gehad87
02-26-2015, 14:38
رحب خبراء السيارات بتأجيل تطبيق قرار تقديم فواتير من مصلحة الضرائب، وعدم الاعتراف بفواتير بيع المعارض والموزعين، لمدة ثلاثة اشهر، متوقعين عدم تطبيقه نهائيا نظرا للمشكلات الكبيرة والارتباك الذى نتج عنه.
يرى بعض الخبراء أن التأجيل لمدة 3 أشهر يعد فترة مناسبة، حتى يتمكن المختصين من إبداء آرائهم ومدى ملائمته للتطبيق من عدمه، مؤكدين أن الحفاظ على حق الدولة من التلاعب بالفواتير أمر مطلوب، ولكن يجب أن يتم بشكل مناسب دون تعطيل للقطاع.
أوضح خبير السيارات اللواء حسين مصطفى، أن الدولة حاولت الحفاظ على حقها الضريببى، وفى الوقت نفسه حدث ركود نسبى فى المبيعات نتيجة الارتباك الذى نتج عن القرار، ولذلك قررت الإدارة العامة للمرور تأجيله، حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها.
وأضاف أن الحكومة قررت تطبيق القرار للتأكد من تحصيل الدولة لحقها وللحفاظ على المال العام، ولذلك قررت إلزام الجميع بتقديم الفاتورة الضريبية المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وعدم جواز ترخيص أى سيارة بفواتير الشركة.
وقال إن المهلة ستجعل الوكلاء والموزعين يعتمدون تحصيل الضرائب ضمن حساباتهم، وذلك بفاتورة تقدم للعميل حتى يتثنى له الترخيص.
ورحب تامر عبد السلام، مدير شركة الليثى للاستيراد والتصدير بالتأجيل، مطالبا بضرورة دراسة القرار بدقة بعد ثبوت عدم ضرورته خلال الفترة الماضية،بسبب السلبيات العديدة التى نتجت عنه، كما أن الوكيل ليس بحاجة لإثبات التزامه، فالسيارات لاتخرج من الجمارك الإ إذا تم دفع ضرائبها كاملة.
وأضاف أنه لا يحق للمرور المطالبة بفاتورة ضريبية معتمدة من الوكيل، إلا اذا كانت السيارة تباع من تاجر اشترى من الوكيل، فهنا قد يختلف سعر السيارة.
وتوقع تجميد القرار، لأنه اتخذ دون داعٍ، ووصفه بالقرار غير المدروس.
وأضاف أنه قرار لا معنى له، ويدين جميع العاملين السابقين فى إدارة المرور بأنهم لم يحصلوا الضرائب بشكل دقيق.
وأشار الى ان الجميع كان فى حالة ارتباك ،وتعطلت تراخيص السيارات فى جميع المحافظات، وبدلا من الترخيص خلال أربعة أيام استغرق البعض عشرة أيام ،مما دفع لتأجيل القرار بعد فشل تطبيقه، وإرهاق العميل وتحميله أعباء لاداعى لها.
وأشار شريف العالم، مدير تسويق كيا، أن الإدارة العامة للمرور قررت تأجيل بعد مردوده غير الإيجابى.
وقال: من حق الدولة حماية حقوقها، ولكن لابد من تسهيل ذلك وعدم إرهاق المواطنين، والتأكد من أن الإجراءات المتخذة يسهل تنفيذها دون تعطيل لمصالح الناس.
وأضاف أنه يمكن أن تشترط الحكومة عدم ترخيص أى سيارة من تاجر غير مسجل بشكل رسمى ومنتظم ،لتسهيل حصولها على حقوقها ،وفى الوقت نفسه لاتتعطل مصالح الناس، فكل شىء يسهل تنفيذه ،وكل حق يمكن الحصول عليه بطرق وقرارات غير مرهقة ،وبعد استشارة المتخصصين.
