krashseven
02-27-2015, 21:26
ندن (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان يوم الجمعة إن بلاده قد تجمع ملياري دولار من إصدار سندات خارجية هذا العام وتتوقع نمو اقتصادها بما يقرب من سبعة بالمئة في غضون ثلاث سنوات.
وتعكف مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان على إصلاح ماليتها العامة بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة قبل أربع سنوات وأضرت باقتصاد البلاد بما أدى إلى عزوف المستثمرين والسياح وتراجع النمو.
وقال دميان في مقابلة مع رويترز "أتلقى توصيات بجمع ما بين 1.5 مليار و2 مليار دولار - سنرى ما ستكشف عنه جولتنا الترويجية ثم نتخذ القرار.. لكني أعتقد أنها (حصيلة الإصدار) ستكون في هذا النطاق."
وفي توضيح من الوزير لتصريحات أدلى بها في وقت سابق يوم الجمعة خلال كلمة ألقاها أمام مستثمرين قال دميان إن السندات الخارجية المقومة بالدولار سيتم إصدارها في يونيو حزيران على أقصى تقدير لكنها قد تصدر قبل ذلك.
وأضاف أنه يتوقع إصدار السندات بآجال مختلفة قد تشمل ثلاث وخمس وسبع سنوات لكنه يتوقع أن تقل الآجال عن عشر سنوات.
واعتمدت مصر في الغالب على سوق النقد القصير الأجل المحلية لتمويل العجز في الموازنة منذ توقفت عن دخول الأسواق الدولية بعد انتفاضة 2011.
وأكد دميان في معرض حديثه عن آفاق النمو أنه يتوقع ألا يقل معدل النمو عن أربعة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران متنبئا بالعودة إلى مستويات نمو أعلى في الأجل المتوسط.
وقال "في غضون ثلاث سنوات سنزيد عن 6.5 بالمئة ونقترب من سبعة بالمئة" مشيرا إلى قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والبناء والاتصالات والإسكان باعتبارها محركات للنمو.
وتعكف مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان على إصلاح ماليتها العامة بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة قبل أربع سنوات وأضرت باقتصاد البلاد بما أدى إلى عزوف المستثمرين والسياح وتراجع النمو.
وقال دميان في مقابلة مع رويترز "أتلقى توصيات بجمع ما بين 1.5 مليار و2 مليار دولار - سنرى ما ستكشف عنه جولتنا الترويجية ثم نتخذ القرار.. لكني أعتقد أنها (حصيلة الإصدار) ستكون في هذا النطاق."
وفي توضيح من الوزير لتصريحات أدلى بها في وقت سابق يوم الجمعة خلال كلمة ألقاها أمام مستثمرين قال دميان إن السندات الخارجية المقومة بالدولار سيتم إصدارها في يونيو حزيران على أقصى تقدير لكنها قد تصدر قبل ذلك.
وأضاف أنه يتوقع إصدار السندات بآجال مختلفة قد تشمل ثلاث وخمس وسبع سنوات لكنه يتوقع أن تقل الآجال عن عشر سنوات.
واعتمدت مصر في الغالب على سوق النقد القصير الأجل المحلية لتمويل العجز في الموازنة منذ توقفت عن دخول الأسواق الدولية بعد انتفاضة 2011.
وأكد دميان في معرض حديثه عن آفاق النمو أنه يتوقع ألا يقل معدل النمو عن أربعة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران متنبئا بالعودة إلى مستويات نمو أعلى في الأجل المتوسط.
وقال "في غضون ثلاث سنوات سنزيد عن 6.5 بالمئة ونقترب من سبعة بالمئة" مشيرا إلى قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والبناء والاتصالات والإسكان باعتبارها محركات للنمو.