gehad87
03-07-2015, 11:13
كشف طارق عبدالباري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، أن تعديلات تحويل الأوراق المالية المحلية للخارج جاءت فى إطار حرص الجهات المنظمة لسوق المال على تيسير تعاملات المستثمرين المصريين، والاستفادة من جهود المقاصة" للربط من البورصات الأجنبية والعربية، إضافة إلى الالتزام بقرارات البنك المركزى فى المتابعة الدقيقة لمنع خروج الأموال الأجنبية من داخل مصر، نظرًا للأوضاع التى تمر بها البلاد.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت أمس على المقترح المقدم من "مصر المقاصة" بشأن قواعد وإجراءات تحويل الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المصرى لأوراق مالية أجنبية مملوكة له ومقيدة بالبورصة المصرية بنظام القيد المزدوج، إلى البورصة الأجنبية.
ونصت الضوابط على أنه فيما يتعلق بتحويلات المصريين والأجانب للأوراق المالية محل القيد المزدوج فى إحدى البورصات الأجنبية، فعلى المستثمرين المصريين الذين يرغبون فى تحويل أسهمهم لبيعها فى السوق الأجنبية الاحتفاظ بهذ الأوراق لدى حساب إحدى شركات المقاصة الدولية، وفى حال رغبة البيع بالسوق الأجنبى، تتم تسوية العملية لصالح "مصر المقاصة" لدى المقاصة الخارجية، ثم يتم تحويل قيمة البيع الى حساب شركة المقاصة داخل مصر، التى تقود بدورها تحويلها لحساب العميل داخل مصر.
وفى حال رغبة المستثمر المحلى فى شراء اوراق مالية بقيمة الاسهم المبيعة يجب أن يلتزم العميل بأن تكون الأوراق المالية المصرية مقيدة فى البورصة المصرية على أن يتم ذلك خلال 15 يومًا على الأكثر، وفى حال قيام العميل بإعطاء أمر بذلك سيتم تحويل قيمة المبلغ إلى حساب العميل فى مصر.
وعن تحويلات المصريين والأجانب بالنسبة للأوراق المالية محل القيد المزدوج فى احدى البورصات العربية، فستقوم شركة مصر المقاصة بتوقيع عقد مع احد أمناء الحفظ الدوليين، لفتح حساب أوراق مالية، وحساب نقدى، وعلى المستثمر المصرى الذى يرغب فى تحويل أسهمه وبيعها فى أحد الاسواق العربية، أن يحتفظ بهذه الاوراق فى حساب شركة مصر المقاصة الورقى لدى أمين الحفظ.
وفى حال رغبة العميل المصرى فى البيع بالسوق العربية، يقوم العميل بإعطاء تعليمات بالبيع للسمسار، متضمنة تسوية العملية لدى أمين الحفظ، على أن تضاف قيمة الأوراق المبيعة فى حساب مصر المقاصة لدى أمين الحفظ الأجنبى.
ولفت عبدالبارى إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الطروحات فى البورصة المحلية، ومن ضمنها طرح شركة "أوراسكوم كونستراكشون ليمتد" أسهمها بنظام القيد المزدوج بين بورصتى مصر ودبى، موضحاً أن تلك الآليات دفعت مصر المقاصة لإصدار تلك التعديلات بغرض توضيحها للمتعاملين.
وأشار إلى أن التعديلات أتاحت للمستثمر المصرى الذى يمتلك أسهمًا فى شركة مقيدة بنظام القيد المزدوج، الاستفادة من الفروق السعرية بين البورصتين، ففى حال ملاحظته ارتفاع سعر سهم أورسكوم كونستراكشون المقيدة فى بورصة دبى على سعره بالبورصة المحلية، يمكنه التقدم بطلب لتحويل أسهمه من "المصرية" لنظيرتها فى دبى لبيعها بنفس السعر هناك.
وأوضح أنه تمت الموافقة على اقتراح بعدم جواز تحويل حصيلة بيع الأوراق المحولة للخارج أو ناتج توزيعاتها من حساب شركة مصر المقاصة لمالكها، أو لأى جهة أخرى إلا لأغراض البيع والشراء على الأوراق المالية، وفى حال عدم وجود أى أوامر للبيع والشراء تظل الحصيلة لصالح شركة مصر المقاصة بالخارج.
وأضاف أن شركته عند التعامل مع البورصات العربية فضلت إنشاء حسابين، أحدهما للأوراق المالية، ويختص بإدراج الأسهم التى حولها العميل من الأسواق الخارجية، فى حين سيختص الحساب النقدى بوضع القيمة المالية الناتجة عن البيع.
