gehad87
02-26-2015, 22:34
حددت إدارة البحوث بشركة برايم القابضة في تقريراً لها، السعر المستهدف لسهم العربية للأسمنت عند 19.9 جنيه، بنسبة إرتفاع تبلغ 12% عن السعر السوقي الحالي والبالغ 17.86 جنيه.
وأضاف التقرير أن تنفيذ "العربية للأسمنت" لخطة التحول الي الفحم المتوقع الإنتهاء منها في الربع الثاني من العام الجاري، ستزداد قدرتها الإنتاجية لمواجهة نمو الطلب المتوقع علي الأسمنت.
وأكدت إدارة البحوث بشركة برايم، أن التحول للفحم سيؤدي إلي خفض التكلفة المقدرة للوحدة الحرارية من 5.5 إلي 4.5 دولار، الأمر الذي سيؤدي إلي إرتفاع معدلات الانتاج والتشغيل بتكلفة أقل مقارنة بمشغلات الأسمنت الأخري بخلاف الفحم.
وأشار التقرير إلي أن العربية للأسمنت قد تصبح ملزمة بسداد مبلغ يتراوح بين 500 – 600 مليون جنيه حال خسارتها للدعوي القضائية - المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري والمتعلقة برسوم رخصة التشغيل – وهو الامر الذي قد يؤثر علي التدفقات النقدية بالشركة سلباً.
وكانت "العربية للأسمنت" قد حصلت على رخصة تشغيل من الحكومة لخطي إنتاج أسمنت، ولكن الحكومة اعتبرت أن قيمة الرخصة غير صحيحة، فقامت بمطالبة "العربية للأسمنت" بسداد مبلغ إضافى، ثم منعت الحكومة إمدادات الغاز عن أحد خطى الإنتاج فى نهاية فبراير 2011.
وتوصلت "العربية للأسمنت" لإتفاق مع هيئة التنمية الصناعية، تسدد الشركة بموجبه 8 مليون جنيه شهريا لصالح هيئة التنمية الصناعية، لحين صدور الحكم في قضية النزاع بشأن قيمة ترخيص التشغيل، على ان تسترد الشركة المبالغ المسددة حال حكم لصالحها أو إستكمال السداد حال الحكم لصالح الدولة.
وكانت "برايم" في دراسة لها من قبل، توقعت تسجيل "العربية للأسمنت" لأرباح بـ 2.4 مليار جنيه بنهاية عام 2014، مقابل أرباح سجلت 1.8 مليار جنيه بنهاية الـ 9 أشهر الأولي من العام الماضي، فيما ستنخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 36.5% لتسجل.
وأضاف التقرير أن تنفيذ "العربية للأسمنت" لخطة التحول الي الفحم المتوقع الإنتهاء منها في الربع الثاني من العام الجاري، ستزداد قدرتها الإنتاجية لمواجهة نمو الطلب المتوقع علي الأسمنت.
وأكدت إدارة البحوث بشركة برايم، أن التحول للفحم سيؤدي إلي خفض التكلفة المقدرة للوحدة الحرارية من 5.5 إلي 4.5 دولار، الأمر الذي سيؤدي إلي إرتفاع معدلات الانتاج والتشغيل بتكلفة أقل مقارنة بمشغلات الأسمنت الأخري بخلاف الفحم.
وأشار التقرير إلي أن العربية للأسمنت قد تصبح ملزمة بسداد مبلغ يتراوح بين 500 – 600 مليون جنيه حال خسارتها للدعوي القضائية - المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري والمتعلقة برسوم رخصة التشغيل – وهو الامر الذي قد يؤثر علي التدفقات النقدية بالشركة سلباً.
وكانت "العربية للأسمنت" قد حصلت على رخصة تشغيل من الحكومة لخطي إنتاج أسمنت، ولكن الحكومة اعتبرت أن قيمة الرخصة غير صحيحة، فقامت بمطالبة "العربية للأسمنت" بسداد مبلغ إضافى، ثم منعت الحكومة إمدادات الغاز عن أحد خطى الإنتاج فى نهاية فبراير 2011.
وتوصلت "العربية للأسمنت" لإتفاق مع هيئة التنمية الصناعية، تسدد الشركة بموجبه 8 مليون جنيه شهريا لصالح هيئة التنمية الصناعية، لحين صدور الحكم في قضية النزاع بشأن قيمة ترخيص التشغيل، على ان تسترد الشركة المبالغ المسددة حال حكم لصالحها أو إستكمال السداد حال الحكم لصالح الدولة.
وكانت "برايم" في دراسة لها من قبل، توقعت تسجيل "العربية للأسمنت" لأرباح بـ 2.4 مليار جنيه بنهاية عام 2014، مقابل أرباح سجلت 1.8 مليار جنيه بنهاية الـ 9 أشهر الأولي من العام الماضي، فيما ستنخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 36.5% لتسجل.