا الدخل، مشيراً إلى أن النظام الحاكم لم يستجب لأى طلب من الطلبات التى تقدم بها عدد كبير من اتحادات المصريين بالخارج ما دفعهم لبحث التصعيد ضده.
وأضاف أن قرار الرئيس محمد مرسى حول وضع حد أقصى بالنسبة لحيازة الدولار بواقع ١٠ آلاف دولار بالنسبة للمسافرين خارج البلاد أو القادمين إليها أمر غريب، ويعكس مدى التدهور الذى وصل إليه الاقتصاد المصرى، مشدداً على رفض أغلب الجاليات المصرية بالخارج القرار.
وأشار إلى أن الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين تتعاملان مع المصريين بالخارج كما لو كانوا «بقرة حلوب»، تدر دخلاً للبلد فحسب، وتهمشان دورهم دون الالتفات إلى مطالبهم ومقترحاتهم، موضحاً أنه فى كل اللقاءات السابقة التى جمعته بمسؤولى الحكومة أو قيادات حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، مثل الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، يتم التأكيد على أهمية التحويلات فقط دون أن يتطرق الأمر إلى أى شىء آخر.
ولفت إلى أن أغلب الجاليات المصرية فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا رفضت الدستور باستثناء الجالية المصرية بإيطاليا، بسبب وجود نسبة كبيرة من ذوى التعليم المتوسط والعمالة غير الشرعية بها. وشدد على أنه يجب أن يدرك صناع القرار أن المصريين بالخارج لن يشاركوا فى أى عملية للتنمية الاقتصادية إلا بعد الحصول على ضمانات كافية.
المصدر: مباشر
وقال «عبدالصمد» لـ«المصرى اليوم»، الذى يزور مصر حالياً، إن التحويلات تقدر بما يقترب من ١.٣ مليار دولار شهرياً، ويساهم المصريون بأوروبا وأمريكا بجزء كبير من هذا الدخل، مشيراً إلى أن النظام الحاكم لم يستجب لأى طلب من الطلبات التى تقدم بها عدد كبير من اتحادات المصريين بالخارج ما دفعهم لبحث التصعيد ضده.
وأضاف أن قرار الرئيس محمد مرسى حول وضع حد أقصى بالنسبة لحيازة الدولار بواقع ١٠ آلاف دولار بالنسبة للمسافرين خارج البلاد أو القادمين إليها أمر غريب، ويعكس مدى التدهور الذى وصل إليه الاقتصاد المصرى، مشدداً على رفض أغلب الجاليات المصرية بالخارج القرار.
وأشار إلى أن الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين تتعاملان مع المصريين بالخارج كما لو كانوا «بقرة حلوب»، تدر دخلاً للبلد فحسب، وتهمشان دورهم دون الالتفات إلى مطالبهم ومقترحاتهم، موضحاً أنه فى كل اللقاءات السابقة التى جمعته بمسؤولى الحكومة أو قيادات حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، مثل الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، يتم التأكيد على أهمية التحويلات فقط دون أن يتطرق الأمر إلى أى شىء آخر.
ولفت إلى أن أغلب الجاليات المصرية فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا رفضت الدستور باستثناء الجالية المصرية بإيطاليا، بسبب وجود نسبة كبيرة من ذوى التعليم المتوسط والعمالة غير الشرعية بها. وشدد على أنه يجب أن يدرك صناع القرار أن المصريين بالخارج لن يشاركوا فى أى عملية للتنمية الاقتصادية إلا بعد الحصول على ضمانات كافية.
المصدر: مباشر