gehad87
02-26-2015, 14:45
توقعت إدارة البحوث بشركة برايم القابضة، فى تقرير أصدرته مؤخرًا، زيادة المنح والمساعدات الاقتصادية لمصر فى النصف الثانى من العام المالى بشكل أكبر من النصف الأول منه، ليسجل حوالى 21.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى وذلك عقب انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية لدعم مصر فى مارس المقبل.
وأكدت أن انخفاض المنح والمساعدات لم يكن مفاجئاً بعد الدعم الخليجى الكبير للاقتصاد المصرى عقب أحداث 30 يونيو من عام 2013 الذى بلغ 21 مليار دولار لدعم النظام الجديد، وأن المنطق يشير الى استهداف الدعم المقدم تحسين الوضع الاقتصادى على المدى القصير ومن ثم البحث عن موارد أخرى.
ورجحت عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة من قبل وزارة المالية البالغة 548.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى، وذلك فى ظل انخفاض أسعار البترول عالمياً، والذى يمثل نحو %17 من إيرادات الموازنة، متوقعة انخفاض ايرادات قطاع البترول بحوالى 96 مليار جنيه فى النصف الثانى من العام، منها 54 مليارًا من الضرائب والباقى من دخل الممتلكات، لتسجل الإيرادات الكلية انخفاضاً بقيمة 14.8 مليار جنيه، وتغلق عند مستوى 506 مليارات جنيه بنهاية العام المالى.
وأشارت «برايم» إلى أنه رغم ارتفاع أجور العاملين بالدولة بنحو %22، فإن حصة الأجور من الموازنة العامة تراجعت بنسبة %31 خلال النصف الأول من العام المالى 2014 – 2015، مقارنة بحصة بلغت %34 خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، متوقعة استمرار ذلك الانخفاض بمعدل متناقص خلال السنوات المقبلة فى ظل توجه الحكومة إلى تقليل العجز فى الميزانية على المدى المتوسط، مرجحة أن تسجل الأجور فى نهاية العام المالى 2015/2014 حوالى 205 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير أن معدل الفائدة ارتفع بنسبة %15 خلال النصف الأول من العام المالى، مقارنة بالنصف الأول من العام المالى الماضى، فيما أشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة إجمالى الدين المحلى الى الناتج المحلى الإجمالى يساهم فى اثقال كاهل النفقات الإجمالية بنحو %25 من إجمالى الدين.
وتوقعت أن تساهم الإصلاحات المالية الحكومية التى تهدف الى خفض عجز الميزانية فى المدى المتوسط، بالإضافة إلى مساهمة انخفاض أسعار النفط العالمية، فى تشجيع التيسير النقدى من خلال خفض معدلات الفائدة وفقاً للتوقعات التى تشير الى تراجع نسبة الدين المحلى الى الناتج المحلى الاجمالى، مرجحة تراجع معدل الزيادة فى مدفوعات الفائدة على المدى المتوسط، وإمكانية سداد مدفوعات فائدة بقيمة 199 مليار جنيه بنهاية العام المالى.
وأوضحت «برايم» أنه رغم زيادة المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة %19 فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالماضى، فإن الدعم انخفض بنسبة %31 فى الفترة نفسها، ورجحت استمرار انخفاض الدعم فى ظل تراجع أسعار البترول عالمياً فى النصف الثانى من العام المالى، وبمعدل انخفاض أكبر على المدى المتوسط فى ظل الإصلاحات المالية التى تنتهجها نحو الدعم.
وتوقع التقرير أن تسجل المنح والمزايا الاجتماعية ما قيمته 202 مليار جنيه بنهاية العام المالى، بدلاُ من المبلغ المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 234 مليار جنيه.
ورجحت إدارة البحوث بشركة برايم القابضة، أن تسجل الاستثمارات الحكومية حوالى 63.5 مليار جنيه فى نهاية العام المالى، مشيرة إلى ارتفاع تلك الاستثمارات بنسبة %14 فى النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق.
وأكدت أن انخفاض المنح والمساعدات لم يكن مفاجئاً بعد الدعم الخليجى الكبير للاقتصاد المصرى عقب أحداث 30 يونيو من عام 2013 الذى بلغ 21 مليار دولار لدعم النظام الجديد، وأن المنطق يشير الى استهداف الدعم المقدم تحسين الوضع الاقتصادى على المدى القصير ومن ثم البحث عن موارد أخرى.
ورجحت عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة من قبل وزارة المالية البالغة 548.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى، وذلك فى ظل انخفاض أسعار البترول عالمياً، والذى يمثل نحو %17 من إيرادات الموازنة، متوقعة انخفاض ايرادات قطاع البترول بحوالى 96 مليار جنيه فى النصف الثانى من العام، منها 54 مليارًا من الضرائب والباقى من دخل الممتلكات، لتسجل الإيرادات الكلية انخفاضاً بقيمة 14.8 مليار جنيه، وتغلق عند مستوى 506 مليارات جنيه بنهاية العام المالى.
وأشارت «برايم» إلى أنه رغم ارتفاع أجور العاملين بالدولة بنحو %22، فإن حصة الأجور من الموازنة العامة تراجعت بنسبة %31 خلال النصف الأول من العام المالى 2014 – 2015، مقارنة بحصة بلغت %34 خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، متوقعة استمرار ذلك الانخفاض بمعدل متناقص خلال السنوات المقبلة فى ظل توجه الحكومة إلى تقليل العجز فى الميزانية على المدى المتوسط، مرجحة أن تسجل الأجور فى نهاية العام المالى 2015/2014 حوالى 205 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير أن معدل الفائدة ارتفع بنسبة %15 خلال النصف الأول من العام المالى، مقارنة بالنصف الأول من العام المالى الماضى، فيما أشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة إجمالى الدين المحلى الى الناتج المحلى الإجمالى يساهم فى اثقال كاهل النفقات الإجمالية بنحو %25 من إجمالى الدين.
وتوقعت أن تساهم الإصلاحات المالية الحكومية التى تهدف الى خفض عجز الميزانية فى المدى المتوسط، بالإضافة إلى مساهمة انخفاض أسعار النفط العالمية، فى تشجيع التيسير النقدى من خلال خفض معدلات الفائدة وفقاً للتوقعات التى تشير الى تراجع نسبة الدين المحلى الى الناتج المحلى الاجمالى، مرجحة تراجع معدل الزيادة فى مدفوعات الفائدة على المدى المتوسط، وإمكانية سداد مدفوعات فائدة بقيمة 199 مليار جنيه بنهاية العام المالى.
وأوضحت «برايم» أنه رغم زيادة المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة %19 فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالماضى، فإن الدعم انخفض بنسبة %31 فى الفترة نفسها، ورجحت استمرار انخفاض الدعم فى ظل تراجع أسعار البترول عالمياً فى النصف الثانى من العام المالى، وبمعدل انخفاض أكبر على المدى المتوسط فى ظل الإصلاحات المالية التى تنتهجها نحو الدعم.
وتوقع التقرير أن تسجل المنح والمزايا الاجتماعية ما قيمته 202 مليار جنيه بنهاية العام المالى، بدلاُ من المبلغ المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 234 مليار جنيه.
ورجحت إدارة البحوث بشركة برايم القابضة، أن تسجل الاستثمارات الحكومية حوالى 63.5 مليار جنيه فى نهاية العام المالى، مشيرة إلى ارتفاع تلك الاستثمارات بنسبة %14 فى النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق.