ali8800
01-03-2013, 20:49
أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن اتفاقه مع فضيلة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر علي عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بحضور خبراء وزارة المالية لمناقشة رد وزارة المالية علي ملاحظات المجمع علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية(السيادية) الذي أعدته وزارة المالية.
وصرح بان الاجتماع يأتي في أطار حرص وزارة المالية علي خروج القانون مكتمل الاركان ودون اي شبهة مخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية حيث أن ما عرض علي مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأي الأزهر والتشاور بشأنه ومن ثم فان الامر لم يكن ليحتمل أن يرفض او يوافق مجمع البحوث وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأي.
وأشار إلي انه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار علي النسخة النهائية لمواد المشروع ، سيتم إحالته إلي مجلس الشوري باعتباره الجهة التشريعية للدولة ، مؤكدا علي ان الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس وإنما مازال لدي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.
وأضاف ان ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية حول مشروع القانون تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب ، مشيرا إلي أن هذه الملاحظات والمخاوف من البداية راعتها وزارة المالية حيث استبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك ، وفي ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تستخدم في هذا الغرض وتتمثل هذه الحماية في عدم جواز بيع أو رهن أو حتي الحجز علي هذه العقارات ، كما انه لن يترتب عليها أية حقوق عينية لمالكي الصكوك.
وقال الوزير إن مواد مشروع القانون تؤكد ذلك فمثلا نصت المادة (7) الخاصة بالأصول التي تصدر مقابلها الصكوك على أن الاصول الثابتة التي ستصدر مقابلها الصكوك هي الاصول (العقارات والمنقولات) المملوكة للدولة ملكية خاصة "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، وأيضا المادة (13) والتي تنص علي "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
وقال الوزير ان وزارة المالية استهدفت عند إعداد مشروع القانون ضمان توافقه الكامل مع احكام الشريعة وكذلك ضمان عدم الاقتراب من العقارات والأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو التفريط في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وقال انه لتحقيق هذه المباديء فقد حرصت وزارة المالية منذ البداية علي عرض الافكار والمباديء التي يمكن اتخاذها أساسا لإعداد المشروع المشار إليه علي ممثلي الأزهر الشريف و دار الإفتاء وممثلي كل من حزبي الحرية والعدالة والنور ،وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الصكوك الاسلامية ،من المصريين وغير المصريين وعلى رأسهم د. حسين حامد حسان، خبير التمويل الإسلامي الدولي والذي كان قاسماً مشتركاً في كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولاً لصورته النهائية، وكذلك ممثلي كبريات المؤسسات الدولية اخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية في إصدار الحكومات لصكوك إسلامية ومن ذلك أندونسيا وماليزيا ودول الخليج وتركيا وأوروبا وألمانيا تحديداً؛ حيث لا يزال تأسيس واستكمال الاطار التشريعي للصكوك الاسلامية أهم التحديات التي تواجه تطور ونمو التعامل بالصكوك الاسلامية.
وقال الوزير ان مشروع قانون الصكوك الاسلامية الذي أعدته وزارة المالية يتيح التعامل علي كل أنواع الصكوك، والتي تجيزها الشريعة الاسلامية. وأكد الوزير علي أن اتخاذ حق الانتفاع ببعض العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة اتخاذها أصلا لإصدار الصكوك الاسلامية تطبقه العديد من دول العالم حيث أنها تعرض فقط تأجير حق المنفعة بالمشروعات والأصول دون التمتع بالملكية القانونية لهذه الاصول والمشروعات.
وأضاف أن هناك أيضا صكوك التمويل، وهي أدوات مالية لا تصدر في مقابل أصول من الاساس ،وأشهر أنواعها صكوك المرابحة والتي تستخدم لشراء السلع الإستراتيجية مثل القمح والسولار والمعدات والآلات، وصكوك الاستصناع لبناء الطرق والكباري والموانيء والمصانع وشراء وتصنيع السلع، وصكوك السلم كبيع صادرات سلعية وزراعية مقدماً وتحصيل قيمتها مقدماً لتوفير سيولة.
وقال ان من الانواع الاخري ايضا صكوك الإجارة وإجارة الخدمات والمنافع: لبيع حق الانتفاع أو تأجيره في أصول أو خدمات موجودة بالفعل أو سيتم إنشاؤها وذلك خلال فترة سريان الصكوك، ثم يتم استعادة حق الانتفاع عند رد الدولة لقيمة الصكوك، كما أن هناك صكوك الاستثمار التي لا تحتاج للأصول كي يتم اصدارها بضمانها مثل صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركات الزراعية، والغرض منها توفير رأس مال المشروع بالمشاركة في موجوداته أو رأسمال المضاربة فيصبح مالكي الصكوك شركاء في المشروع.
