gehad87
02-26-2015, 14:42
اعتبر محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، المؤشرات الواردة بتقرير وزارة المالية عن عجز الموازنة فى النصف الأول من العام المالى 2014 - 2015 إيجابية وتؤكد تحسن الاقتصاد المحلى.
وأضاف أن ارتفاع عجز الموازنة بنسبة %43 خلال 6 شهور لن يؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادى، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد معدل نمو يبلغ 4.7 % بنهاية العام المالى الحالى.
وأوضح أن التقرير لم يتطرق للأرقام الخاصة بقطاع البترول - لم تنته التسوية المالية بين وزارتى «البترول» و«المالية»- المتوقع أن تساهم فى خفض العجز بالموازنة، نتيجة انخفاض دعم الطاقة.
ولف أبوباشا إلى أنه بالنظر للعجز دون المساعدات والمنح الخارجية، نجد أن تحليل بنود الإيرادات والنفقات يؤكد تحسنًا ملحوظا للوضع الاقتصادى، فسجل الدعم الخارجى 8 مليارات مقابل 37 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وتوقع أن يتراجع عجز الموازنة بنهاية العام المالى ليحقق الرقم المستهدف من قبل الحكومة وهو 10 – %10.5 من الناتج المحلى الإجمالى، ويسجل حوالى 242 مليار جنيه، مقارنة بـ 255 مليارًا العام الماضى.
وأشار إلى إيجابية ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة %9.9 لتسجل ما قيمته 114.08 مليار جنيه، مقارنة بـ 103.81 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى 2013 – 2014، وأن ذلك الارتفاع يعكس نمو الاقتصاد المحلى.
وتوقع أبو باشا آثارًا إيجابية لمؤشرات النصف الأول من العام المالى على مؤتمر مارس الاقتصادى، إذ سيؤدى خفض العجز المتوقع من دون مساعدات خارجية إلى تعزيز ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد.
وأضاف أن ارتفاع عجز الموازنة بنسبة %43 خلال 6 شهور لن يؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادى، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد معدل نمو يبلغ 4.7 % بنهاية العام المالى الحالى.
وأوضح أن التقرير لم يتطرق للأرقام الخاصة بقطاع البترول - لم تنته التسوية المالية بين وزارتى «البترول» و«المالية»- المتوقع أن تساهم فى خفض العجز بالموازنة، نتيجة انخفاض دعم الطاقة.
ولف أبوباشا إلى أنه بالنظر للعجز دون المساعدات والمنح الخارجية، نجد أن تحليل بنود الإيرادات والنفقات يؤكد تحسنًا ملحوظا للوضع الاقتصادى، فسجل الدعم الخارجى 8 مليارات مقابل 37 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وتوقع أن يتراجع عجز الموازنة بنهاية العام المالى ليحقق الرقم المستهدف من قبل الحكومة وهو 10 – %10.5 من الناتج المحلى الإجمالى، ويسجل حوالى 242 مليار جنيه، مقارنة بـ 255 مليارًا العام الماضى.
وأشار إلى إيجابية ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة %9.9 لتسجل ما قيمته 114.08 مليار جنيه، مقارنة بـ 103.81 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى 2013 – 2014، وأن ذلك الارتفاع يعكس نمو الاقتصاد المحلى.
وتوقع أبو باشا آثارًا إيجابية لمؤشرات النصف الأول من العام المالى على مؤتمر مارس الاقتصادى، إذ سيؤدى خفض العجز المتوقع من دون مساعدات خارجية إلى تعزيز ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد.