gehad87
02-26-2015, 18:29
أصدر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، القرار رقم 116 لسنة 2015 بالموافقة على توصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى للمواطنين، خاصة قيام شركة الكهرباء بمطروح بتوصيل التيار الكهربائى وتركيب العدادات الكودية.
وأوضح المحافظ أن القرار تضمن قواعد توصيل المرافق للمبانى من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى للمواطنين بالنجوع والقرى والمدن، ومنها أن يكون المبنى قائمًا على أرض مقدم عنها طلب شراء طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 2006 بالقرى والمدن، وأن يكون المبنى معدًّا للسكن ومسكونًا بالفعل وداخل الحيز العمرانى للقرية أو المدينة حال اعتماد الحيز العمرانى.
وأضاف أنه سيتم توصيل المرافق بشكل جزئى، وذلك للجزء غير المخالف بالمبنى، فى حال إن كان هناك جزء منه لم تصدر له أى إجراءات إدارية بالقرية والمدينة، على أن يتم التوصيل للجزء المخالف فور إزالة أسباب المخالفة مع الجهة الإدارية بالمدن، ولا يعد توصيل المرافق سندًا للملكية.
وأشار المحافظ إلى أن القرار تضمَّن قواعد للمبانى بالمدن، ومنها أنه يجب أن يكون المبنى غير مخالف لخط التنظيم أو خط البناء القائم، وغير مخالف لقيود الارتفاع بالمنطقة على شارع لا يقل عن 8 أمتار، وأن يكون صدرت له شهادة صلاحية إنشائية، وألا يكون سبق تحرير قرار إزالة أو محضر مخالفة له، وفى حال كان المبنى قائمًا على أرض ملكية خاصة؛ إصلاح زراعى أو أموال مستردة تتم موافقة الجهة على توصيل المرافق للمبنى.
وأوضح القرار أنه بالنسبة لمدينة سيوة يجب أن تكون واجهات المبانى متوافقة بيئيًا مع الطابع البيئى للمدينة.
ولفت أبوزيد إلى ضرورة مراعاة عدة إجراءات عند توصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى، ومنها تقديم الطلبات للوحدة المحلية المختصة مرفقة بها المستندات المؤيدة لها، وأن يتم إعداد نموذج خاص لكل من طلبات المواطنين بالنجوع والقرى والمدن يتضمن إقرار مقدم الطلب بأن المرافق ليست سندًا للملكية أو لا تغل يد الجهة الإدارية عن استصدار أى إجراء للمبنى، كما يتم تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة من عضو من التنظيم والشئون القانونية والتخطيط العمرانى والأملاك بالوحدة المحلية المختصة، ويضاف عضو من البيئة بشأن المبانى بسيوة التزامًا بالطابع البيئى هناك، وتُعتمد أعمال اللجنة من رئيس الوحدة المحلية المختصة.
ونوه بأن النموذج المعد لبيانات مقدمى الطلبات يتضمن الاسم والرقم القومى والعنوان وإفادة الجهة الإدارية بعدم تحرير إجراء إدارى للمبنى ومستندًا دالا على التقدم بطلب شراء، وفى حال تعذر ذلك يحق للجنة استبيان عمر المبنى من خلال المعاينة الظاهرية ويُرفق بالنموذج شهادة صلاحية للمبنى من الناحية الإنشائية، وأن يتضمن النموذج مدة المعاينة من تاريخ تقديم الطلب لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع أخذ إقرار بالالتزام بالتخطيط العمرانى والرجوع لخطوط التنظيم عند الهدم وإعادة البناء، وأن يتم توصيل المرافق للعقارات التى لا تقل عن غرفتين وصالة، وتقوم شركة الكهرباء بمطروح بتوصيل التيار الكهربائى وتركيب العدادات الكودية.
وأوضح المحافظ أن القرار تضمن قواعد توصيل المرافق للمبانى من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى للمواطنين بالنجوع والقرى والمدن، ومنها أن يكون المبنى قائمًا على أرض مقدم عنها طلب شراء طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 2006 بالقرى والمدن، وأن يكون المبنى معدًّا للسكن ومسكونًا بالفعل وداخل الحيز العمرانى للقرية أو المدينة حال اعتماد الحيز العمرانى.
وأضاف أنه سيتم توصيل المرافق بشكل جزئى، وذلك للجزء غير المخالف بالمبنى، فى حال إن كان هناك جزء منه لم تصدر له أى إجراءات إدارية بالقرية والمدينة، على أن يتم التوصيل للجزء المخالف فور إزالة أسباب المخالفة مع الجهة الإدارية بالمدن، ولا يعد توصيل المرافق سندًا للملكية.
وأشار المحافظ إلى أن القرار تضمَّن قواعد للمبانى بالمدن، ومنها أنه يجب أن يكون المبنى غير مخالف لخط التنظيم أو خط البناء القائم، وغير مخالف لقيود الارتفاع بالمنطقة على شارع لا يقل عن 8 أمتار، وأن يكون صدرت له شهادة صلاحية إنشائية، وألا يكون سبق تحرير قرار إزالة أو محضر مخالفة له، وفى حال كان المبنى قائمًا على أرض ملكية خاصة؛ إصلاح زراعى أو أموال مستردة تتم موافقة الجهة على توصيل المرافق للمبنى.
وأوضح القرار أنه بالنسبة لمدينة سيوة يجب أن تكون واجهات المبانى متوافقة بيئيًا مع الطابع البيئى للمدينة.
ولفت أبوزيد إلى ضرورة مراعاة عدة إجراءات عند توصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى، ومنها تقديم الطلبات للوحدة المحلية المختصة مرفقة بها المستندات المؤيدة لها، وأن يتم إعداد نموذج خاص لكل من طلبات المواطنين بالنجوع والقرى والمدن يتضمن إقرار مقدم الطلب بأن المرافق ليست سندًا للملكية أو لا تغل يد الجهة الإدارية عن استصدار أى إجراء للمبنى، كما يتم تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة من عضو من التنظيم والشئون القانونية والتخطيط العمرانى والأملاك بالوحدة المحلية المختصة، ويضاف عضو من البيئة بشأن المبانى بسيوة التزامًا بالطابع البيئى هناك، وتُعتمد أعمال اللجنة من رئيس الوحدة المحلية المختصة.
ونوه بأن النموذج المعد لبيانات مقدمى الطلبات يتضمن الاسم والرقم القومى والعنوان وإفادة الجهة الإدارية بعدم تحرير إجراء إدارى للمبنى ومستندًا دالا على التقدم بطلب شراء، وفى حال تعذر ذلك يحق للجنة استبيان عمر المبنى من خلال المعاينة الظاهرية ويُرفق بالنموذج شهادة صلاحية للمبنى من الناحية الإنشائية، وأن يتضمن النموذج مدة المعاينة من تاريخ تقديم الطلب لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع أخذ إقرار بالالتزام بالتخطيط العمرانى والرجوع لخطوط التنظيم عند الهدم وإعادة البناء، وأن يتم توصيل المرافق للعقارات التى لا تقل عن غرفتين وصالة، وتقوم شركة الكهرباء بمطروح بتوصيل التيار الكهربائى وتركيب العدادات الكودية.