gehad87
02-26-2015, 12:51
توقع عدد من المصرفيين ومديرى الخزانة بالبنوك المحلية ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم إلى تخفيض أسعار الفائدة الأساسية «الكوريدور» على الايداع والاقراض بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية .
وأشار المصرفيون إلى ان البنك المركزى سيواصل انتهاج سياسة تخفيض العائد خلال الفترة المقبل مدعوماً بعدة عوامل ومؤشرات اقتصادية أبرزها انحسار الضغوط التضخمية بعد ان سجلت مؤشرات التضخم الاساسى مستوىً متدنيًا عند %7.06 يناير الماضى مقابل مستويات تجاوزت %10 فى الشهور السابقة.
وأضافوا ان خطط تحفيز النمو الاقتصادى وتشجيع الائتمان المحلى لضخ المزيد من الاستثمارات تتطلب تخفيض عائد الائتمان لدفع النمو وعجلة الانتاج، فيما يدعم توجهات المركزى استقرار سوق الصرف المحلية بعد الخطوات الأخيرة التى انتهجها المركزى لضبط سوق النقد بخفض قيمة الجنيه ووضع حد اقصى للايداعات الكاش بالدولار بما ساهم فى تحجيم مخاطر السوق السوداء.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى اجتماعها منتصف يناير الماضى تخفيض أسعار عائد الكوريدور بنصف نقطة مئوية لتصل إلى %8.75 للايداع و%9.75 للاقراض لدى البنك المركزى، و%9.25 لسعر العمليات الاساسية بدعم من تراجع معدلات التضخم وضمن سياسات تحفيز النمو الاقتصادى.
فى البداية توقع هيثم عبد الفتاح مدير قطاع خزانة ببنك التنمية الصناعية أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تخفيض أسعار عائد «الكوريدور» للايداع والاقراض لدى البنك المركزى البالغة 8.75 % و%9.75 على التوالى بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية فى اجتماعها اليوم.
وأوضح «عبد الفتاح» أن توقعاته مبنية على عدد من المتغيرات والمؤشرات الإقتصادية التى ظهرت مؤخراً، أبرزها التراجع الملحوظ فى مؤشرات التضخم العام والتضخم الاساسى الصادر عن البنك المركزى خلال الشهور الثلاثة الماضية لتتراجع المعدل السنوى إلى %9.66 للأول و%7.06 للمؤشر الثانى، مشيراً إلى ان تلك المستويات توضح انخفاض فى المستوى العام للأسعار خلال الفترة الحالية بما يدعم البنك المركزى فى تخفيض أسعار العائد مع انحسار الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ.
واضاف أن البنك المركزى يسعى إلى اتباع سياسات تدعم تحفيز معدلات النمو الاقتصادى تمشياً مع سياسات الحكومة لدفع الاقتصاد فى الفترة المقبلة وتحسين معدلات نمو كل القطاعات المكونة له، الامر الذى يتطلب تخفيضًا جديدًا فى أسعار عائد الايداع والاقراض بما يشجع الشركات والمؤسسات على الاقتراض وتنفيذ الخطط الاستثمارية والتوسعات اللازمة وتنفيذ خطط الحكومة فى تدشين عدد من المشروعات الاقتصادية الضخمة فى الفترة المقبلة كمشروعات محور تنمية إقليم قناة السويس.
كان البنك المركزى قد أشار فى تقريره الأخير إلى المخاوف من انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى، على الرغم من تسجيل الاقتصاد معدل نمو بلغ %6.8 فى الربع الاول من العام المالى الحالى مدعوماً بفترة الاساس من جهة إلى جانب تحسن طفيف فى معدلات نمو بعض القطاعات كالصناعة والسياحة والاستثمار، الامر الذى دفع لجنة السياسة النقدية إلى تخفيض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فى اجتماعها يناير الماضى.
وأشار مدير قطاع خزانة بنك التنمية الصناعية إلى أن الحكومة والقائمين على صناعة القرارات الاقتصادية فى الدولة يسعون إلى تحقيق معدلات نمو سريعة مبنية على ضخ عدد من الاستثمارات الضخمة فى السوق المحلية، لافتاً إلى ان تخفيض عائد الكوريدور يحفز الشركات على الاقتراض من البنوك والتى تمتلك نسبًا ضخمة من السيولة، اغلبها موجه فى اذون الخزانة والسندات الحكومية فى ظل تباطؤ معدلات القروض والائتمان فى الثلاث سنوات الاخيرة، قائلاً « حان الوقت لان تعيد البنوك توجيه تلك السيولة لتمويل استثمارات حقيقية فى الاقتصاد المصرى تدعم نمو الناتج المحلى الاجمالى وتخفف من معدلات البطالة المرتفعة.
