gehad87
02-26-2015, 14:22
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري بنسب تتراوح بين 4 و 4.5% خلال عام 2015.
وتطمح الحكومة المصرية إلى تحيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 بالمائة في الأعوام الثلاثة المقبلة بعجز حوالي 10.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تصريحات صحفية لوزير المالية المصري هاني قدري.
وقالت ميلينا شورديو، المحلل المالي لقطاع البنوك لدى موديز، على هامش مؤتمراً صحفياً عقد صباح اليوم، أن النمو المتوقع يأتي بفضل خطط مشروعات التنمية التي تسعى الحكومة المصرية لتدشينها في الوقت الراهن.
ونما الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي 2013-2014 بنسبة بلغت 2.2 بالمائة. وفي الربع الأول من العام المالي الجاري، نما الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة له منذ 2007 بنسبة بلغت 6.8 بالمائة.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري 3.8 بالمائة مع توقعات بتسارع وتيرة النمو إلى 4.3 بالمائة في العام المالي المقبل.
وأضافت شورديو أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد ساعد في استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد المصري بعد أن عانى على مدار سنوات منذ اندلاع ثورة يناير.
وتعانت مصر منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 من أزمة اقتصادية تآكلت معها احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، من 36 مليار دولار بنهاية عام 2010 إلى 16.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
وتطمح الحكومة المصرية إلى تحيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 بالمائة في الأعوام الثلاثة المقبلة بعجز حوالي 10.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تصريحات صحفية لوزير المالية المصري هاني قدري.
وقالت ميلينا شورديو، المحلل المالي لقطاع البنوك لدى موديز، على هامش مؤتمراً صحفياً عقد صباح اليوم، أن النمو المتوقع يأتي بفضل خطط مشروعات التنمية التي تسعى الحكومة المصرية لتدشينها في الوقت الراهن.
ونما الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي 2013-2014 بنسبة بلغت 2.2 بالمائة. وفي الربع الأول من العام المالي الجاري، نما الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة له منذ 2007 بنسبة بلغت 6.8 بالمائة.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري 3.8 بالمائة مع توقعات بتسارع وتيرة النمو إلى 4.3 بالمائة في العام المالي المقبل.
وأضافت شورديو أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد ساعد في استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد المصري بعد أن عانى على مدار سنوات منذ اندلاع ثورة يناير.
وتعانت مصر منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 من أزمة اقتصادية تآكلت معها احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، من 36 مليار دولار بنهاية عام 2010 إلى 16.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.