gehad87
02-26-2015, 14:34
طالب عدد من مصنعى السيارات بإلغاء الحد الأقصى لإيداع الدولار بالبنوك، بعد عجزها عن تدبير احتياجات الشركات لفتح الاعتمادات المستندية، وعرقلة عمليات الاستيراد والتعاقدات الجديدة الخاصة بالربع الثانى من 2015، ومعرض القاهرة أوتوماك فورميولا.
كان البنك المركزى قرر مؤخرا الحد الأقصى للإيداع بالدولار يومياً عند سقف 10 آلاف، وشهرياً عند 50 ألفًا، كإجراء للقضاء على السوق السوداء، لكن شركات السيارات تؤكد أن القطاع المصرفى لم يلب احتياجاتها اللازمة لاستيراد السيارات الكاملة والمكونات وقطع الغيار.
وبرر مصدر مسئول بأحد المصانع رفض طلبات التمويل بأن السيارات تأتى فى مرتبة متدنية على جدول الأولويات المحدد من قبل البنك المركزى لتلبية الطلب على الدولار،من جانب القطاع المصرفى.
وأوضح أن إلغاء الحد الأقصى سيتيح للشركات توفير المبالغ المطلوبة من السوق السوداء للاستيراد،وإيداع أى مبلغ مطلوب لتمويل عمليات الشراء، موضحاً أن الأزمة انعكست على السوق فى زيادة الأسعار من جانب عدد محدود.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للإيداع ساهم فى القضاء على السوق السوداء،لكنه أثر سلباً على القطاع،فيما يتعلق بالاستيراد واضطراب سياسات التسعير، متوقعاً لجوء جميع الشركات لرفع الأسعار خاصة إذا استمرت الأزمة فترة طويلة.
وتوقع الاستجابة لهذا المطلب بعد المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده خلال مارس المقبل، كإجراء من الحكومة لتنشيط مناخ الاستثمار، وعدم وضع عقبات أمام الشركات العالمية والمحلية لتحريك رؤوس الأموال.
ولفت إلى ركود المبيعات خلال الفترة المنقضية من 2015، بخلاف التقديرات المتوقعة منذ 2014، خاصة فى هذا التوقيت من العام، والذى يشهد طرح موديلات العام الجديد، قبيل انعقاد معرض القاهرة أوتوفورميلا خلال مارس المقبل.
وأضاف أن أسباب هذا الركود غير معروفة فى ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية،مقارنة بفترات سابقة.
وأكد العديد من الوكلاء وقف حركة الاستيراد من الخارج،بسبب الفشل فى سداد مستحقات الشركات العالمية، بهدف تمويل الاستيراد.
كان البنك المركزى قرر مؤخرا الحد الأقصى للإيداع بالدولار يومياً عند سقف 10 آلاف، وشهرياً عند 50 ألفًا، كإجراء للقضاء على السوق السوداء، لكن شركات السيارات تؤكد أن القطاع المصرفى لم يلب احتياجاتها اللازمة لاستيراد السيارات الكاملة والمكونات وقطع الغيار.
وبرر مصدر مسئول بأحد المصانع رفض طلبات التمويل بأن السيارات تأتى فى مرتبة متدنية على جدول الأولويات المحدد من قبل البنك المركزى لتلبية الطلب على الدولار،من جانب القطاع المصرفى.
وأوضح أن إلغاء الحد الأقصى سيتيح للشركات توفير المبالغ المطلوبة من السوق السوداء للاستيراد،وإيداع أى مبلغ مطلوب لتمويل عمليات الشراء، موضحاً أن الأزمة انعكست على السوق فى زيادة الأسعار من جانب عدد محدود.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للإيداع ساهم فى القضاء على السوق السوداء،لكنه أثر سلباً على القطاع،فيما يتعلق بالاستيراد واضطراب سياسات التسعير، متوقعاً لجوء جميع الشركات لرفع الأسعار خاصة إذا استمرت الأزمة فترة طويلة.
وتوقع الاستجابة لهذا المطلب بعد المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده خلال مارس المقبل، كإجراء من الحكومة لتنشيط مناخ الاستثمار، وعدم وضع عقبات أمام الشركات العالمية والمحلية لتحريك رؤوس الأموال.
ولفت إلى ركود المبيعات خلال الفترة المنقضية من 2015، بخلاف التقديرات المتوقعة منذ 2014، خاصة فى هذا التوقيت من العام، والذى يشهد طرح موديلات العام الجديد، قبيل انعقاد معرض القاهرة أوتوفورميلا خلال مارس المقبل.
وأضاف أن أسباب هذا الركود غير معروفة فى ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية،مقارنة بفترات سابقة.
وأكد العديد من الوكلاء وقف حركة الاستيراد من الخارج،بسبب الفشل فى سداد مستحقات الشركات العالمية، بهدف تمويل الاستيراد.