واستبعد «عبد الفتاح « أن تؤثر سياسات خفض أسعار الفائدة سلباً على المودعين بالجنيه المصرى وتدفعهم إلى سحب ودائهم بالعملة المحلية، لافتاً إلى ان شريحة المودعين فى الشهادات والمدخرات بالجنيه لا تتآثر بقرارات خفض الفائدة بالدرجة الملحوظة نظراً لكونها فئات تفضل الإستثمار البنكى وتخشى المخاطرة فى الاستثمارات البديلة كالبورصة واسواق المال.
وتوقع تامر يوسف مدير ادارة الخزانة والاموال فى أحد البنوك الخاصة أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تخفيض أسعار الفائدة الاساسية «الكوريدور» على الايداع والإقراض بنحو نصف نقطة مئوية على أقصى تقدير، أو أن تلجأ لجنة السياسة التى تخفيض ربع نقطة مئوية فى اجتماع اليوم، على ان تتجه لتخفيض آخر بنفس النسبة فى الاجتماع المقبل.
واستند «يوسف» فى توقعاته إلى انتهاج البنك المركزى سياسة توسعية منذ بدايه العام الحالى بدأها بتخفيض سعرى عائد الايداع والإقراض بنصف نقطة فى اجتماعه منتصف الشهر الماضى وذلك ضمن خطته لتحقيق عدد من الاهداف الاساسية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن البنك المركزى يوجه كل أدواته النقدية لتدعيم النمو الاقتصادى للبلاد خلال المرحلة المقبلة رغم رصد الدولة عددًا من المشروعات الضخمة الا انه يخشى من تزايد مخاطر انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى، الامر الذى يتطلب تخفيض مستويات العائد مجدداَ فى الفترة الحالية بما يحفز الطلب على الائتمان المصرفى لتمويل المشروعات والخطط الإستثمارية من جهة ودفع معدلات النمو الاقتصادى من جهة أخرى.
وأضاف ان البنك المركزى يسعى لتحقيق اهداف الحكومة فى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة عبر تخفيض أسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومى بما يساهم فى تراجع تكلفة خدمة الدين والتى قد توفر على الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه فى قرار البنك المركزى السابق بخفض العائد بنصف نقطة مئوية.
وأضاف ان تراجع الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ وعلى فترات متتالية يشجع البنك المركزى على اتخاذ قرارات تخفيض أسعار الفائدة الاساسية مع انحسار ارتفاعات الأسعار، لافتاً إلى ان المعدلات السنوية للتضخم الاساسى انخفضت إلى مستوى متدنٍ بلغ 7.06 %، متراجعا من مستويات تجاوزت 10 % فى الشهور السابقة، الامر الذى يصب فى صالح قرارات تخفيض العائد.
وعن التوقعات بموجات تضخمية مرتقبة مدعومة بانخفاض الأسعار الرسمية لقيمة الجنيه وتأثيرها على أسعار السلع الاستهلاكية، أكد مدير ادارة الخزانة والاموال ان انخفاض أسعار السلع العالمية للمواد الغذائية بنسب وصلت إلى 40 % يحد من الاثار السلبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على السلع المحلية، لافتاً إلى ان توجه المركزى لخفض قيمة الجنيه بما يقرب من 45 قرشاً خلال الأسابيع الماضية يتمشى مع سياسة تخفيض الفائدة التى ينتهجها المركزى.
أما عن سياسات الحكومة الاخيرة برفع أسعار الضرائب على بعض السلع كالسجائر والتوقعات بزيادة أسعار الضرائب على بعض السلع فى المرحلة المقبلة، أوضح «يوسف» أن قرارات زيادة أسعار الضرائب على بعض السلع قد تساهم فى رفع الضغوط التضخمية فى الفترة المقبلة الا ان تأثيرها يتوقف على الوزن النسبى لأسعار تلك السلع فى سله التضخم الاساسية، لافتاً إلى ان تأثيرها محدود فى ظل المستويات المتدنية للتضخم الاساسى.
وأضاف ان الحديث عن ارتفاعات فى أسعار الوقود والكهرباء والطاقة لن يتم قبل العام المالى الجديد على غرار خطوات الحكومة فى يونيو الماضى برفع نسب الدعم عن بعض السلع، الامر الذى قد يتطلب تغيير وجهة السياسة النقدية فى النصف الثانى لعام 2015.
واتفق معهم فى الرأى مدير ادارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة والذى اكد ان البنك المركزى ينتهج سياسة نقدية تعتمد على خفض أسعار الفائدة فى الفترة الحالية، مشيراً إلى ان خفض أسعار الكوريدور بنسب تصل إلى ربع نقطة مئوية يعتبر الاقرب لصانعى القرار فى اجتماع اليوم.
وأكد أن كل المتغيرات الاقتصادية ترجح كفة خفض العائد لدى البنك المركزى، بناء على استقرار المستوى العام لأسعار السلع الاساسية والانخفاض الملحوظ فى أسعار السلع يعكسه مؤشر البنك المركزى للتضخم الاساسى الذى انخفض إلى مستوى %7.06 فى تعاملات الشهر الماضى، ويعتبر معدلًا متدنيًا للغاية يحفز على خفض العائد دون مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية.
ولفت مدير ادارة المعاملات الدولية الانتباه إلى انخفاض مستويات العائد على ادوات الدين المحلى فى الطروحات الاخيرة لوزارة المالية قبيل انعقاد لجنة السياسة النقدية الامر الذى يؤكد احتمالات خفض العائد فى اجتماع اليوم بما يدعم الموجات المنخفضة لعائد الأذون والسندات ويساهد على تخفيض تكلفة اقتراض الحكومة ويصب فى صالح خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
واشار إلى ان استقرار سوق الصرف المحلية لأسعار الدولار امام الجنيه وانحسار السوق السوداء وتراجع معدلات الدولرة عقب القرارات والاجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخراً لضبط ايقاع سوق النقد المحلية تدعم من السياسات النقدية للمركزى بشأن خفض عائد الكوريدور خاصة مع تراجع الضغوط الواقعة على البنك المركزى والناتجة عن تذبذب وتفاوت مستويات الأسعار تداول العملة بين السوقين الرسمية والموازية فى الفترات السابقة.
وأشار المصرفيون إلى ان البنك المركزى سيواصل انتهاج سياسة تخفيض العائد خلال الفترة المقبل مدعوماً بعدة عوامل ومؤشرات اقتصادية أبرزها انحسار الضغوط التضخمية بعد ان سجلت مؤشرات التضخم الاساسى مستوىً متدنيًا عند %7.06 يناير الماضى مقابل مستويات تجاوزت %10 فى الشهور السابقة.
وأضافوا ان خطط تحفيز النمو الاقتصادى وتشجيع الائتمان المحلى لضخ المزيد من الاستثمارات تتطلب تخفيض عائد الائتمان لدفع النمو وعجلة الانتاج، فيما يدعم توجهات المركزى استقرار سوق الصرف المحلية بعد الخطوات الأخيرة التى انتهجها المركزى لضبط سوق النقد بخفض قيمة الجنيه ووضع حد اقصى للايداعات الكاش بالدولار بما ساهم فى تحجيم مخاطر السوق السوداء.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى اجتماعها منتصف يناير الماضى تخفيض أسعار عائد الكوريدور بنصف نقطة مئوية لتصل إلى %8.75 للايداع و%9.75 للاقراض لدى البنك المركزى، و%9.25 لسعر العمليات الاساسية بدعم من تراجع معدلات التضخم وضمن سياسات تحفيز النمو الاقتصادى.
فى البداية توقع هيثم عبد الفتاح مدير قطاع خزانة ببنك التنمية الصناعية أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تخفيض أسعار عائد «الكوريدور» للايداع والاقراض لدى البنك المركزى البالغة 8.75 % و%9.75 على التوالى بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية فى اجتماعها اليوم.
وأوضح «عبد الفتاح» أن توقعاته مبنية على عدد من المتغيرات والمؤشرات الإقتصادية التى ظهرت مؤخراً، أبرزها التراجع الملحوظ فى مؤشرات التضخم العام والتضخم الاساسى الصادر عن البنك المركزى خلال الشهور الثلاثة الماضية لتتراجع المعدل السنوى إلى %9.66 للأول و%7.06 للمؤشر الثانى، مشيراً إلى ان تلك المستويات توضح انخفاض فى المستوى العام للأسعار خلال الفترة الحالية بما يدعم البنك المركزى فى تخفيض أسعار العائد مع انحسار الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ.
