gehad87
02-26-2015, 13:25
أعلنت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) اليوم الخميس عن موعد عقد الجمعية العادية والغير العادية في 18 مارس 2015 بتمام الساعة الرابعة عصراَ في قاعة المرقاب – فندق الفور سيزونز الدوحة .
وأوضح البيان بأن العمومية العادية للشركة ستناقش مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 55% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5.5 ريالات (مايعادل 629.8 مليون ريال ).
ووافقت عمومية "ملاحه" في مارس الماضي على توزيع أرباح نقدية بواقع 50% من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 5 ريالات للسهم للعام قبل الماضي.
وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 5.3% إلى مليار ريال بنهاية 2014، مقابل 950 مليون ريال للعام 2013.
كما أوضح البيان المنشور على موقع البورصة اليوم بأن العمومية الغير العادية ستنافش في نفس التاريخ تعديل بعض مواد النظام الأساسي ومنها رفع نسب تملك الغير قطريين من 25% الى 49% .
ووافق مجلس الشورى القطري بالإجماع في 24 يونيو 2014 على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في الشركات المحلية .
وتقدم الشركة الخدمات البحرية كما تقوم ببيع الشاحنات الثقيلة وإصلاح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية وأعمال النقل البري، وتقوم بتشغيل مكتب لوكالات السفريات التخليص الجمركي بالإضافة إلى بناء وصيانة المنشأت البترولية وتمثيل الوكالات الملاحية إضافة إلى التجارة العامة.
وأوضح البيان بأن العمومية العادية للشركة ستناقش مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 55% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5.5 ريالات (مايعادل 629.8 مليون ريال ).
ووافقت عمومية "ملاحه" في مارس الماضي على توزيع أرباح نقدية بواقع 50% من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 5 ريالات للسهم للعام قبل الماضي.
وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 5.3% إلى مليار ريال بنهاية 2014، مقابل 950 مليون ريال للعام 2013.
كما أوضح البيان المنشور على موقع البورصة اليوم بأن العمومية الغير العادية ستنافش في نفس التاريخ تعديل بعض مواد النظام الأساسي ومنها رفع نسب تملك الغير قطريين من 25% الى 49% .
ووافق مجلس الشورى القطري بالإجماع في 24 يونيو 2014 على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في الشركات المحلية .
وتقدم الشركة الخدمات البحرية كما تقوم ببيع الشاحنات الثقيلة وإصلاح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية وأعمال النقل البري، وتقوم بتشغيل مكتب لوكالات السفريات التخليص الجمركي بالإضافة إلى بناء وصيانة المنشأت البترولية وتمثيل الوكالات الملاحية إضافة إلى التجارة العامة.