gehad87
02-26-2015, 15:11
في يوم 24 فبرايرعام 2014، أعلن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، استقالة حكومته رسميًا، وتم تكليف المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة، ورئيس الوزراء الحالى، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للببلاوى.
وفى 9 يونيو 2014، تم تكليف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما قدم استقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب تولية رئاسة الجمهورية.
ومع بداية العام الثاني لحكومة محلب فقد لازمت المهندس إبراهيم محلب العديد من الأزمات نجح في بعضها وأخفق في كثير منها.
الخبير الإقتصادى محمود خيري يري أن حكومة محلب تسببت في تراكم الدين المحلى ووصوله إلى معدلات خطيرة تصل إلى 14% من الناتج المحلى بتكلفة تستهلك 30% من إيرادات الموازنة، ليصل إلى معدل الأمان وهو 9% من الناتج المحلى، إضافة إلى إن تسييل الوديعة الدولارية لحرب الخليج دون استئذان الدول المانحة لهذه الوديعة مما عزز رفض الدول المانحة لعدم إعطاء مصر منحًا إضافية.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن الحكومة مازالت تفضل التحول التدريجى إلى الدعم النقدى من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور من جهة ورفع الدعم عن الطاقة من جهة أخرى، وستؤدى هذه السياسة إلى إضرابات فئوية وإضرابات اجتماعية.
وقال أن الحكومة فشلت في إدارة ملف سد النهضة،وعدم تنفيذ المرحلة الثانية من ترعة السلام إلى منطقة السر والقوارير، وعدم مواجهة مشكلة القطاع العام فمازال القطاع العام تابعا لوزارة الاستثمار وعدم هيكلة الشركات الخاسرة وحل مشاكلها، وعدم تشغيل الشركات التي حكمت المحكمة بعودتها إلى ملكية الدولة.
وأوضح رمضان فكري، خبير استراتيجيات الإدارة، أن حكومة إبراهيم محلب اتخذب ما يقرب من 2000 قرارا، منها: مشروع قانون الكسب غير المشروع، وقانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وقانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وحماية مأموري الضبط القضائي، والموافقة على تدشين صندوق "تحيا مصر"، وإعلان استصلاح 4 ملايين فدان زراعية، واستمرار العمل بقانون التظاهر لقمع القوى السياسية، وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وإصدار قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإقرار قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإقرار قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وإقرار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
وفى 9 يونيو 2014، تم تكليف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما قدم استقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب تولية رئاسة الجمهورية.
ومع بداية العام الثاني لحكومة محلب فقد لازمت المهندس إبراهيم محلب العديد من الأزمات نجح في بعضها وأخفق في كثير منها.
الخبير الإقتصادى محمود خيري يري أن حكومة محلب تسببت في تراكم الدين المحلى ووصوله إلى معدلات خطيرة تصل إلى 14% من الناتج المحلى بتكلفة تستهلك 30% من إيرادات الموازنة، ليصل إلى معدل الأمان وهو 9% من الناتج المحلى، إضافة إلى إن تسييل الوديعة الدولارية لحرب الخليج دون استئذان الدول المانحة لهذه الوديعة مما عزز رفض الدول المانحة لعدم إعطاء مصر منحًا إضافية.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن الحكومة مازالت تفضل التحول التدريجى إلى الدعم النقدى من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور من جهة ورفع الدعم عن الطاقة من جهة أخرى، وستؤدى هذه السياسة إلى إضرابات فئوية وإضرابات اجتماعية.
وقال أن الحكومة فشلت في إدارة ملف سد النهضة،وعدم تنفيذ المرحلة الثانية من ترعة السلام إلى منطقة السر والقوارير، وعدم مواجهة مشكلة القطاع العام فمازال القطاع العام تابعا لوزارة الاستثمار وعدم هيكلة الشركات الخاسرة وحل مشاكلها، وعدم تشغيل الشركات التي حكمت المحكمة بعودتها إلى ملكية الدولة.
وأوضح رمضان فكري، خبير استراتيجيات الإدارة، أن حكومة إبراهيم محلب اتخذب ما يقرب من 2000 قرارا، منها: مشروع قانون الكسب غير المشروع، وقانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وقانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وحماية مأموري الضبط القضائي، والموافقة على تدشين صندوق "تحيا مصر"، وإعلان استصلاح 4 ملايين فدان زراعية، واستمرار العمل بقانون التظاهر لقمع القوى السياسية، وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وإصدار قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإقرار قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإقرار قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وإقرار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973