gehad87
02-26-2015, 13:39
شهد الملتقى الاقليمى الاول لادارة المخاطر الذى نظمته الجمعية المصرية لإدارة الأخطار أمس الاربعاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحادين المصرى والعربى للتأمين استنفارا من قبل دوائر صنع القرار على المستويين الرقابى والتنظيمى لتحفيز القائمين على قطاعات الاقتصاد المختلفة لادارة مخاطرهم بصورة ذاتية أو من خلال إسنادها لشركات التأمين.
وتطرق الملتقى خلال جلساته الاولى امس الاربعاء برعاية «المال» اعلاميا إلى دور خبراء التأمين فى إدارة المخاطر وأفضل الممارسات فى إدارة المخاطر، اضافة إلى معايير إدارة الأخطار العالمية ودور خبراء المعاينة وتقدير الخسائر فى إدارة المخاطر ومن المقرر أن يناقش المؤتمر فى جلساته اليوم الخميس دور الخبراء الإكتواريين فى إدارة المخاطر اضافة إلى دور صناعة إعادة التأمين فى إدارة المخاطر والتكامل بين دور معايير الأمن والسلامة بالمنشآت الصناعية والخدمية وصناعة التأمين فى إدارة المخاطر.
من جهته اكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارة الأخطار تبدأ من تعريفها وإيجاد الإطار المؤسسى للتعامل معها، لافتا إلى أن اهتمام كل الجهات الرقابية المتخصصة بالقطاع المالى على مستوى العالم لايقتصر على نشاط التأمين ولكن يشمل أسواق المال والبنوك.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تهدف فى جميع التشريعات التى تعدها ومن ضمنها مشروع قانون الرقابة والإشراف على التأمين الجديد إلى تأكيد مسئولية مجلس الإدارة فيما يتعلق باعتماد سياسات إدارة المخاطر سواء التشغيلية أو الائتمانية أو السوقية.
وكشف سامى أن تقارير الهيئة خلال العام الماضى 2014 رصدت انخفاض متوسط نصيب الفرد من أقساط التأمين فى مصر والذى لم يتجاوز الـ 165 جنيهًا مقابل 152 جنيهًا العام السابق 2013، مؤكدا ضآلة هذا الرقم مقارنة بالدول التى تتشابه اقتصاديا مع مصر.
وأشار إلى أن مؤسسات الدولة مثل الوزارات هى الاكثر احتياجا لتطبيق اساليب ومعايير ادارة الاخطار خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة توعية العملاء باهمية ادارة الاخطار عبر وسائل الاعلام المختلفة وتسليط الضوء عليها.
من جهته أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أن ملتقى ادارة الاخطار يستهدف تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بادارة المخاطر وانشاء ادارات متخصصة لها بشركات التأمين.
وأشار إلى أن من اهم ادوات ادارة الاخطار محاصرة الخسائر المتوقعة بقطاع التأمين اضافة إلى الاهتمام بمعايير الامن والسلامة بالمؤسسات الخدمية والصناعية والانتاجية وغيرها من الوسائل لمواحهة الاخطار التى تتعرض لها الشركات.
ووصف عملية ادارة المخاطر بالمتكاملة حيث تضم الخبراء الاكتواريين بشركات التأمين وخبراء المعاينة ومقدرى الاضرار والخسائر إلى جانب ادارة إعادة التأمين
وفى سياق متصل أوضح عبد الخالق رؤوف الامين العام للاتحاد العام العربى للتأمين أن ادارة المخاطر بشركات التأمين وإعادة التأمين ومختلف المؤسسات التجارية والصناعية تحتل موقع الصدارة لما تحققه من فوائد ليست فقط لصالح الاطراف ذات العلاقة بنشاط المؤسسة ولكن للمؤسسة ذاتها.
وأشار إلى أن اهمية ادارة المخاطر تتزايد فى ضوء ما نشهده من ازمات وكوارث طبيعية على مستوى العالم وما تمر به المنطقة العربية من احداث كما أن مجال ادارة الاخطار يتطور بشكل سريع لمواكبة الاخطار المستجدة والحديثة والمرتبطة بالتطور التكنولوجى والنانو تكنولوجى (المخاطر الرقمية) وهو ما يحتم منح عملية ادارة المخاطر اهمية قصوى لما تحققه من تحسين وتقوية مناعة وقدرة المؤسسات على استيعاب الصدمات والضغوط التى تواجهها والحيطة لاحتواء الازمات غير المتوقعة.
