gehad87
02-26-2015, 14:53
أدت قرارات البنك المركزى الأخيرة، بفرض سقف للإيداعات الدولارية فى البنوك المصرية عند عشرة آلاف دولار يوميًا للأفراد والشركات وبإجمالى 50 ألف دولار شهريًا إلى زيادة معاناة مصانع البلاستيك وفقًا لأعضاء شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية.
وناقش أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم الشهرى بمقر غرفة تجارة الإسكندرية مؤخرًا، الأضرار الاقتصادية والتشغيلية التى لحقت بمصانعهم جراء هذه القرارت الاقتصادية التى أقرها «المركزى» ودخلت حيز التنفيذ منذ أسابيع، وسبل تقليل آثارها السلبية على مصانعهم وتجاراتهم .
أكد نادر عبد الهادى، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن صناعة البلاستيك تعتمد بنسبة كبيرة فى مدخلاتها على المواد الخام المستوردة من الخارج.
وأضاف أن القرارات الأخيرة للبنك المركزى بشأن تنظيم الاستيراد ووضع ضوابط وحدود لتداول الدولار انعكست على تلك الصناعة وتضرر العاملين بها.
وطالب عبدالهادى بتوفير العملة الصعبة للمصانع من الجهاز المصرفى، لافتًا إلى أنه فى حال عدم قدرة الجهاز المصرفى على توفير العملة بعد مدة محددة لابد أن يتم السماح للمصانع بتدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى قرر مؤخرًا فرض حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار فى البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميًا للأفراد والشركات وبإجمالى 50 ألف دولار شهريًا، وذلك فى إطار إجراءات يستهدف بها مكافحة غسل الأموال وكذلك القضاء نهائيًا على تجارة العملة وإنهاء تعاملات السوق الموازية بما يؤدى لاستقرار الاقتصاد .
ويأتى قرار فرض سقف على الإيداع النقدى بالدولار فى البنوك، فى إطار حملة يشنها البنك المركزى على السوق السوداء منذ أسابيع.
وشملت حملة «المركزى» حتى الآن سلسلة تخفيضات للسعر الرسمى للجنيه وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار فى البنوك إلى عشرة قروش مما دفع الجنيه للنزول إلى 7.63 جنيه للدولار فى البنوك من 7.14 جنيه عندما بدأ «المركزى» حملته فى 18 يناير الماضى.
من جانبه شدد نور الدين شيحة، سكرتير شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن المصانع بدأت تتوقف عن الإنتاج بسبب نقص الخامات، والتى بدأت أسعارها ترتفع.
وأضاف أن المصانع يمكن أن تتحمل التأخير فى توفير الاعتمادات المالية للمعدات أو قطع الغيار بعد 21 يومًا إلا أنها لا تستطيع تحمل تأخر الخامات لأنها تؤدى لتوقف العمل بشكل تام.
وطالب سكرتير شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية بضرورة وجود حلول لتلك المشكلة التى أصبحت تهدد استثمارات المصانع وتؤثر على استمرارية الإنتاج بها .
من جانبهم أكد بعض الأعضاء خلال الاجتماع أن صدور إجراءات البنك المركزى وتفعيلها أدى للتحايل عليها وزيادة تهريب الدولار للخارج بصورة غير رسمية لشراء واستيراد الخامات من الخارج.
وأضافوا أن بعض المستوردين يلجأون حاليًا لتهريب الدولار للخارج عبر وسطاء ويقومون بسداد مبالغ تتراوح من 200 و250 دولارًا مقابل تحويل كل عشرة آلاف دولار للخارج .
كما ناقشت الشعبة فى اجتماعها الطلب المقدم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لغرفة الصناعات البلاستيكية باتحاد الصناعات المصرية بشأن تحديد أنواع مخلفات البلاستيك المطلوب استيرادها من الخارج بهدف إعادة تدويرها والمسمى العلمى لها والشكل النهائى لها كحبيبات أو شرائح أو مجروش ومدى رغبة الأعضاء فى تقديم ملاحظات بهذا الشأن.
وناقش أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم الشهرى بمقر غرفة تجارة الإسكندرية مؤخرًا، الأضرار الاقتصادية والتشغيلية التى لحقت بمصانعهم جراء هذه القرارت الاقتصادية التى أقرها «المركزى» ودخلت حيز التنفيذ منذ أسابيع، وسبل تقليل آثارها السلبية على مصانعهم وتجاراتهم .
أكد نادر عبد الهادى، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن صناعة البلاستيك تعتمد بنسبة كبيرة فى مدخلاتها على المواد الخام المستوردة من الخارج.
وأضاف أن القرارات الأخيرة للبنك المركزى بشأن تنظيم الاستيراد ووضع ضوابط وحدود لتداول الدولار انعكست على تلك الصناعة وتضرر العاملين بها.
وطالب عبدالهادى بتوفير العملة الصعبة للمصانع من الجهاز المصرفى، لافتًا إلى أنه فى حال عدم قدرة الجهاز المصرفى على توفير العملة بعد مدة محددة لابد أن يتم السماح للمصانع بتدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى قرر مؤخرًا فرض حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار فى البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميًا للأفراد والشركات وبإجمالى 50 ألف دولار شهريًا، وذلك فى إطار إجراءات يستهدف بها مكافحة غسل الأموال وكذلك القضاء نهائيًا على تجارة العملة وإنهاء تعاملات السوق الموازية بما يؤدى لاستقرار الاقتصاد .
ويأتى قرار فرض سقف على الإيداع النقدى بالدولار فى البنوك، فى إطار حملة يشنها البنك المركزى على السوق السوداء منذ أسابيع.
وشملت حملة «المركزى» حتى الآن سلسلة تخفيضات للسعر الرسمى للجنيه وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار فى البنوك إلى عشرة قروش مما دفع الجنيه للنزول إلى 7.63 جنيه للدولار فى البنوك من 7.14 جنيه عندما بدأ «المركزى» حملته فى 18 يناير الماضى.
من جانبه شدد نور الدين شيحة، سكرتير شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن المصانع بدأت تتوقف عن الإنتاج بسبب نقص الخامات، والتى بدأت أسعارها ترتفع.
وأضاف أن المصانع يمكن أن تتحمل التأخير فى توفير الاعتمادات المالية للمعدات أو قطع الغيار بعد 21 يومًا إلا أنها لا تستطيع تحمل تأخر الخامات لأنها تؤدى لتوقف العمل بشكل تام.
وطالب سكرتير شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية بضرورة وجود حلول لتلك المشكلة التى أصبحت تهدد استثمارات المصانع وتؤثر على استمرارية الإنتاج بها .
من جانبهم أكد بعض الأعضاء خلال الاجتماع أن صدور إجراءات البنك المركزى وتفعيلها أدى للتحايل عليها وزيادة تهريب الدولار للخارج بصورة غير رسمية لشراء واستيراد الخامات من الخارج.
وأضافوا أن بعض المستوردين يلجأون حاليًا لتهريب الدولار للخارج عبر وسطاء ويقومون بسداد مبالغ تتراوح من 200 و250 دولارًا مقابل تحويل كل عشرة آلاف دولار للخارج .
كما ناقشت الشعبة فى اجتماعها الطلب المقدم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لغرفة الصناعات البلاستيكية باتحاد الصناعات المصرية بشأن تحديد أنواع مخلفات البلاستيك المطلوب استيرادها من الخارج بهدف إعادة تدويرها والمسمى العلمى لها والشكل النهائى لها كحبيبات أو شرائح أو مجروش ومدى رغبة الأعضاء فى تقديم ملاحظات بهذا الشأن.