gehad87
02-26-2015, 14:42
اتفق خبراء سوق المال على إيجابية الأرقام الواردة بتقرير وزارة المالية عن الأداء الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم ارتفاع عجز الموازنة العامة، متوقعين معدل نمو يتخطى الـ %4 مع إقفال السنة المالية الحالية.
وأوضحوا أن ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالى 2014/ 2015، بنسبة %43 غير مؤثر على معدل نمو الاقتصاد المستهدف الذى يتراوح بين 3.5 و4%، مشيرين إلى ضرورة احتساب العجز بعد إبعاد قيمة المنح والمساعدات الخارجية.
وأكدوا أنه بالنظر إلى بنود الإيرادات العامة عقب حذف المنح والمساعدت سنجد ارتفاعها بحوالى 18 مليار جنيه مقابل زيادة النفقات الإجمالية بنحو 25 مليار جنيه، ما يؤكد قدرة الاقتصاد المحلى على النمو دون مساعدات خارجية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة %9.68 خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، لا يمكن اعتباره مؤشراً سلبياً للوضع الاقتصادى، موضحين أن زيادة الإنفاق ستؤدى إلى تنشيط الاقتصاد.
وأوضح الخبراء أن نمو حصيلة الضرائب بنحو %9.9 لتسجل ما قيمته 114.08 مليار جنيه، مقارنة بـ 103.81 مليار جنيه، دليل على تحسن الاقتصاد ونشاط قطاعاته المختلفة.
ورجحوا خفض عجز الموازنة بنهاية العام المالى الحالى عن النسبة المسجلة فى العام الماضى، ليدور قرب 240 – 250 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 10 – %11 من وزارة المالية قد أعلنت عن ارتفاع عجز الموازنة بنسبة %43 خلال النصف الأول من العام المالى 2014 / 2015، ليسجل 123.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 86.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى 2014/2013، لترتفع نسبة الدين الإجمالى من الناتج المحلى الإجمالى من %4.5 فى النصف الأول من العام المالى السابق الى %5.7 فى النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأوضحت «المالية» أن زيادة العجز ناتجة عن انخفاض الإيرادات الكلية بنسبة %6.8 لتسجل 163.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بـ 175.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك فى ظل انخفاض المنح والإعانات بنسبة %79 لتسجل 7.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 37 مليارًا.
فى حين ارتفعت حصيلة الضرائب والضرائب العقارية والإيرادات الأخرى بنسب %10، و%31 و%6 على التوالى، وذلك فى ظل ارتفاع مستويات التوظيف والإنتاج، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلى الاجمالى لـ %6.8 خلال الربع الأول من العام المالى.
وأشارت «المالية» إلى زيادة النفقات الإجمالية بنسبة %9.7 لتسجل نحو 287.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 262 مليارًا جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، رغم انخفاض الدعم بنسبة %31 خلال الفترة نفسها نظراً للإصلاحات الهيكلية التى تتبعها الحكومة منذ بداية السنة المالية الحالية.
وأوضحوا أن ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالى 2014/ 2015، بنسبة %43 غير مؤثر على معدل نمو الاقتصاد المستهدف الذى يتراوح بين 3.5 و4%، مشيرين إلى ضرورة احتساب العجز بعد إبعاد قيمة المنح والمساعدات الخارجية.
وأكدوا أنه بالنظر إلى بنود الإيرادات العامة عقب حذف المنح والمساعدت سنجد ارتفاعها بحوالى 18 مليار جنيه مقابل زيادة النفقات الإجمالية بنحو 25 مليار جنيه، ما يؤكد قدرة الاقتصاد المحلى على النمو دون مساعدات خارجية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة %9.68 خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، لا يمكن اعتباره مؤشراً سلبياً للوضع الاقتصادى، موضحين أن زيادة الإنفاق ستؤدى إلى تنشيط الاقتصاد.
وأوضح الخبراء أن نمو حصيلة الضرائب بنحو %9.9 لتسجل ما قيمته 114.08 مليار جنيه، مقارنة بـ 103.81 مليار جنيه، دليل على تحسن الاقتصاد ونشاط قطاعاته المختلفة.
ورجحوا خفض عجز الموازنة بنهاية العام المالى الحالى عن النسبة المسجلة فى العام الماضى، ليدور قرب 240 – 250 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 10 – %11 من وزارة المالية قد أعلنت عن ارتفاع عجز الموازنة بنسبة %43 خلال النصف الأول من العام المالى 2014 / 2015، ليسجل 123.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 86.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى 2014/2013، لترتفع نسبة الدين الإجمالى من الناتج المحلى الإجمالى من %4.5 فى النصف الأول من العام المالى السابق الى %5.7 فى النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأوضحت «المالية» أن زيادة العجز ناتجة عن انخفاض الإيرادات الكلية بنسبة %6.8 لتسجل 163.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بـ 175.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك فى ظل انخفاض المنح والإعانات بنسبة %79 لتسجل 7.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 37 مليارًا.
فى حين ارتفعت حصيلة الضرائب والضرائب العقارية والإيرادات الأخرى بنسب %10، و%31 و%6 على التوالى، وذلك فى ظل ارتفاع مستويات التوظيف والإنتاج، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلى الاجمالى لـ %6.8 خلال الربع الأول من العام المالى.
وأشارت «المالية» إلى زيادة النفقات الإجمالية بنسبة %9.7 لتسجل نحو 287.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 262 مليارًا جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، رغم انخفاض الدعم بنسبة %31 خلال الفترة نفسها نظراً للإصلاحات الهيكلية التى تتبعها الحكومة منذ بداية السنة المالية الحالية.