وأشار إلى اهمية التكامل بين شركات التأمين والمؤسسات الصناعية والخدمية والتجارية فى ادارة المخاطر ومن ضمنها ادارة الامن والسلامة وذلك فى ضوء الوظيفة الرئيسية لشركات التأمين والمتمثلة فى حماية الافراد والمؤسسات من المخاطر التى يتعرضون لها وذلك من خلال بعض العناصر اولها القاء الضوء على دور خبراء التأمين بادارة مخاطر هذه المؤسسات والقاء الضوء على كيفية تحديدها وقياس هذه المخاطر وتقييمها وصولا لكيفية التعامل معها والذى يتم عادة من خلال النقل ومن ثم وضع الخطة لمواجهة هذه المخاطر وتنفيذها ومراقبة هذا التنفيذ واتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة.
وأشار إلى أن من بين تلك العناصر وفى اطار واجبات شركات التأمين تجاه عملائها فانها تظل متعايشة طوال فترة التأمين مع الاخطار التى يطلب وتقبل التأمين عليها من خلال وسطاء ووكلاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الاضرار والمكتتبين وخبراء تسوية الخسائر وتسوية المطالبات.
وأشار امين عام الاتحاد العربى للتأمين إلى أن من بين اهم الخدمات التى يؤديها الخبير الاكتوارى المساهمة فى تحديد وقياس الاخطار التى تواجه المؤسسة وتقديم الدعم الفنى فى تقييم علاقة المخاطر بعضها البعض ودرجاتها وتقليلها وتحديد مدى قبول الخطر أو النصح بنقله إلى شركة التأمين علاوة على ادوار متعددة التى تتناول المساهمة فى تسعير التغطيات التأمينية وانواعها المختلفة وتحليل تطور الاخطار وعوائد الاستثمار وتحديد المصاريف العامة والعمل على تحقيق التوازن بين الاصول والخصوم وتوزيع الارباح مما يكفل دمج ادارة المخاطر فى صناعة القرار بالمؤسسة.
ولفت إلى اهمية الدور الذى تلعبه إعادة التأمين فى تخفيف المخاطر التى تهدد شركات التأمين من خلال تثبيت الخطر وتوزيعه على عدد كبير من الشركات وتستفيد الشركات وخصوصا الناشئة من خبرة ومهارة شركات إعادة التأمين مما يعزز قدرتها على قبول المخاطر الكبيرة ويبعث فى نفوس عملائها الثقة والاطمئنان ويظل على شركات التأمين انتقاء معيدى تأمين يتمتعون بملاءة مالية وتصنيف مناسب.
وبصفة عامة، شركات إعادة التأمين تساعد شركات التأمين المباشر فى اختيار برنامج إعادة تأمين فعال مناسب وكافٍ لمواجهة الاخطار التى تقبلها والمساعدة فى مواجهة الاخطار التى تتعرض لها شركة التأمين مثل المنافسة وانخفاض أو فقد الحصص السوقية أو تقلب معدل الخسائر والتراكم غير المنظور والخطأ فى تقسيم الاخطار والحد الاقصى للخسارة المحتملة.
من جهته شدد الدكتور عادل منير، رئيس الجمعية المصرية لادارة الاخطار على اهمية ادارة المخاطر والازمات فى المجتمعات بهدف توفير الامن والسلامة للمواطنين وتحسين قدرة المؤسسات على استيعاب الازمات والمخاطر التى تواجهها.
واشار إلى أن بناء انظمة ادارة المخاطر بالمؤسسات تعد آلية للانذار المبكر فى مواجهة مختلف المخاطر والازمات المالية لادارتها بفعالية لحماية انفسهم واعمالهم والمساهمة فى تسيير اصولها وخصومها للمساعدة فى تحسين الكفاءة التشغيلية.
واوضح أن الجمعية الدولية لادارة الاخطار اصدرت المعايير رقم 8 لسنة 2011 بعد الازمة المالية العالمية بهدف ضبط ايقاع ادارة المخاطر بالمؤسسات، مشيرا إلى اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيق معايير الادارة على اساس الخطر واضافة مهنة مدير الخطر فى قانون التأمين الجديد وهو ما يعد استثمارا للمستقبل.
