gehad87
03-01-2015, 18:32
تقدم أحد أعضاء اللجنة المالية التابعة للمجلس مقترح يتعلق بإضافة فقرة على المادة الرابعة من نظام حماية المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4 /5 /1425ه ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى هذه الفقرة في الفترة المقبلة.
ووفقا للمقترح فإن من أهم الأهداف لإضافة الفقرة بنظام حماية المنافسة هو سد بعض الثغرات في هذه المادة بالقضاء على الاحتكار في القطاع العقاري والتي تعتبر من أهم القضايا في السوق المحلي التي تؤرق المواطنين
و قال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة مقدم المقترح بأنه لو تم تعديل الفقرة فسيترتب عليها القضاء على إخفاء المعلومات في سوق العقار ويحصل المشتري والمستأجر على أفضل الأسعار وبالتالي ستسهم هذه الخطوة في القضاء على احتكار.
وفي المقترح طالب عضو مجلس الشورى بإجراء تعديل على المادة الرابعة بأن يضاف عليها التالي:
كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن أيُّ ممارسة تَحُدُّ من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
- خلق نقص مصطنع في معروض السلع والخدمات المتاحة في السوق، وتضخيم حجم الطلب؛ لكي يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار بصفة مستمرة، ويؤثر على المستهلكين؛ من خلال عمل التالي:
أ) تخزين السلع لمدد متفاوتة من أجل توسيع الفجوة بين العرض والطلب.
ب) إبقاء الوحدات السكنية التجارية في النطاق العمراني شاغرة لمدد تزيد على 6 شهور.
ج) الإحجام عن الاستثمار في بناء وحدات سكنية جديدة في النطاق العمراني مع امتلاك الأراضي التجارية وتركها لمدد تزيد على سنة.
د) المضاربة والمتاجرة الوهمية في سوق الوحدات السكنية.
ووفقا للمقترح فإن من أهم الأهداف لإضافة الفقرة بنظام حماية المنافسة هو سد بعض الثغرات في هذه المادة بالقضاء على الاحتكار في القطاع العقاري والتي تعتبر من أهم القضايا في السوق المحلي التي تؤرق المواطنين
و قال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة مقدم المقترح بأنه لو تم تعديل الفقرة فسيترتب عليها القضاء على إخفاء المعلومات في سوق العقار ويحصل المشتري والمستأجر على أفضل الأسعار وبالتالي ستسهم هذه الخطوة في القضاء على احتكار.
وفي المقترح طالب عضو مجلس الشورى بإجراء تعديل على المادة الرابعة بأن يضاف عليها التالي:
كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن أيُّ ممارسة تَحُدُّ من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
- خلق نقص مصطنع في معروض السلع والخدمات المتاحة في السوق، وتضخيم حجم الطلب؛ لكي يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار بصفة مستمرة، ويؤثر على المستهلكين؛ من خلال عمل التالي:
أ) تخزين السلع لمدد متفاوتة من أجل توسيع الفجوة بين العرض والطلب.
ب) إبقاء الوحدات السكنية التجارية في النطاق العمراني شاغرة لمدد تزيد على 6 شهور.
ج) الإحجام عن الاستثمار في بناء وحدات سكنية جديدة في النطاق العمراني مع امتلاك الأراضي التجارية وتركها لمدد تزيد على سنة.
د) المضاربة والمتاجرة الوهمية في سوق الوحدات السكنية.