gehad87
03-02-2015, 08:11
قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «وزارة الاقتصاد تولي اليوم الخليجي لحماية المستهلك مكانة خاصة وأهمية بالغة، وتحضر لـ(اليوم الخليجي العاشر للمستهلك) بالتنسيق والتعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى مؤسسات من القطاع الخاص، وذلك لإظهار اليوم الخليجي بالشكل الذي يليق بسمعة الاقتصاد الوطني للإمارات».
أضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «احتفالات اليوم الخليجي العاشر لحماية المستهلك تجري تحت شعار (تسوقك بوعي حماية لك)، بدءاً من الأول من مارس الجاري».
وأوضح أنه تمت طباعة ملصقات ومطبوعات إرشادية، وهدايا ستوزع على المدارس ومنافذ البيع والشركات، ومؤسسات المجتمع، كما تم وضع خطة توعية للمستهلكين من خلال عقد لقاءات ومحاضرات، وزيارة المدارس والجامعات، وإقامة معارض خاصة، فضلاً عن استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
قال الشحي أن «للمستهلك موقعاً خاصاً في الدولة، وأنه، ضماناً لحقوقه وحمايته، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 الخاص بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، إضافة إلى صدور القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، وذلك لردع المخالفين للقانون، وتغليظ العقوبات عليهم، في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته، ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال».
أضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «احتفالات اليوم الخليجي العاشر لحماية المستهلك تجري تحت شعار (تسوقك بوعي حماية لك)، بدءاً من الأول من مارس الجاري».
وأوضح أنه تمت طباعة ملصقات ومطبوعات إرشادية، وهدايا ستوزع على المدارس ومنافذ البيع والشركات، ومؤسسات المجتمع، كما تم وضع خطة توعية للمستهلكين من خلال عقد لقاءات ومحاضرات، وزيارة المدارس والجامعات، وإقامة معارض خاصة، فضلاً عن استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
قال الشحي أن «للمستهلك موقعاً خاصاً في الدولة، وأنه، ضماناً لحقوقه وحمايته، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 الخاص بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، إضافة إلى صدور القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، وذلك لردع المخالفين للقانون، وتغليظ العقوبات عليهم، في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته، ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال».