ali8800
01-03-2013, 20:48
توقع سامح أبوعرايس، رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين، أن يتجه سعر صرف الجنيه المصري الى الاستقرار خلال الفترة المقبلة، حيث ان نسبة كبيرة من الارتفاعات الحالية لسعر صرف الدولار ناتجة عن مضاربات ومخاوف من مزيد من الارتفاع ولا تمثل طلبا حقيقيا، لافتاً إلى أن القيمة العادلة للدولار لا تتجاوز6.25 جنيه مصري.
أضاف أبوعرايس فى تصريحات لــ"مباشر" ان هناك 4 سلبيات أساسية لانخفاض سعر صرف الجنيه تتمثل فى ارتفاع التضخم داخل الدولة وزيادة معاناة المستهلكين من ارتفاع الأسعار، كما انه يعتبر سلبيا للصناعات التي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج وتبيع منتجاتها للمستهلك المحلي.
اوضح انه سيكون هناك أثر سلبي على الشركات المستوردة والتي تبيع منتجاتها في الداخل، فضلا عن ارتفاع تكلفة الدعم في موازنة الدولة وارتفاع تكلفة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وتوقع أن يكون لانخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والعملات العالمية أثر ايجابي على البورصة المصرية بشكل عام حيث يجعل الأسهم المصرية حاليا أرخص سعرا للمستثمرين الأجانب مقومة بالدولار والعملات الأجنبية، اضافة الى أن انخفاض سعر الصرف سيساعد الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية مما سيدعم أرباح الشركات المصدرة والشركات التي لها أعمال خارج مصر وبشكل عام سيحسن نظرة المؤسسات الأجنبية للسوق المصري .
ويرى أبو عرايس أن أهم العوامل التي ستدعم صعود البورصة بسبب انخفاض الدولار هي ان انخفاض سعر صرف الجنيه المصري سيجعل قيمة الأسهم المصرية أقل مقومة بالدولار والعملات الأجنبية مما سيجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والعرب، كما أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري سيدعم نمو الصادرات المصرية والسياحة ويقلل الواردات مما سيعالج تدريجيا الفجوة في ميزان المدفوعات والميزان التجاري وسيساعد هذا على انتعاش الاقتصاد المصري مرة أخرى وخروجه من الركود.
اوضح ان انخفاض سعر الصرف سيجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر مما سيكون له أثر على تحسن ميزان المدفوعات وعلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ان ترك سعر الصرف لاليات العرض والطلب ، وخاصة القبول بتخفيض سعر الصرف يمثل استجابة من الحكومة لطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما سيجعل هذه المؤسسات تنظر بنظرة أفضل للاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية ، وسينعكس هذا على التقارير الدولية عن الاقتصاد المصري وبالتالي على نظرة المستثمرين الأجانب لمصر .
أضاف :"بما ان تخفيض سعر الصرف استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي فقد يعجل هذا بالموافقة على قرض صندوق النقد الدولي لمصر والذي ان تم سيكون له أثر في علاج جزئي لمشكلة تآكل احتياطيات البنك المركزي المصري والمساهمة في تقليص عجز الموازنة".
المصدر: خاص مباشر
أضاف أبوعرايس فى تصريحات لــ"مباشر" ان هناك 4 سلبيات أساسية لانخفاض سعر صرف الجنيه تتمثل فى ارتفاع التضخم داخل الدولة وزيادة معاناة المستهلكين من ارتفاع الأسعار، كما انه يعتبر سلبيا للصناعات التي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج وتبيع منتجاتها للمستهلك المحلي.
اوضح انه سيكون هناك أثر سلبي على الشركات المستوردة والتي تبيع منتجاتها في الداخل، فضلا عن ارتفاع تكلفة الدعم في موازنة الدولة وارتفاع تكلفة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وتوقع أن يكون لانخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والعملات العالمية أثر ايجابي على البورصة المصرية بشكل عام حيث يجعل الأسهم المصرية حاليا أرخص سعرا للمستثمرين الأجانب مقومة بالدولار والعملات الأجنبية، اضافة الى أن انخفاض سعر الصرف سيساعد الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية مما سيدعم أرباح الشركات المصدرة والشركات التي لها أعمال خارج مصر وبشكل عام سيحسن نظرة المؤسسات الأجنبية للسوق المصري .
ويرى أبو عرايس أن أهم العوامل التي ستدعم صعود البورصة بسبب انخفاض الدولار هي ان انخفاض سعر صرف الجنيه المصري سيجعل قيمة الأسهم المصرية أقل مقومة بالدولار والعملات الأجنبية مما سيجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والعرب، كما أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري سيدعم نمو الصادرات المصرية والسياحة ويقلل الواردات مما سيعالج تدريجيا الفجوة في ميزان المدفوعات والميزان التجاري وسيساعد هذا على انتعاش الاقتصاد المصري مرة أخرى وخروجه من الركود.
اوضح ان انخفاض سعر الصرف سيجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر مما سيكون له أثر على تحسن ميزان المدفوعات وعلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ان ترك سعر الصرف لاليات العرض والطلب ، وخاصة القبول بتخفيض سعر الصرف يمثل استجابة من الحكومة لطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما سيجعل هذه المؤسسات تنظر بنظرة أفضل للاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية ، وسينعكس هذا على التقارير الدولية عن الاقتصاد المصري وبالتالي على نظرة المستثمرين الأجانب لمصر .
أضاف :"بما ان تخفيض سعر الصرف استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي فقد يعجل هذا بالموافقة على قرض صندوق النقد الدولي لمصر والذي ان تم سيكون له أثر في علاج جزئي لمشكلة تآكل احتياطيات البنك المركزي المصري والمساهمة في تقليص عجز الموازنة".
المصدر: خاص مباشر