gehad87
03-01-2015, 09:06
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أن 47 شركة وساطة، ارتكبت مخالفات استوجبت فرض غرامات مالية بحقها، خلال العام الماضي، موضحة أن عدد شركات الوساطة العاملة بالسوق يبلغ 49 شركة، ما يعني أن نحو 96% من هذه الشركات تعرضت لغرامة مالية.
وذكرت أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من المستثمرين والوسطاء، والشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، خلال عام 2014، على ضوء مخالفات تم رصدها في إطار دورها الرقابي والإشرافي، مبينة أن «عدد هذه المخالفات مجتمعة سجل 181 مخالفة، راوحت بين تحويل البعض للنيابة العامة، أو الإيقاف عن التداول وتوجيه إنذارات للبعض الآخر، مروراً بفرض غرامات مالية».
وتفصيلاً، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، مريم السويدي، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إنه «انطلاقاً من الدور الرقابي المنوط بهيئة الأوراق المالية والسلع، بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويكفل سلامة المعاملات، ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب، بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين، وتفعيلاً لذلك، يتم إجراء عمليات تفتيش دورية ومفاجئة على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة».
وأوضحت السويدي أنه «تم رصد العديد من المخالفات، سواء من خلال التفتيش الدوري أو المفاجئ على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، أو من خلال رقابة التداولات المنفذة لدى سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى متابعة قيام الشركات المدرجة بالالتزامات التي يتطلبها القانون والأنظمة، فضلاً عن متابعة استمرار توافر شروط ومتطلبات الترخيص لدى شركات الوساطة المالية، والعاملين لديها».
وأضافت أنه «تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الأدارية بحق المخالفين، منها إحالة سبع مخالفات إلى النيابة العامة، وإيقاف أربعة مستثمرين عن التداول في الأسواق المرخصة بالدولة، فضلاً عن إيقاف اثنين من ممثلي الوسطاء عن العمل مؤقتاً»، مشيرة إلى أنه «تم فرض غرامات مالية على 47 شركة وساطة، و20 شركة مدرجة، ومستثمر واحد».
يذكر أن عدد شركات الوساطة العاملة بالسوق يبلغ 49 شركة، أي أن نسبة 96% منها ارتكب مخالفات استوجبت فرض غرامات مالية.
ووفقاً للسويدي، وجه 91 إنذاراً بحق المخالفين، إضافة إلى توجيه إنذار، وتنبيه تسعة مستثمرين.
يشار إلى أن الهيئة أعلنت سابقاً عن وقف أربعة مستثمرين عن التداول لتجاوزات ارتكبوها، مؤكدة أن هذا القرار لم ولن يكون الأخير في أسواق المال بالدولة، على خلفية جدل واسع شهدته أسواق المال المحلية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، انتقل صداه إلى أروقة المجلس الوطني الاتحادي، ما حدا بوزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى الرد على أسئلة الأعضاء بقوله إن «عدد المخالفات التي اتخذتها الهيئة بحق مستثمرين بلغ 1346 مخالفة، منذ عام 2005 حتى نهاية العام الماضي، تضمنت إنذارات وتنبيهاً وإيقافاً عن التداول وحفظاً»، لافتاً إلى أن قانون الهيئة الحالي لا يسمح بالكشف عن هويات المخالفين، لكنه أكد أن ذلك سيتم تصحيحه في القانون الجديد.
وذكرت أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من المستثمرين والوسطاء، والشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، خلال عام 2014، على ضوء مخالفات تم رصدها في إطار دورها الرقابي والإشرافي، مبينة أن «عدد هذه المخالفات مجتمعة سجل 181 مخالفة، راوحت بين تحويل البعض للنيابة العامة، أو الإيقاف عن التداول وتوجيه إنذارات للبعض الآخر، مروراً بفرض غرامات مالية».
وتفصيلاً، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، مريم السويدي، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إنه «انطلاقاً من الدور الرقابي المنوط بهيئة الأوراق المالية والسلع، بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويكفل سلامة المعاملات، ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب، بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين، وتفعيلاً لذلك، يتم إجراء عمليات تفتيش دورية ومفاجئة على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة».
وأوضحت السويدي أنه «تم رصد العديد من المخالفات، سواء من خلال التفتيش الدوري أو المفاجئ على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، أو من خلال رقابة التداولات المنفذة لدى سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى متابعة قيام الشركات المدرجة بالالتزامات التي يتطلبها القانون والأنظمة، فضلاً عن متابعة استمرار توافر شروط ومتطلبات الترخيص لدى شركات الوساطة المالية، والعاملين لديها».
وأضافت أنه «تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الأدارية بحق المخالفين، منها إحالة سبع مخالفات إلى النيابة العامة، وإيقاف أربعة مستثمرين عن التداول في الأسواق المرخصة بالدولة، فضلاً عن إيقاف اثنين من ممثلي الوسطاء عن العمل مؤقتاً»، مشيرة إلى أنه «تم فرض غرامات مالية على 47 شركة وساطة، و20 شركة مدرجة، ومستثمر واحد».
يذكر أن عدد شركات الوساطة العاملة بالسوق يبلغ 49 شركة، أي أن نسبة 96% منها ارتكب مخالفات استوجبت فرض غرامات مالية.
ووفقاً للسويدي، وجه 91 إنذاراً بحق المخالفين، إضافة إلى توجيه إنذار، وتنبيه تسعة مستثمرين.
يشار إلى أن الهيئة أعلنت سابقاً عن وقف أربعة مستثمرين عن التداول لتجاوزات ارتكبوها، مؤكدة أن هذا القرار لم ولن يكون الأخير في أسواق المال بالدولة، على خلفية جدل واسع شهدته أسواق المال المحلية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، انتقل صداه إلى أروقة المجلس الوطني الاتحادي، ما حدا بوزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى الرد على أسئلة الأعضاء بقوله إن «عدد المخالفات التي اتخذتها الهيئة بحق مستثمرين بلغ 1346 مخالفة، منذ عام 2005 حتى نهاية العام الماضي، تضمنت إنذارات وتنبيهاً وإيقافاً عن التداول وحفظاً»، لافتاً إلى أن قانون الهيئة الحالي لا يسمح بالكشف عن هويات المخالفين، لكنه أكد أن ذلك سيتم تصحيحه في القانون الجديد.