ahmedmad
02-27-2015, 18:27
شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤ في معدلات النمو خلال الربع الرابع من 2014 في ظل تباطؤ الشركات الأمريكية في إعادة المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية، في حين يستمر الإنفاق المحلي يتمتع بالقوة.
الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع ارتفع بنسبة 2.2% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2.6%، ليعد هذا تراجع كبير مقارنة مع نمو الربع الثالث عند 5
% والذي يعد أعلى مستويات النمو منذ 11 عام.
بالنسبة لعام 2014 بأكمله سجل الاقتصاد الأمريكي نمو بنسبة 2.4% بأفضل من نمو عام 2013 بنسبة 2.2% وعام 2012 بنسبة 2.3%.
التوقعات الآن تشير إلى النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2015 في طريقه إلى الاعتماد على قوة الإنفاق المحلي من قبل المستهلكين، وذلك بعد أن حقق المستهلكين استفادة من انخفاض أسعار الوقود ومن قوة قطاع العمالة الذي وفر المزيد من فرص العمل.
أما عن الأسباب الرئيسية وراء تراجع النمو خلال الربع الرابع فيرجع إلى تباطؤ الشركات في ملء المخزونات لديها مرة أخرى، فالزيادة في المخزونات التي تضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت 88.4 مليار دولار بأقل من القراءة السابقة 113.1 مليار دولار.
أيضاً العجز في الميزان التجاري والذي يخصم من الناتج المحلي الإجمالي ساهم في تراجع معدلات النمو، فقد سجلت الصادرات ارتفع بنسبة 3.2% مقارنة مع 2.8% في حين ارتفعت الواردات بشكل كبير إلى 10.1% من 8.9% وهو ما ساهم في توسع فجوة العجز التجاري ليخصم من معادلة النمو.
الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع ارتفع بنسبة 2.2% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2.6%، ليعد هذا تراجع كبير مقارنة مع نمو الربع الثالث عند 5
% والذي يعد أعلى مستويات النمو منذ 11 عام.
بالنسبة لعام 2014 بأكمله سجل الاقتصاد الأمريكي نمو بنسبة 2.4% بأفضل من نمو عام 2013 بنسبة 2.2% وعام 2012 بنسبة 2.3%.
التوقعات الآن تشير إلى النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2015 في طريقه إلى الاعتماد على قوة الإنفاق المحلي من قبل المستهلكين، وذلك بعد أن حقق المستهلكين استفادة من انخفاض أسعار الوقود ومن قوة قطاع العمالة الذي وفر المزيد من فرص العمل.
أما عن الأسباب الرئيسية وراء تراجع النمو خلال الربع الرابع فيرجع إلى تباطؤ الشركات في ملء المخزونات لديها مرة أخرى، فالزيادة في المخزونات التي تضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت 88.4 مليار دولار بأقل من القراءة السابقة 113.1 مليار دولار.
أيضاً العجز في الميزان التجاري والذي يخصم من الناتج المحلي الإجمالي ساهم في تراجع معدلات النمو، فقد سجلت الصادرات ارتفع بنسبة 3.2% مقارنة مع 2.8% في حين ارتفعت الواردات بشكل كبير إلى 10.1% من 8.9% وهو ما ساهم في توسع فجوة العجز التجاري ليخصم من معادلة النمو.