gehad87
02-26-2015, 14:49
كشف بنك الاستثمار فاروس، فى تقرير بحثى حديث أن البنك المركزى المصرى يطبِّق المرحلة الثانية من خطة تشمل ثلاث مراحل للقضاء على السوق السوداء للدولار، وتستهدف فى نهايتها خفض الجنيه إلى 7.75 مقابل الدولار، تزامناً مع خفض الفائدة.
وأوضح التقرير أن «المركزي» ينفذ فكرة «الجزرة والعصا» فى استراتيجية التعامل مع شركات الصرافة، اعتمدت مرحلتها الأولى على تقديم «الجزرة» بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بغرض تقليص الفجوة بين الدولار فى السوقين الرسمية والموازية، ثم فرض حزمة إجراءات لتضييق الخناق على شركات الصرافة عبر وضع حد أقصى للإيداع «العصا».
وتضمن القرار وضع حد أقصى لقبول الودائع النقدية (الكاش)، من الشركات والأفراد بالدولار بما لا يتعدى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار تراكمياً خلال الشهر الواحد.
وتوقع «فاروس» أن يُبقى البنك المركزى على سعر الفائدة خلال الشهر الحالى، دون تخفيض بهدف إعطاء فرصة لشركات الصرافة لبيع الدولار إلى البنوك، والتمتع بعائد مرتفع على الجنيه.
ولفت إلى أن الوضع الحالى يتضمن عدة جوانب أولها استمرار تمسك شركات الصرافة بالدولار، ثم معاناة الشركات المستوردة من نقص العملة الخضراء ما يدفعهم للضغط على المركزى لتخفيف القيود المفروضة على الودائع النقدية بالعملة، فيما يتمثل الجانب الثالث فى بدء ارتفاع أسعار بعض المنتجات نتيجة انخفاض المخزون وعدم القدرة على تدعيمه بواردات جديدة.
وأشار «فاروس» إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد تطبيقا جديدا لمفهوم «الجزرة» يضمن قيام «المركزي» بخفض جديد لسعر الصرف الرسمى للعملة إلى 7.75 جنيه مقابل الدولار، مع ثبات سعر الفائدة بما يسمح لشركات الصرافة الصغيرة والمتوسطة بببيع الدولار للبنوك بسعر أعلى من سعر شرائها قبل عام 2015، ما سيقلل على رصيد الدولار لديهم، وفى ظل ثبات العائد خلال فبراير فذلك سيكون من شأنه ضمان عائدات جيدة على ودائع الجنيه.
ويبلغ سعر الصرف 7.63 جنيه مقابل الدولار، مقارنة بـ 7.18 جنيه منتصف الشهر الماضى بعد سلسلة خفض متتالية قام بها البنك المركزى، ومن المقرر ان تبحث لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل العائد على سعرى الإيداع والاقراض، بعد خفضه خلال الشهر الماضى بواقع 50 نقطة ليصل إلى 9.25 % للإيداع و9.75 % للإقراض.
وأوضح التقرير أن «المركزي» ينفذ فكرة «الجزرة والعصا» فى استراتيجية التعامل مع شركات الصرافة، اعتمدت مرحلتها الأولى على تقديم «الجزرة» بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بغرض تقليص الفجوة بين الدولار فى السوقين الرسمية والموازية، ثم فرض حزمة إجراءات لتضييق الخناق على شركات الصرافة عبر وضع حد أقصى للإيداع «العصا».
وتضمن القرار وضع حد أقصى لقبول الودائع النقدية (الكاش)، من الشركات والأفراد بالدولار بما لا يتعدى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار تراكمياً خلال الشهر الواحد.
وتوقع «فاروس» أن يُبقى البنك المركزى على سعر الفائدة خلال الشهر الحالى، دون تخفيض بهدف إعطاء فرصة لشركات الصرافة لبيع الدولار إلى البنوك، والتمتع بعائد مرتفع على الجنيه.
ولفت إلى أن الوضع الحالى يتضمن عدة جوانب أولها استمرار تمسك شركات الصرافة بالدولار، ثم معاناة الشركات المستوردة من نقص العملة الخضراء ما يدفعهم للضغط على المركزى لتخفيف القيود المفروضة على الودائع النقدية بالعملة، فيما يتمثل الجانب الثالث فى بدء ارتفاع أسعار بعض المنتجات نتيجة انخفاض المخزون وعدم القدرة على تدعيمه بواردات جديدة.
وأشار «فاروس» إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد تطبيقا جديدا لمفهوم «الجزرة» يضمن قيام «المركزي» بخفض جديد لسعر الصرف الرسمى للعملة إلى 7.75 جنيه مقابل الدولار، مع ثبات سعر الفائدة بما يسمح لشركات الصرافة الصغيرة والمتوسطة بببيع الدولار للبنوك بسعر أعلى من سعر شرائها قبل عام 2015، ما سيقلل على رصيد الدولار لديهم، وفى ظل ثبات العائد خلال فبراير فذلك سيكون من شأنه ضمان عائدات جيدة على ودائع الجنيه.
ويبلغ سعر الصرف 7.63 جنيه مقابل الدولار، مقارنة بـ 7.18 جنيه منتصف الشهر الماضى بعد سلسلة خفض متتالية قام بها البنك المركزى، ومن المقرر ان تبحث لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل العائد على سعرى الإيداع والاقراض، بعد خفضه خلال الشهر الماضى بواقع 50 نقطة ليصل إلى 9.25 % للإيداع و9.75 % للإقراض.