ولفت منير إلى أن ادارة الخطر تكفل الاستمرارية والاستقرار، واقترح تشكيل لجنة لادارة الاخطار بالاتحادين المصرى والعربى للتأمين بالتنسيق مع الجمعية المصرية لادارة الاخطار.
وتطرق الملتقى خلال جلساته الاولى امس الاربعاء برعاية «المال» اعلاميا إلى دور خبراء التأمين فى إدارة المخاطر وأفضل الممارسات فى إدارة المخاطر، اضافة إلى معايير إدارة الأخطار العالمية ودور خبراء المعاينة وتقدير الخسائر فى إدارة المخاطر ومن المقرر أن يناقش المؤتمر فى جلساته اليوم الخميس دور الخبراء الإكتواريين فى إدارة المخاطر اضافة إلى دور صناعة إعادة التأمين فى إدارة المخاطر والتكامل بين دور معايير الأمن والسلامة بالمنشآت الصناعية والخدمية وصناعة التأمين فى إدارة المخاطر.
من جهته اكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارة الأخطار تبدأ من تعريفها وإيجاد الإطار المؤسسى للتعامل معها، لافتا إلى أن اهتمام كل الجهات الرقابية المتخصصة بالقطاع المالى على مستوى العالم لايقتصر على نشاط التأمين ولكن يشمل أسواق المال والبنوك.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تهدف فى جميع التشريعات التى تعدها ومن ضمنها مشروع قانون الرقابة والإشراف على التأمين الجديد إلى تأكيد مسئولية مجلس الإدارة فيما يتعلق باعتماد سياسات إدارة المخاطر سواء التشغيلية أو الائتمانية أو السوقية.
وكشف سامى أن تقارير الهيئة خلال العام الماضى 2014 رصدت انخفاض متوسط نصيب الفرد من أقساط التأمين فى مصر والذى لم يتجاوز الـ 165 جنيهًا مقابل 152 جنيهًا العام السابق 2013، مؤكدا ضآلة هذا الرقم مقارنة بالدول التى تتشابه اقتصاديا مع مصر.
وأشار إلى أن مؤسسات الدولة مثل الوزارات هى الاكثر احتياجا لتطبيق اساليب ومعايير ادارة الاخطار خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة توعية العملاء باهمية ادارة الاخطار عبر وسائل الاعلام المختلفة وتسليط الضوء عليها.
من جهته أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أن ملتقى ادارة الاخطار يستهدف تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بادارة المخاطر وانشاء ادارات متخصصة لها بشركات التأمين.
وأشار إلى أن من اهم ادوات ادارة الاخطار محاصرة الخسائر المتوقعة بقطاع التأمين اضافة إلى الاهتمام بمعايير الامن والسلامة بالمؤسسات الخدمية والصناعية والانتاجية وغيرها من الوسائل لمواحهة الاخطار التى تتعرض لها الشركات.
ووصف عملية ادارة المخاطر بالمتكاملة حيث تضم الخبراء الاكتواريين بشركات التأمين وخبراء المعاينة ومقدرى الاضرار والخسائر إلى جانب ادارة إعادة التأمين
وفى سياق متصل أوضح عبد الخالق رؤوف الامين العام للاتحاد العام العربى للتأمين أن ادارة المخاطر بشركات التأمين وإعادة التأمين ومختلف المؤسسات التجارية والصناعية تحتل موقع الصدارة لما تحققه من فوائد ليست فقط لصالح الاطراف ذات العلاقة بنشاط المؤسسة ولكن للمؤسسة ذاتها.
وأشار إلى أن اهمية ادارة المخاطر تتزايد فى ضوء ما نشهده من ازمات وكوارث طبيعية على مستوى العالم وما تمر به المنطقة العربية من احداث كما أن مجال ادارة الاخطار يتطور بشكل سريع لمواكبة الاخطار المستجدة والحديثة والمرتبطة بالتطور التكنولوجى والنانو تكنولوجى (المخاطر الرقمية) وهو ما يحتم منح عملية ادارة المخاطر اهمية قصوى لما تحققه من تحسين وتقوية مناعة وقدرة المؤسسات على استيعاب الصدمات والضغوط التى تواجهها والحيطة لاحتواء الازمات غير المتوقعة.
وأشار إلى اهمية التكامل بين شركات التأمين والمؤسسات الصناعية والخدمية والتجارية فى ادارة المخاطر ومن ضمنها ادارة الامن والسلامة وذلك فى ضوء الوظيفة الرئيسية لشركات التأمين والمتمثلة فى حماية الافراد والمؤسسات من المخاطر التى يتعرضون لها وذلك من خلال بعض العناصر اولها القاء الضوء على دور خبراء التأمين بادارة مخاطر هذه المؤسسات والقاء الضوء على كيفية تحديدها وقياس هذه المخاطر وتقييمها وصولا لكيفية التعامل معها والذى يتم عادة من خلال النقل ومن ثم وضع الخطة لمواجهة هذه المخاطر وتنفيذها ومراقبة هذا التنفيذ واتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة.
وأشار إلى أن من بين تلك العناصر وفى اطار واجبات شركات التأمين تجاه عملائها فانها تظل متعايشة طوال فترة التأمين مع الاخطار التى يطلب وتقبل التأمين عليها من خلال وسطاء ووكلاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الاضرار والمكتتبين وخبراء تسوية الخسائر وتسوية المطالبات.
وأشار امين عام الاتحاد العربى للتأمين إلى أن من بين اهم الخدمات التى يؤديها الخبير الاكتوارى المساهمة فى تحديد وقياس الاخطار التى تواجه المؤسسة وتقديم الدعم الفنى فى تقييم علاقة المخاطر بعضها البعض ودرجاتها وتقليلها وتحديد مدى قبول الخطر أو النصح بنقله إلى شركة التأمين علاوة على ادوار متعددة التى تتناول المساهمة فى تسعير التغطيات التأمينية وانواعها المختلفة وتحليل تطور الاخطار وعوائد الاستثمار وتحديد المصاريف العامة والعمل على تحقيق التوازن بين الاصول والخصوم وتوزيع الارباح مما يكفل دمج ادارة المخاطر فى صناعة القرار بالمؤسسة.
ولفت إلى اهمية الدور الذى تلعبه إعادة التأمين فى تخفيف المخاطر التى تهدد شركات التأمين من خلال تثبيت الخطر وتوزيعه على عدد كبير من الشركات وتستفيد الشركات وخصوصا الناشئة من خبرة ومهارة شركات إعادة التأمين مما يعزز قدرتها على قبول المخاطر الكبيرة ويبعث فى نفوس عملائها الثقة والاطمئنان ويظل على شركات التأمين انتقاء معيدى تأمين يتمتعون بملاءة مالية وتصنيف مناسب.
وبصفة عامة، شركات إعادة التأمين تساعد شركات التأمين المباشر فى اختيار برنامج إعادة تأمين فعال مناسب وكافٍ لمواجهة الاخطار التى تقبلها والمساعدة فى مواجهة الاخطار التى تتعرض لها شركة التأمين مثل المنافسة وانخفاض أو فقد الحصص السوقية أو تقلب معدل الخسائر والتراكم غير المنظور والخطأ فى تقسيم الاخطار والحد الاقصى للخسارة المحتملة.
من جهته شدد الدكتور عادل منير، رئيس الجمعية المصرية لادارة الاخطار على اهمية ادارة المخاطر والازمات فى المجتمعات بهدف توفير الامن والسلامة للمواطنين وتحسين قدرة المؤسسات على استيعاب الازمات والمخاطر التى تواجهها.
واشار إلى أن بناء انظمة ادارة المخاطر بالمؤسسات تعد آلية للانذار المبكر فى مواجهة مختلف المخاطر والازمات المالية لادارتها بفعالية لحماية انفسهم واعمالهم والمساهمة فى تسيير اصولها وخصومها للمساعدة فى تحسين الكفاءة التشغيلية.
واوضح أن الجمعية الدولية لادارة الاخطار اصدرت المعايير رقم 8 لسنة 2011 بعد الازمة المالية العالمية بهدف ضبط ايقاع ادارة المخاطر بالمؤسسات، مشيرا إلى اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيق معايير الادارة على اساس الخطر واضافة مهنة مدير الخطر فى قانون التأمين الجديد وهو ما يعد استثمارا للمستقبل.
ولفت منير إلى أن ادارة الخطر تكفل الاستمرارية والاستقرار، واقترح تشكيل لجنة لادارة الاخطار بالاتحادين المصرى والعربى للتأمين بالتنسيق مع الجمعية المصرية لادارة الاخطار.