ali8800
01-03-2013, 20:55
تقدمت نحو 37 شركة مصرية وعربية لإعادة تشغيل المشروعات التى آلت لبنك التنمية و الائتمان الزراعي وتتجاوز قيمتها الاستثمارية نحو 1.3 مليار جنيه وذلك بعد تعثر أصحابها فى سداد مديونياتهم للبنك ،وهو ما يبشر بإعادة بتشغيل أكثر من 3 الاف مشروع فى القطاع الزراعي تعطلت علي مدى السنوات الماضية .
و أكد الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أنه سيتم الإعلان عن قواعد المناقصة والمزايدة لإدارة هذه الأصول التابعة للبنك نتيجة المصادرات لعدد من المتخلفين عن سداد مستحقات البنك منذ سنوات طويلة وذلك خلال الأيام المقبلة .. وفقا لموقع صدي البلد.
وقال إن القيمة السوقية للمشروعات و البالغه 1.3 مليار جنيه سيتم نقلها إلى شركة التنمية الزراعية المملوكة للبنك وهي الجهة التي تراقب إدارة هذه الأصول، لافتا إلي أن حركة التعاملات على الودائع مستقرة ولم يتم رصد إقبال كثيف من العملاء على سحب ودائعهم من البنك .
وأضاف أنه تقرر ألا تتعدى مدة بقاء أي من المسئولين بالبنك فى منصبه مدة تتجاوز 3 سنوات وذلك بهدف ضمان ضبط العمل الداخلى بتلك الوحدات واختيار الكوادر للعمل بالبنك،مشيرا إلى إنه تم تغيير 60% من قيادات ومديرى الفروع بالقرى خلال الفترة الأخيرة لضخ دماء جديدة قادرة على التطوير.
وأشار إلى أنه تم استحداث حزمه جديد من القروض وذلك فى إطار الإستراتيجية الجديدة للبنك ومن بينها قرض "جدد حياتك وهات التزاماتك" والذى يشمل قروض الزواج ومصروفات التعليم ،وقرض "تمويل نشاط الكساء" والذى يستهدف تمويل عمليات شراء الملابس بحد أقصى 4 آلاف جنيه على أن يتم السداد خلال 12 شهرا ،وقرض تمويل نشاط عمرة السيارة يحد اقصى 3 آلاف جنيه على ان يكون سدادها خلال 18 شهرا ،وقرض شراء السلع المعمره بحد اقصى 10 آلاف جنيه ،ومجموعة من القروض الأخرى.
وأشار إلى إن جميع الديون المستحقة على الفلاحين تم إسقاطها بالكامل، حتى المفروض عليهم غرامات أقل من 10 آلاف جنيه،مشيراً إلى أنه سبق أن تقرر وقف الملاحقه القضائيه للمتعثرين والذين لاينطبق عليهم القرار الرئاسى بإسقاط مديونياتهم حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى.
وأضاف البطران أنه لا صحة لما يقال بأن قرار إسقاط ديون الفلاحين لم ينفذ بالكامل.
المصدر: مباشر
و أكد الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أنه سيتم الإعلان عن قواعد المناقصة والمزايدة لإدارة هذه الأصول التابعة للبنك نتيجة المصادرات لعدد من المتخلفين عن سداد مستحقات البنك منذ سنوات طويلة وذلك خلال الأيام المقبلة .. وفقا لموقع صدي البلد.
وقال إن القيمة السوقية للمشروعات و البالغه 1.3 مليار جنيه سيتم نقلها إلى شركة التنمية الزراعية المملوكة للبنك وهي الجهة التي تراقب إدارة هذه الأصول، لافتا إلي أن حركة التعاملات على الودائع مستقرة ولم يتم رصد إقبال كثيف من العملاء على سحب ودائعهم من البنك .
وأضاف أنه تقرر ألا تتعدى مدة بقاء أي من المسئولين بالبنك فى منصبه مدة تتجاوز 3 سنوات وذلك بهدف ضمان ضبط العمل الداخلى بتلك الوحدات واختيار الكوادر للعمل بالبنك،مشيرا إلى إنه تم تغيير 60% من قيادات ومديرى الفروع بالقرى خلال الفترة الأخيرة لضخ دماء جديدة قادرة على التطوير.
وأشار إلى أنه تم استحداث حزمه جديد من القروض وذلك فى إطار الإستراتيجية الجديدة للبنك ومن بينها قرض "جدد حياتك وهات التزاماتك" والذى يشمل قروض الزواج ومصروفات التعليم ،وقرض "تمويل نشاط الكساء" والذى يستهدف تمويل عمليات شراء الملابس بحد أقصى 4 آلاف جنيه على أن يتم السداد خلال 12 شهرا ،وقرض تمويل نشاط عمرة السيارة يحد اقصى 3 آلاف جنيه على ان يكون سدادها خلال 18 شهرا ،وقرض شراء السلع المعمره بحد اقصى 10 آلاف جنيه ،ومجموعة من القروض الأخرى.
وأشار إلى إن جميع الديون المستحقة على الفلاحين تم إسقاطها بالكامل، حتى المفروض عليهم غرامات أقل من 10 آلاف جنيه،مشيراً إلى أنه سبق أن تقرر وقف الملاحقه القضائيه للمتعثرين والذين لاينطبق عليهم القرار الرئاسى بإسقاط مديونياتهم حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى.
وأضاف البطران أنه لا صحة لما يقال بأن قرار إسقاط ديون الفلاحين لم ينفذ بالكامل.
المصدر: مباشر