ali8800
01-03-2013, 20:56
قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن إتمام قرض صندوق النقد الدولي بأسرع وقت لابد أن يأتي على رأس قائمة الأولويات الحكومية في الفترة الحالية، مؤكدا أن الحكومة الحالية لابد أن تكون هي صانعة القرار وليس الحزب الحاكم، وموضحا أنه من الجيد أن يبدي الحزب رأيه ويتقدم باقتراحاته للحكومة، لكن في النهاية على الحكومة أن تكون هي التي تتخذ القرارات.
وأضاف رضوان، خلال الندوة الموسعة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الموازنة العامة لن تكون ذات فاعلية حقيقية إلا إذا تم تحويلها من موازنة للوزارات إلى موازنة مشروعات، معتبرا أن هناك نقص في سياسات الأجل القصير لدى الحكومة الحالية، وأن هناك عدد من النقاط التي كان يمكن الانتهاء منها في إدرة الأزمات بأسرع وقت، لكن غياب التعامل وفق سياسات الأجل القصير أدى إلى تفاقم المشكلات.. وفقا للوطن.
ومن جانبه، قال عمر مهنا، عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحديث عن فصل الاقتصاد عن السياسة غير منطقي، مؤكدا أن النظام السابق حاول ذلك لكنه فشل.
وأكد مهنا أن خروج أكبر بنكين فرنسيين، وهما "بى إن بى باريبا" و"الأهلي سوسيتيه جنرال"، من مصر يعد أمرا غاية في السلبية، وله مدلول سيء واضح على مناخ الاستثمار في مصر. وقال إن خروج البنكين أمر كان يستدعي أن يتم بحث أسبابه، محذرا في الوقت ذاته من تبعات لجوء بعض الشركات إلى التحكيم الدولي لحسم المنازعات الاستثمارية مع الحكومة.
المصدر: مباشر
وأضاف رضوان، خلال الندوة الموسعة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الموازنة العامة لن تكون ذات فاعلية حقيقية إلا إذا تم تحويلها من موازنة للوزارات إلى موازنة مشروعات، معتبرا أن هناك نقص في سياسات الأجل القصير لدى الحكومة الحالية، وأن هناك عدد من النقاط التي كان يمكن الانتهاء منها في إدرة الأزمات بأسرع وقت، لكن غياب التعامل وفق سياسات الأجل القصير أدى إلى تفاقم المشكلات.. وفقا للوطن.
ومن جانبه، قال عمر مهنا، عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحديث عن فصل الاقتصاد عن السياسة غير منطقي، مؤكدا أن النظام السابق حاول ذلك لكنه فشل.
وأكد مهنا أن خروج أكبر بنكين فرنسيين، وهما "بى إن بى باريبا" و"الأهلي سوسيتيه جنرال"، من مصر يعد أمرا غاية في السلبية، وله مدلول سيء واضح على مناخ الاستثمار في مصر. وقال إن خروج البنكين أمر كان يستدعي أن يتم بحث أسبابه، محذرا في الوقت ذاته من تبعات لجوء بعض الشركات إلى التحكيم الدولي لحسم المنازعات الاستثمارية مع الحكومة.
المصدر: مباشر