واضاف أن البنك المركزى يسعى إلى اتباع سياسات تدعم تحفيز معدلات النمو الاقتصادى تمشياً مع سياسات الحكومة لدفع الاقتصاد فى الفترة المقبلة وتحسين معدلات نمو كل القطاعات المكونة له، الامر الذى يتطلب تخفيضًا جديدًا فى أسعار عائد الايداع والاقراض بما يشجع الشركات والمؤسسات على الاقتراض وتنفيذ الخطط الاستثمارية والتوسعات اللازمة وتنفيذ خطط الحكومة فى تدشين عدد من المشروعات الاقتصادية الضخمة فى الفترة المقبلة كمشروعات محور تنمية إقليم قناة السويس.
كان البنك المركزى قد أشار فى تقريره الأخير إلى المخاوف من انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى، على الرغم من تسجيل الاقتصاد معدل نمو بلغ %6.8 فى الربع الاول من العام المالى الحالى مدعوماً بفترة الاساس من جهة إلى جانب تحسن طفيف فى معدلات نمو بعض القطاعات كالصناعة والسياحة والاستثمار، الامر الذى دفع لجنة السياسة النقدية إلى تخفيض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فى اجتماعها يناير الماضى.
وأشار مدير قطاع خزانة بنك التنمية الصناعية إلى أن الحكومة والقائمين على صناعة القرارات الاقتصادية فى الدولة يسعون إلى تحقيق معدلات نمو سريعة مبنية على ضخ عدد من الاستثمارات الضخمة فى السوق المحلية، لافتاً إلى ان تخفيض عائد الكوريدور يحفز الشركات على الاقتراض من البنوك والتى تمتلك نسبًا ضخمة من السيولة، اغلبها موجه فى اذون الخزانة والسندات الحكومية فى ظل تباطؤ معدلات القروض والائتمان فى الثلاث سنوات الاخيرة، قائلاً « حان الوقت لان تعيد البنوك توجيه تلك السيولة لتمويل استثمارات حقيقية فى الاقتصاد المصرى تدعم نمو الناتج المحلى الاجمالى وتخفف من معدلات البطالة المرتفعة.
واستبعد «عبد الفتاح « أن تؤثر سياسات خفض أسعار الفائدة سلباً على المودعين بالجنيه المصرى وتدفعهم إلى سحب ودائهم بالعملة المحلية، لافتاً إلى ان شريحة المودعين فى الشهادات والمدخرات بالجنيه لا تتآثر بقرارات خفض الفائدة بالدرجة الملحوظة نظراً لكونها فئات تفضل الإستثمار البنكى وتخشى المخاطرة فى الاستثمارات البديلة كالبورصة واسواق المال.
وتوقع تامر يوسف مدير ادارة الخزانة والاموال فى أحد البنوك الخاصة أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تخفيض أسعار الفائدة الاساسية «الكوريدور» على الايداع والإقراض بنحو نصف نقطة مئوية على أقصى تقدير، أو أن تلجأ لجنة السياسة التى تخفيض ربع نقطة مئوية فى اجتماع اليوم، على ان تتجه لتخفيض آخر بنفس النسبة فى الاجتماع المقبل.
واستند «يوسف» فى توقعاته إلى انتهاج البنك المركزى سياسة توسعية منذ بدايه العام الحالى بدأها بتخفيض سعرى عائد الايداع والإقراض بنصف نقطة فى اجتماعه منتصف الشهر الماضى وذلك ضمن خطته لتحقيق عدد من الاهداف الاساسية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن البنك المركزى يوجه كل أدواته النقدية لتدعيم النمو الاقتصادى للبلاد خلال المرحلة المقبلة رغم رصد الدولة عددًا من المشروعات الضخمة الا انه يخشى من تزايد مخاطر انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى، الامر الذى يتطلب تخفيض مستويات العائد مجدداَ فى الفترة الحالية بما يحفز الطلب على الائتمان المصرفى لتمويل المشروعات والخطط الإستثمارية من جهة ودفع معدلات النمو الاقتصادى من جهة أخرى.
