gehad87
02-26-2015, 18:22
قال صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات جهينة للصناعات الغذائية، فى الجلسة الثانية والتى كانت تحت عنوان "التأمين فى إدارة المخاطر والحد من الخسائر"، إن معايير الأمن والسلامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنشآت الصناعية، خاصة أنها تتحمل مخاطر كبرى بموجب طبيعتها، لافتًا إلى أن هناك شركات تأمين تماطل فى دفع تعويضات هذه النوعية من الأخطار.
وأضاف أنه عانى فى حريق مصنع جهينة فى أبريل 2010 من سداد شركة التأمين التى كان يتعامل معها، التعويض المستحق لشركته، مقارنة بالبنوك وأبرزها البنك التجارى الدولى "cib" والذى قام بعرض قرض قيمته 300 مليون جنيه لإعادة بناء مصنعه الذى دمره الحريق.
وأكد ثابت أنه كان يثق فى قطاع التأمين ثقة كبيرة فى السابق، وأنها شريك له فى جميع الأخطار التى يتحملها نشاط الصناعات الغذائية الذى يعمل به، إلا أنه انتابته صدمة من شركة التأمين التى تعامل معها مدة طويلة، بسبب مماطلتها فى دفع التعويض ومفاوضاتها لتجديد التأمين على مجموعة شركته مرة أخرى ومطالبته بالتنازل عن التعويض الضخم الخاص بمصنعه والذى تتجاوز تكلفته 600 مليون جنيه فى ذاك الوقت، وكان يمنح 1000 عامل فرصة عمل توقفت بسبب الحريق بحجة عدم موافقة معيدى التأمين على الدفع لمدة تجاوزت 19 شهرًا.
وطالب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة للصناعات الغذائية، شركات التأمين بالاضطلاع بدورها بصفتها شريكًا أساسيًا فى الخطر، خاصة أن خبير تقدير الأضرار وتقدير الخسائر، له دور غاية فى الأهمية عند طلب التأمين، ولا سيما أنه المنوط بعمل معاينة الإصدار وإسداء النصائح وإرشادات الوقاية اللازمة لعميل شركة التأمين ثم إصدار الوثيقة من جانب الشركة، ثم يأتى دوره مرة أخرى بهدف تقدير حجم الخسائر التى حدثت بالمنشأة التى تحقق فيها الخطر بغرض معاينته.
وأكد ثابت ضرورة اتباع معايير الأمن والسلامة، خاصة عند استيراد المعدات مع ضرورة تدريب العاملين بالمنشأة عليها.
وطالب شركات التأمين بضرورة العدالة فى تقدير تكلفة التغطية التأمينية، بالإضافة إلى السرعة والإيجابية فى اتخاذ القرار والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، دون اللجوء إلى لىِّ الذراع الذى تمارسه بعض الشركات على العميل.
وأضاف أنه عانى فى حريق مصنع جهينة فى أبريل 2010 من سداد شركة التأمين التى كان يتعامل معها، التعويض المستحق لشركته، مقارنة بالبنوك وأبرزها البنك التجارى الدولى "cib" والذى قام بعرض قرض قيمته 300 مليون جنيه لإعادة بناء مصنعه الذى دمره الحريق.
وأكد ثابت أنه كان يثق فى قطاع التأمين ثقة كبيرة فى السابق، وأنها شريك له فى جميع الأخطار التى يتحملها نشاط الصناعات الغذائية الذى يعمل به، إلا أنه انتابته صدمة من شركة التأمين التى تعامل معها مدة طويلة، بسبب مماطلتها فى دفع التعويض ومفاوضاتها لتجديد التأمين على مجموعة شركته مرة أخرى ومطالبته بالتنازل عن التعويض الضخم الخاص بمصنعه والذى تتجاوز تكلفته 600 مليون جنيه فى ذاك الوقت، وكان يمنح 1000 عامل فرصة عمل توقفت بسبب الحريق بحجة عدم موافقة معيدى التأمين على الدفع لمدة تجاوزت 19 شهرًا.
وطالب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة للصناعات الغذائية، شركات التأمين بالاضطلاع بدورها بصفتها شريكًا أساسيًا فى الخطر، خاصة أن خبير تقدير الأضرار وتقدير الخسائر، له دور غاية فى الأهمية عند طلب التأمين، ولا سيما أنه المنوط بعمل معاينة الإصدار وإسداء النصائح وإرشادات الوقاية اللازمة لعميل شركة التأمين ثم إصدار الوثيقة من جانب الشركة، ثم يأتى دوره مرة أخرى بهدف تقدير حجم الخسائر التى حدثت بالمنشأة التى تحقق فيها الخطر بغرض معاينته.
وأكد ثابت ضرورة اتباع معايير الأمن والسلامة، خاصة عند استيراد المعدات مع ضرورة تدريب العاملين بالمنشأة عليها.
وطالب شركات التأمين بضرورة العدالة فى تقدير تكلفة التغطية التأمينية، بالإضافة إلى السرعة والإيجابية فى اتخاذ القرار والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، دون اللجوء إلى لىِّ الذراع الذى تمارسه بعض الشركات على العميل.