وأكد الوزير علي حرص وزارة المالية علي عدم وجود اية ثغرات قانونية بمشروع القانون قد يستغلها البعض في التفريط في العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو أن يستغل القانون كباب خلفي للتصرف في أصول أساسية للدولة.
وأوضح الوزير ان ما يؤكد ذلك أيضا أن مشروع القانون لا شان له علي الإطلاق بنقل ملكية أموال الدولة للغير مقابل إصدار الصكوك أو تسجيل هذه الملكية، كما انه ليس لمشتري الصكوك أي حق في التصرف في تلك الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك وإنما يتعين عليه إعادة حق الانتفاع بها للحكومة مرة آخري عند انتهاء فترة الصكوك مع تعهد الحكومة برد قيمة الصكوك له، وعموما فان صكوك الإجارة وهي الأكثر رواجا تصدر لآجال من خمس إلي عشر سنوات فقط.
وأوضح الوزير أن ما دفع وزارة المالية للنظر في إعداد مشروع قانون الصكوك ، هو الحاجة الملحة للاقتصاد المصري إلى تنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين وتدبير العملة الأجنبية لتوفير الاحتياجات اللازمة للقيام بالأنشطة الاجتماعية التي ترعاها الدولة من بنية تحتية وإقامة مشروعات تنموية وإحلال وتجديد للأصول الثابتة والمنقولة واستيراد السلع إلاستراتيجية وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وبالتالي المساهمة في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مؤكدا علي انه سيتم استخدام حصيلة تلك الصكوك في شراء السلع الاستراتيجية واستكمال مشروعات البنية الاساسية التي يحتاجها المجتمع الأمر الذي من شانه الإسهام بصورة غير مباشرة في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار الوزير إلي أن ما يهم الوزارة والحكومة في النهاية هو المصلحة العامة للدولة، مؤكدا علي أن وضع مشروع لقانون الصكوك الاسلامية هو مسئولية وزارة المالية دون غيرها باعتبارها القوامة علي شئون الخزانة العامة للدولة، وذلك لا يمنع من الحرص التام من جانب الوزارة علي إقامة حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية ، بغية الاستقرار علي أفضل الاحكام التي يمكن إدراجها ضمن مشروع القانون المطروح ،مع التزام الوزارة الكامل باحكام الشريعة الاسلامية ، وحماية الأموال المملوكة للدولة ، سواء ملكية عامة أو خاصة.
المصدر: مباشر
وصرح بان الاجتماع يأتي في أطار حرص وزارة المالية علي خروج القانون مكتمل الاركان ودون اي شبهة مخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية حيث أن ما عرض علي مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأي الأزهر والتشاور بشأنه ومن ثم فان الامر لم يكن ليحتمل أن يرفض او يوافق مجمع البحوث وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأي.
وأشار إلي انه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار علي النسخة النهائية لمواد المشروع ، سيتم إحالته إلي مجلس الشوري باعتباره الجهة التشريعية للدولة ، مؤكدا علي ان الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس وإنما مازال لدي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.
وأضاف ان ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية حول مشروع القانون تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب ، مشيرا إلي أن هذه الملاحظات والمخاوف من البداية راعتها وزارة المالية حيث استبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك ، وفي ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تستخدم في هذا الغرض وتتمثل هذه الحماية في عدم جواز بيع أو رهن أو حتي الحجز علي هذه العقارات ، كما انه لن يترتب عليها أية حقوق عينية لمالكي الصكوك.
وقال الوزير إن مواد مشروع القانون تؤكد ذلك فمثلا نصت المادة (7) الخاصة بالأصول التي تصدر مقابلها الصكوك على أن الاصول الثابتة التي ستصدر مقابلها الصكوك هي الاصول (العقارات والمنقولات) المملوكة للدولة ملكية خاصة "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، وأيضا المادة (13) والتي تنص علي "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
وقال الوزير ان وزارة المالية استهدفت عند إعداد مشروع القانون ضمان توافقه الكامل مع احكام الشريعة وكذلك ضمان عدم الاقتراب من العقارات والأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو التفريط في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وقال انه لتحقيق هذه المباديء فقد حرصت وزارة المالية منذ البداية علي عرض الافكار والمباديء التي يمكن اتخاذها أساسا لإعداد المشروع المشار إليه علي ممثلي الأزهر الشريف و دار الإفتاء وممثلي كل من حزبي الحرية والعدالة والنور ،وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الصكوك الاسلامية ،من المصريين وغير المصريين وعلى رأسهم د. حسين حامد حسان، خبير التمويل الإسلامي الدولي والذي كان قاسماً مشتركاً في كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولاً لصورته النهائية، وكذلك ممثلي كبريات المؤسسات الدولية اخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية في إصدار الحكومات لصكوك إسلامية ومن ذلك أندونسيا وماليزيا ودول الخليج وتركيا وأوروبا وألمانيا تحديداً؛ حيث لا يزال تأسيس واستكمال الاطار التشريعي للصكوك الاسلامية أهم التحديات التي تواجه تطور ونمو التعامل بالصكوك الاسلامية.