وأضاف ان البنك المركزى يسعى لتحقيق اهداف الحكومة فى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة عبر تخفيض أسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومى بما يساهم فى تراجع تكلفة خدمة الدين والتى قد توفر على الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه فى قرار البنك المركزى السابق بخفض العائد بنصف نقطة مئوية.
وأضاف ان تراجع الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ وعلى فترات متتالية يشجع البنك المركزى على اتخاذ قرارات تخفيض أسعار الفائدة الاساسية مع انحسار ارتفاعات الأسعار، لافتاً إلى ان المعدلات السنوية للتضخم الاساسى انخفضت إلى مستوى متدنٍ بلغ 7.06 %، متراجعا من مستويات تجاوزت 10 % فى الشهور السابقة، الامر الذى يصب فى صالح قرارات تخفيض العائد.
وعن التوقعات بموجات تضخمية مرتقبة مدعومة بانخفاض الأسعار الرسمية لقيمة الجنيه وتأثيرها على أسعار السلع الاستهلاكية، أكد مدير ادارة الخزانة والاموال ان انخفاض أسعار السلع العالمية للمواد الغذائية بنسب وصلت إلى 40 % يحد من الاثار السلبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على السلع المحلية، لافتاً إلى ان توجه المركزى لخفض قيمة الجنيه بما يقرب من 45 قرشاً خلال الأسابيع الماضية يتمشى مع سياسة تخفيض الفائدة التى ينتهجها المركزى.
أما عن سياسات الحكومة الاخيرة برفع أسعار الضرائب على بعض السلع كالسجائر والتوقعات بزيادة أسعار الضرائب على بعض السلع فى المرحلة المقبلة، أوضح «يوسف» أن قرارات زيادة أسعار الضرائب على بعض السلع قد تساهم فى رفع الضغوط التضخمية فى الفترة المقبلة الا ان تأثيرها يتوقف على الوزن النسبى لأسعار تلك السلع فى سله التضخم الاساسية، لافتاً إلى ان تأثيرها محدود فى ظل المستويات المتدنية للتضخم الاساسى.
وأضاف ان الحديث عن ارتفاعات فى أسعار الوقود والكهرباء والطاقة لن يتم قبل العام المالى الجديد على غرار خطوات الحكومة فى يونيو الماضى برفع نسب الدعم عن بعض السلع، الامر الذى قد يتطلب تغيير وجهة السياسة النقدية فى النصف الثانى لعام 2015.
واتفق معهم فى الرأى مدير ادارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة والذى اكد ان البنك المركزى ينتهج سياسة نقدية تعتمد على خفض أسعار الفائدة فى الفترة الحالية، مشيراً إلى ان خفض أسعار الكوريدور بنسب تصل إلى ربع نقطة مئوية يعتبر الاقرب لصانعى القرار فى اجتماع اليوم.
وأكد أن كل المتغيرات الاقتصادية ترجح كفة خفض العائد لدى البنك المركزى، بناء على استقرار المستوى العام لأسعار السلع الاساسية والانخفاض الملحوظ فى أسعار السلع يعكسه مؤشر البنك المركزى للتضخم الاساسى الذى انخفض إلى مستوى %7.06 فى تعاملات الشهر الماضى، ويعتبر معدلًا متدنيًا للغاية يحفز على خفض العائد دون مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية.
ولفت مدير ادارة المعاملات الدولية الانتباه إلى انخفاض مستويات العائد على ادوات الدين المحلى فى الطروحات الاخيرة لوزارة المالية قبيل انعقاد لجنة السياسة النقدية الامر الذى يؤكد احتمالات خفض العائد فى اجتماع اليوم بما يدعم الموجات المنخفضة لعائد الأذون والسندات ويساهد على تخفيض تكلفة اقتراض الحكومة ويصب فى صالح خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
واشار إلى ان استقرار سوق الصرف المحلية لأسعار الدولار امام الجنيه وانحسار السوق السوداء وتراجع معدلات الدولرة عقب القرارات والاجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخراً لضبط ايقاع سوق النقد المحلية تدعم من السياسات النقدية للمركزى بشأن خفض عائد الكوريدور خاصة مع تراجع الضغوط الواقعة على البنك المركزى والناتجة عن تذبذب وتفاوت مستويات الأسعار تداول العملة بين السوقين الرسمية والموازية فى الفترات السابقة.