وأضاف أن قرارات الحكومة تتسم بالعشوائية، وتتضمن العديد من السلبيات فأى مسئول يريد حل مشكلة ما، فإنه يتخذ قرارا متسرعا، دون دراسة، او استشارة للمختصين.
يرى بعض الخبراء أن التأجيل لمدة 3 أشهر يعد فترة مناسبة، حتى يتمكن المختصين من إبداء آرائهم ومدى ملائمته للتطبيق من عدمه، مؤكدين أن الحفاظ على حق الدولة من التلاعب بالفواتير أمر مطلوب، ولكن يجب أن يتم بشكل مناسب دون تعطيل للقطاع.
أوضح خبير السيارات اللواء حسين مصطفى، أن الدولة حاولت الحفاظ على حقها الضريببى، وفى الوقت نفسه حدث ركود نسبى فى المبيعات نتيجة الارتباك الذى نتج عن القرار، ولذلك قررت الإدارة العامة للمرور تأجيله، حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها.
وأضاف أن الحكومة قررت تطبيق القرار للتأكد من تحصيل الدولة لحقها وللحفاظ على المال العام، ولذلك قررت إلزام الجميع بتقديم الفاتورة الضريبية المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وعدم جواز ترخيص أى سيارة بفواتير الشركة.
وقال إن المهلة ستجعل الوكلاء والموزعين يعتمدون تحصيل الضرائب ضمن حساباتهم، وذلك بفاتورة تقدم للعميل حتى يتثنى له الترخيص.
ورحب تامر عبد السلام، مدير شركة الليثى للاستيراد والتصدير بالتأجيل، مطالبا بضرورة دراسة القرار بدقة بعد ثبوت عدم ضرورته خلال الفترة الماضية،بسبب السلبيات العديدة التى نتجت عنه، كما أن الوكيل ليس بحاجة لإثبات التزامه، فالسيارات لاتخرج من الجمارك الإ إذا تم دفع ضرائبها كاملة.
وأضاف أنه لا يحق للمرور المطالبة بفاتورة ضريبية معتمدة من الوكيل، إلا اذا كانت السيارة تباع من تاجر اشترى من الوكيل، فهنا قد يختلف سعر السيارة.
وتوقع تجميد القرار، لأنه اتخذ دون داعٍ، ووصفه بالقرار غير المدروس.
وأضاف أنه قرار لا معنى له، ويدين جميع العاملين السابقين فى إدارة المرور بأنهم لم يحصلوا الضرائب بشكل دقيق.
وأشار الى ان الجميع كان فى حالة ارتباك ،وتعطلت تراخيص السيارات فى جميع المحافظات، وبدلا من الترخيص خلال أربعة أيام استغرق البعض عشرة أيام ،مما دفع لتأجيل القرار بعد فشل تطبيقه، وإرهاق العميل وتحميله أعباء لاداعى لها.
وأشار شريف العالم، مدير تسويق كيا، أن الإدارة العامة للمرور قررت تأجيل بعد مردوده غير الإيجابى.
وقال: من حق الدولة حماية حقوقها، ولكن لابد من تسهيل ذلك وعدم إرهاق المواطنين، والتأكد من أن الإجراءات المتخذة يسهل تنفيذها دون تعطيل لمصالح الناس.
وأضاف أنه يمكن أن تشترط الحكومة عدم ترخيص أى سيارة من تاجر غير مسجل بشكل رسمى ومنتظم ،لتسهيل حصولها على حقوقها ،وفى الوقت نفسه لاتتعطل مصالح الناس، فكل شىء يسهل تنفيذه ،وكل حق يمكن الحصول عليه بطرق وقرارات غير مرهقة ،وبعد استشارة المتخصصين.
وأضاف أن قرارات الحكومة تتسم بالعشوائية، وتتضمن العديد من السلبيات فأى مسئول يريد حل مشكلة ما، فإنه يتخذ قرارا متسرعا، دون دراسة، او استشارة للمختصين.