gehad87
02-26-2015, 13:34
قدّرت وزارة الصناعة والتجارة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 28 %، مشيرة إلى طموحها بأن يصل إلى 35 % خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب بيان صادر من وزارة التجارة والصناعة البحرينية قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني في كلمته الافتتاحية للمنتدى السنوي الخامس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالتعاون مع الوزارة ومجموعة أوريجين تحت عنوان “أهمية التسويق والتصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، “إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل اليوم 99 % من الشركات المسجلة في البحرين، وذلك برأس مال يبلغ 1.7 مليار دينار (هذا بخلاف الشركات الفردية).
وأضاف "نعلم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توظف 421247 موظفاً منهم 52918 موظفاً بحرينياً". وحسب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة فإن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 28 %، ونطمح أن يصل إلى 35 % خلال السنوات الثلاث المقبلة”. وأضاف الوزير أن “وزارة الصناعة والتجارة تدرك أهمية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وسوف تستمر في العمل على دعم وتنمية القطاع الاقتصادي”.
وأكد الوزير قائلاً “إن جهودنا كحكومة تتركز على خلق بيئة عمل داعمة، فوجود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوافر المبادرات التمويلية من قبل تمكين من جهة، أو من خلال تدشين مكتب تسهيل الصادرات بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية، فإن كل ذلك لن يكون بديلاً للطموح، فالعمل والمسؤولية تنبع من داخل صاحب العمل وأحلامه، والحكومة تشجعه أن يبدأ صغيراً ولكن بتفكير أكبر”.
أكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن وزارته تولي هذا القطاع الحيوي اهتماما كبيراً وأن مشاركتها اليوم بالمنتدى الخامس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نقطة البداية، “وسنواصل دعم وتطوير هذه المؤسسات كي تنمو وتتقدم للأمام وتحقق أهدافها”.
وقال الزياني على هامش المنتدى إن وزارة الصناعة والتجارة ستعمل بقوة من أجل تطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتقدم به للعالمية وحتى بلوغ مرحلة الإدراج في البورصة والتوسع في أعمالها بالشكل الذي يرفع من دعمها للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى “أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل حضورا كبيرا في الساحة نسبة إلى حجمها في السوق وتأثيرها الواضح، وأن الحكومة تدعم هذا القطاع بطرق شتى، وعلى المستوى الكبير أيضا من خلال الاتفاقات الدولية سواء اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أكبر الأسواق في العالم، أو من خلال المشاريع المخصصة التي تدعمها مؤسسة (تمكين) وغيرها من أشكال الدعم، أو من خلال المشروع تحت الدراسة والرامي إلى تأسيس بنك يدعم الصادرات وذلك بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية”.
وعن وجهة نظر الوزير بالرسوم التي تم فرضها مؤخرًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها عليها في ظل وجود شكاوي، أكد الوزير الزياني ضرورة النظر إلى الصورة الأكبر ودعم الاقتصاد الوطني وتقويته، فالكل عليه مسؤولية اجتماعية للمساهمة بقدر المستطاع، مشيرًا إلى عدم اعتقاده بأن الرسوم مضخمة، كما أن لدى مقارنة هذه الرسوم بالدول الأخرى فإن نسبتها ليست بالكبيرة، ولدى حسابها فإنها تتراوح ما بين 100 إلى 150 دينارًا للمؤسسة والتي ليست جوهرية بقدر الضجة المعمولة عليها، مؤكدًا أن برامج الدعم المقدمة من الدولة للمؤسسات تفوق المبالغ التي يتم فرضها، ويجب أن يتم النظر إلى تطوير الأعمال والإنتاجية حتى لا تتأثر هذه المؤسسات بتغيرات صغيرة.
وبحسب بيان صادر من وزارة التجارة والصناعة البحرينية قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني في كلمته الافتتاحية للمنتدى السنوي الخامس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالتعاون مع الوزارة ومجموعة أوريجين تحت عنوان “أهمية التسويق والتصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، “إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل اليوم 99 % من الشركات المسجلة في البحرين، وذلك برأس مال يبلغ 1.7 مليار دينار (هذا بخلاف الشركات الفردية).
وأضاف "نعلم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توظف 421247 موظفاً منهم 52918 موظفاً بحرينياً". وحسب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة فإن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 28 %، ونطمح أن يصل إلى 35 % خلال السنوات الثلاث المقبلة”. وأضاف الوزير أن “وزارة الصناعة والتجارة تدرك أهمية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وسوف تستمر في العمل على دعم وتنمية القطاع الاقتصادي”.
وأكد الوزير قائلاً “إن جهودنا كحكومة تتركز على خلق بيئة عمل داعمة، فوجود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوافر المبادرات التمويلية من قبل تمكين من جهة، أو من خلال تدشين مكتب تسهيل الصادرات بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية، فإن كل ذلك لن يكون بديلاً للطموح، فالعمل والمسؤولية تنبع من داخل صاحب العمل وأحلامه، والحكومة تشجعه أن يبدأ صغيراً ولكن بتفكير أكبر”.
أكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن وزارته تولي هذا القطاع الحيوي اهتماما كبيراً وأن مشاركتها اليوم بالمنتدى الخامس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نقطة البداية، “وسنواصل دعم وتطوير هذه المؤسسات كي تنمو وتتقدم للأمام وتحقق أهدافها”.
وقال الزياني على هامش المنتدى إن وزارة الصناعة والتجارة ستعمل بقوة من أجل تطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتقدم به للعالمية وحتى بلوغ مرحلة الإدراج في البورصة والتوسع في أعمالها بالشكل الذي يرفع من دعمها للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى “أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل حضورا كبيرا في الساحة نسبة إلى حجمها في السوق وتأثيرها الواضح، وأن الحكومة تدعم هذا القطاع بطرق شتى، وعلى المستوى الكبير أيضا من خلال الاتفاقات الدولية سواء اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أكبر الأسواق في العالم، أو من خلال المشاريع المخصصة التي تدعمها مؤسسة (تمكين) وغيرها من أشكال الدعم، أو من خلال المشروع تحت الدراسة والرامي إلى تأسيس بنك يدعم الصادرات وذلك بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية”.
وعن وجهة نظر الوزير بالرسوم التي تم فرضها مؤخرًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها عليها في ظل وجود شكاوي، أكد الوزير الزياني ضرورة النظر إلى الصورة الأكبر ودعم الاقتصاد الوطني وتقويته، فالكل عليه مسؤولية اجتماعية للمساهمة بقدر المستطاع، مشيرًا إلى عدم اعتقاده بأن الرسوم مضخمة، كما أن لدى مقارنة هذه الرسوم بالدول الأخرى فإن نسبتها ليست بالكبيرة، ولدى حسابها فإنها تتراوح ما بين 100 إلى 150 دينارًا للمؤسسة والتي ليست جوهرية بقدر الضجة المعمولة عليها، مؤكدًا أن برامج الدعم المقدمة من الدولة للمؤسسات تفوق المبالغ التي يتم فرضها، ويجب أن يتم النظر إلى تطوير الأعمال والإنتاجية حتى لا تتأثر هذه المؤسسات بتغيرات صغيرة.