ali8800
01-03-2013, 01:22
أكد أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري الأسبق، أن مشروع قانون الضرائب الجديد الذى جرت حوله نقاشات بلجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم يضع العديد من العراقيل أمام النشاط الصناعى مشيراً الى أنه ينبغى تضمينه مواد تشجع وتدعم الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى.
وقال قورة فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن مشروع القانون يجب أن يضم محورين أساسيين وهما توفير الطاقة اللازمة للصناعات الثقيلة وتوفير الطاقة بالأسعار العالمية أو إعطاء الفرص لإنشاء محطات توليد كهرباء من قبل رجال الأعمال.
وأضاف أن مشروع قانون الضرائب الجديد يجب أن يتضمن بحماية مطلقة للنشاط الصناعى من قبل الحكومة خاصة بعد توقف العديد من المصانع بسبب عدم توفر الطاقة.
وأوضح أنه على الرغم من أن النظرة العامة للقانون تشير إلى وجود مخاطر في وجه الصناعة إلا أنها لا تكفي للحكم النهائي عليه، مشيراً الى أن تطبيق القانون يعطي مساحة أكبر وأشمل لمعرفة ما هى المساوئ الحقيقية.
وأضاف أن تعدد الإدارات التي تتولى مسئولية توزيع موارد الطاقة المتجددة والصناعية لن يضيف جديداً في حل المشاكل القائمة ومن الأفضل أن تتولى إدارتها وزارة الكهرباء وتوزع على إدارتها المختلفة.
المصدر: مباشر
وقال قورة فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن مشروع القانون يجب أن يضم محورين أساسيين وهما توفير الطاقة اللازمة للصناعات الثقيلة وتوفير الطاقة بالأسعار العالمية أو إعطاء الفرص لإنشاء محطات توليد كهرباء من قبل رجال الأعمال.
وأضاف أن مشروع قانون الضرائب الجديد يجب أن يتضمن بحماية مطلقة للنشاط الصناعى من قبل الحكومة خاصة بعد توقف العديد من المصانع بسبب عدم توفر الطاقة.
وأوضح أنه على الرغم من أن النظرة العامة للقانون تشير إلى وجود مخاطر في وجه الصناعة إلا أنها لا تكفي للحكم النهائي عليه، مشيراً الى أن تطبيق القانون يعطي مساحة أكبر وأشمل لمعرفة ما هى المساوئ الحقيقية.
وأضاف أن تعدد الإدارات التي تتولى مسئولية توزيع موارد الطاقة المتجددة والصناعية لن يضيف جديداً في حل المشاكل القائمة ومن الأفضل أن تتولى إدارتها وزارة الكهرباء وتوزع على إدارتها المختلفة.
المصدر: مباشر