وقال الوزير ان مشروع قانون الصكوك الاسلامية الذي أعدته وزارة المالية يتيح التعامل علي كل أنواع الصكوك، والتي تجيزها الشريعة الاسلامية. وأكد الوزير علي أن اتخاذ حق الانتفاع ببعض العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة اتخاذها أصلا لإصدار الصكوك الاسلامية تطبقه العديد من دول العالم حيث أنها تعرض فقط تأجير حق المنفعة بالمشروعات والأصول دون التمتع بالملكية القانونية لهذه الاصول والمشروعات.
وأضاف أن هناك أيضا صكوك التمويل، وهي أدوات مالية لا تصدر في مقابل أصول من الاساس ،وأشهر أنواعها صكوك المرابحة والتي تستخدم لشراء السلع الإستراتيجية مثل القمح والسولار والمعدات والآلات، وصكوك الاستصناع لبناء الطرق والكباري والموانيء والمصانع وشراء وتصنيع السلع، وصكوك السلم كبيع صادرات سلعية وزراعية مقدماً وتحصيل قيمتها مقدماً لتوفير سيولة.
وقال ان من الانواع الاخري ايضا صكوك الإجارة وإجارة الخدمات والمنافع: لبيع حق الانتفاع أو تأجيره في أصول أو خدمات موجودة بالفعل أو سيتم إنشاؤها وذلك خلال فترة سريان الصكوك، ثم يتم استعادة حق الانتفاع عند رد الدولة لقيمة الصكوك، كما أن هناك صكوك الاستثمار التي لا تحتاج للأصول كي يتم اصدارها بضمانها مثل صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركات الزراعية، والغرض منها توفير رأس مال المشروع بالمشاركة في موجوداته أو رأسمال المضاربة فيصبح مالكي الصكوك شركاء في المشروع.
وأكد الوزير علي حرص وزارة المالية علي عدم وجود اية ثغرات قانونية بمشروع القانون قد يستغلها البعض في التفريط في العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو أن يستغل القانون كباب خلفي للتصرف في أصول أساسية للدولة.
وأوضح الوزير ان ما يؤكد ذلك أيضا أن مشروع القانون لا شان له علي الإطلاق بنقل ملكية أموال الدولة للغير مقابل إصدار الصكوك أو تسجيل هذه الملكية، كما انه ليس لمشتري الصكوك أي حق في التصرف في تلك الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك وإنما يتعين عليه إعادة حق الانتفاع بها للحكومة مرة آخري عند انتهاء فترة الصكوك مع تعهد الحكومة برد قيمة الصكوك له، وعموما فان صكوك الإجارة وهي الأكثر رواجا تصدر لآجال من خمس إلي عشر سنوات فقط.
وأوضح الوزير أن ما دفع وزارة المالية للنظر في إعداد مشروع قانون الصكوك ، هو الحاجة الملحة للاقتصاد المصري إلى تنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين وتدبير العملة الأجنبية لتوفير الاحتياجات اللازمة للقيام بالأنشطة الاجتماعية التي ترعاها الدولة من بنية تحتية وإقامة مشروعات تنموية وإحلال وتجديد للأصول الثابتة والمنقولة واستيراد السلع إلاستراتيجية وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وبالتالي المساهمة في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مؤكدا علي انه سيتم استخدام حصيلة تلك الصكوك في شراء السلع الاستراتيجية واستكمال مشروعات البنية الاساسية التي يحتاجها المجتمع الأمر الذي من شانه الإسهام بصورة غير مباشرة في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار الوزير إلي أن ما يهم الوزارة والحكومة في النهاية هو المصلحة العامة للدولة، مؤكدا علي أن وضع مشروع لقانون الصكوك الاسلامية هو مسئولية وزارة المالية دون غيرها باعتبارها القوامة علي شئون الخزانة العامة للدولة، وذلك لا يمنع من الحرص التام من جانب الوزارة علي إقامة حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية ، بغية الاستقرار علي أفضل الاحكام التي يمكن إدراجها ضمن مشروع القانون المطروح ،مع التزام الوزارة الكامل باحكام الشريعة الاسلامية ، وحماية الأموال المملوكة للدولة ، سواء ملكية عامة أو خاصة.
المصدر: مباشر