gehad87
02-26-2015, 18:01
اقترحت الحكومة المغربية مشروع قانون يمنح البنك المركزي للبلاد مزيداً من الاستقلالية ويُعده للتعامل مع إصلاحات مالية رئيسية ونظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة.
وينص مشروع القانون الذي نشر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة يوم الأربعاء على "منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر."
ويمنح المشروع أيضا البنك المركزي سلطة تحديد الأدوات التي ستستخدم في التدخل في قطاع التمويل الإسلامي. ويُذكر هنا أن المغرب سيسمح بإنشاء بنوك إسلامية وبقيام الشركات الخاصة بطرح صكوك بعدما وافق البرلمان على مشروع قانون التمويل الإسلامي في نوفمبر تشرين الأول الماضي.
ويتضمن مشروع القانون أيضا معايير تعيين محافظ البنك ونائبه ويحظر على بعض أعضاء مجلسه شغل مناصب متضاربة في القطاعين العام والخاص.
وينص مشروع القانون الذي نشر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة يوم الأربعاء على "منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر."
ويمنح المشروع أيضا البنك المركزي سلطة تحديد الأدوات التي ستستخدم في التدخل في قطاع التمويل الإسلامي. ويُذكر هنا أن المغرب سيسمح بإنشاء بنوك إسلامية وبقيام الشركات الخاصة بطرح صكوك بعدما وافق البرلمان على مشروع قانون التمويل الإسلامي في نوفمبر تشرين الأول الماضي.
ويتضمن مشروع القانون أيضا معايير تعيين محافظ البنك ونائبه ويحظر على بعض أعضاء مجلسه شغل مناصب متضاربة في القطاعين العام والخاص.