gehad87
02-26-2015, 17:58
سجل المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي المالي خلال شهر فبراير ارتفاعاً ،مسجلاً أعلى ارتفاع شهري منذ يوليو 2014 ، مدعوماً بالقطاعات القيادية ،بصدارة "العقارات" ،تزامناً مع الانتهاء من موسم الافصاح عن النتائج المالية السنوية.
وارتفع المؤشر بنسبة 5.15% رابحاً خلال 20 جلسة 229.37 نقطة ،استطاع خلالها ملامسة مستويات الـ4700 نقطة في جلسة منتصف فبراير ،ليقفل عند 4686.19 نقطة .
وقال المحلل بأسواق المال ،طارق عيسوي أن الأسواق مازالت ترفض ان تعطي اشارة جيدة للدخول حيث سيطرت التداولات الأفقية معظم شهر فبراير على الأسواق نتيجة ضعف أحجام التداولات الملحوظ مما أدى إلى ارتفاع المضاربات على الأسهم والتى تستهدف الدخول والخروج السريع في ظل ضبابية الرؤية على الأسواق ،خاصة وان الأسواق رغم ارتفاعاها الا انها لم تتمكن من انهاء تعاملات فبراير عند مستويات الدعم المنتظرة في دبي عند 4000 نقطة،وأبوظبي 4700 نقطة .
ونوه عيسوي الى ان كثرة التداولات دون هذا الحاجز قد يسبب حالة من الملل واليأس لبعض المتداولين مما يدفعهم بالتخلص من بعض الأسهم لتوفير جزء من السيولة تحسباً لنزول قادم .
وأضاف المحلل المالي،طارق عيسوي أن توزيعات الأرباح النقدية والمنحة سيكون لها دور الفترة القادمة في تحديد اتجاهات السوق حيث سيكون لها تأثير سعري مباشر على الأسهم وسيتم عكس هذا التأثير على أداء المؤشر العام.
وبحسب احصائيات الشركات تراجعت مستويات التداولات الى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر وتحديداً منذ شهر أغسطس 2014 ،التي بلغت حينها 4.3 مليار درهم لتصل قيمة التداول بنهاية فبراير الى 4.22 مليار درهم مقارنة بـ4.3 مليار درهم في يناير،و بأحجام وصلت الى2 مليار سهم مقابل 1.9 مليار درهم بنهاية يناير الماضي.
وارتفعت القيمة السوقية خلال فبراير بنحو 22.76 مليار درهم (6.2 مليار دولار أمريكي) لتصل الى 432.07 مليار درهم مقابل 409.31 مليار درهم في يناير.
ورفع القطاع العقاري من مكاسب السوق بنحو 10.6% من خلال نمو "الدار العقارية" بنحو 10.9% ليستقر عند مستويات سعرية 2.63 درهم ،مدعوماً بالنتائج المالية السنوية ,اضافة الى ارتفاعات "اشراق العقارية" بنسبة 10.6%.
وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 9.05%،مدعواً بسهم "اتصالات" ،حيث لامس أعلى مستوياته منذ 10 أعوام بعد تحقيق نمو في الارباح المالية السنوية..
وزاد قطاع البنوك خلال فبراير بنحو 4.99%،مدفوعاً بسهم "أبوظبي التجاري" بنسبة 11.2%،والوطني بـ6.23% تزامناً مع بدء مزاولة نشاط صانع السوق على أسهم 4 شركات هى الدار العقارية والواحة كابيتال وبنكا الخليج الأول وأبوظبي التجاري.
وارتفع المؤشر بنسبة 5.15% رابحاً خلال 20 جلسة 229.37 نقطة ،استطاع خلالها ملامسة مستويات الـ4700 نقطة في جلسة منتصف فبراير ،ليقفل عند 4686.19 نقطة .
وقال المحلل بأسواق المال ،طارق عيسوي أن الأسواق مازالت ترفض ان تعطي اشارة جيدة للدخول حيث سيطرت التداولات الأفقية معظم شهر فبراير على الأسواق نتيجة ضعف أحجام التداولات الملحوظ مما أدى إلى ارتفاع المضاربات على الأسهم والتى تستهدف الدخول والخروج السريع في ظل ضبابية الرؤية على الأسواق ،خاصة وان الأسواق رغم ارتفاعاها الا انها لم تتمكن من انهاء تعاملات فبراير عند مستويات الدعم المنتظرة في دبي عند 4000 نقطة،وأبوظبي 4700 نقطة .
ونوه عيسوي الى ان كثرة التداولات دون هذا الحاجز قد يسبب حالة من الملل واليأس لبعض المتداولين مما يدفعهم بالتخلص من بعض الأسهم لتوفير جزء من السيولة تحسباً لنزول قادم .
وأضاف المحلل المالي،طارق عيسوي أن توزيعات الأرباح النقدية والمنحة سيكون لها دور الفترة القادمة في تحديد اتجاهات السوق حيث سيكون لها تأثير سعري مباشر على الأسهم وسيتم عكس هذا التأثير على أداء المؤشر العام.
وبحسب احصائيات الشركات تراجعت مستويات التداولات الى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر وتحديداً منذ شهر أغسطس 2014 ،التي بلغت حينها 4.3 مليار درهم لتصل قيمة التداول بنهاية فبراير الى 4.22 مليار درهم مقارنة بـ4.3 مليار درهم في يناير،و بأحجام وصلت الى2 مليار سهم مقابل 1.9 مليار درهم بنهاية يناير الماضي.
وارتفعت القيمة السوقية خلال فبراير بنحو 22.76 مليار درهم (6.2 مليار دولار أمريكي) لتصل الى 432.07 مليار درهم مقابل 409.31 مليار درهم في يناير.
ورفع القطاع العقاري من مكاسب السوق بنحو 10.6% من خلال نمو "الدار العقارية" بنحو 10.9% ليستقر عند مستويات سعرية 2.63 درهم ،مدعوماً بالنتائج المالية السنوية ,اضافة الى ارتفاعات "اشراق العقارية" بنسبة 10.6%.
وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 9.05%،مدعواً بسهم "اتصالات" ،حيث لامس أعلى مستوياته منذ 10 أعوام بعد تحقيق نمو في الارباح المالية السنوية..
وزاد قطاع البنوك خلال فبراير بنحو 4.99%،مدفوعاً بسهم "أبوظبي التجاري" بنسبة 11.2%،والوطني بـ6.23% تزامناً مع بدء مزاولة نشاط صانع السوق على أسهم 4 شركات هى الدار العقارية والواحة كابيتال وبنكا الخليج الأول وأبوظبي التجاري.