وأشار الى أن المستثمرين الأجنبى والعربى غير مرتبطين تمامًا بتلك التعديلات فى تعاملاتهما بالبورصة المصرية، ولهما حرية التداول على الأسهم وتحويلها للخارج.
وأكدت "مصر المقاصة" أنه سيستمر العمل بهذا النظام لحين الانتهاء من الأزمة الحالية للدولار، وعودة التحويلات إلى طبيعتها.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت أمس على المقترح المقدم من "مصر المقاصة" بشأن قواعد وإجراءات تحويل الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المصرى لأوراق مالية أجنبية مملوكة له ومقيدة بالبورصة المصرية بنظام القيد المزدوج، إلى البورصة الأجنبية.
ونصت الضوابط على أنه فيما يتعلق بتحويلات المصريين والأجانب للأوراق المالية محل القيد المزدوج فى إحدى البورصات الأجنبية، فعلى المستثمرين المصريين الذين يرغبون فى تحويل أسهمهم لبيعها فى السوق الأجنبية الاحتفاظ بهذ الأوراق لدى حساب إحدى شركات المقاصة الدولية، وفى حال رغبة البيع بالسوق الأجنبى، تتم تسوية العملية لصالح "مصر المقاصة" لدى المقاصة الخارجية، ثم يتم تحويل قيمة البيع الى حساب شركة المقاصة داخل مصر، التى تقود بدورها تحويلها لحساب العميل داخل مصر.
وفى حال رغبة المستثمر المحلى فى شراء اوراق مالية بقيمة الاسهم المبيعة يجب أن يلتزم العميل بأن تكون الأوراق المالية المصرية مقيدة فى البورصة المصرية على أن يتم ذلك خلال 15 يومًا على الأكثر، وفى حال قيام العميل بإعطاء أمر بذلك سيتم تحويل قيمة المبلغ إلى حساب العميل فى مصر.
وعن تحويلات المصريين والأجانب بالنسبة للأوراق المالية محل القيد المزدوج فى احدى البورصات العربية، فستقوم شركة مصر المقاصة بتوقيع عقد مع احد أمناء الحفظ الدوليين، لفتح حساب أوراق مالية، وحساب نقدى، وعلى المستثمر المصرى الذى يرغب فى تحويل أسهمه وبيعها فى أحد الاسواق العربية، أن يحتفظ بهذه الاوراق فى حساب شركة مصر المقاصة الورقى لدى أمين الحفظ.
وفى حال رغبة العميل المصرى فى البيع بالسوق العربية، يقوم العميل بإعطاء تعليمات بالبيع للسمسار، متضمنة تسوية العملية لدى أمين الحفظ، على أن تضاف قيمة الأوراق المبيعة فى حساب مصر المقاصة لدى أمين الحفظ الأجنبى.
ولفت عبدالبارى إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الطروحات فى البورصة المحلية، ومن ضمنها طرح شركة "أوراسكوم كونستراكشون ليمتد" أسهمها بنظام القيد المزدوج بين بورصتى مصر ودبى، موضحاً أن تلك الآليات دفعت مصر المقاصة لإصدار تلك التعديلات بغرض توضيحها للمتعاملين.
وأشار إلى أن التعديلات أتاحت للمستثمر المصرى الذى يمتلك أسهمًا فى شركة مقيدة بنظام القيد المزدوج، الاستفادة من الفروق السعرية بين البورصتين، ففى حال ملاحظته ارتفاع سعر سهم أورسكوم كونستراكشون المقيدة فى بورصة دبى على سعره بالبورصة المحلية، يمكنه التقدم بطلب لتحويل أسهمه من "المصرية" لنظيرتها فى دبى لبيعها بنفس السعر هناك.
وأوضح أنه تمت الموافقة على اقتراح بعدم جواز تحويل حصيلة بيع الأوراق المحولة للخارج أو ناتج توزيعاتها من حساب شركة مصر المقاصة لمالكها، أو لأى جهة أخرى إلا لأغراض البيع والشراء على الأوراق المالية، وفى حال عدم وجود أى أوامر للبيع والشراء تظل الحصيلة لصالح شركة مصر المقاصة بالخارج.
وأضاف أن شركته عند التعامل مع البورصات العربية فضلت إنشاء حسابين، أحدهما للأوراق المالية، ويختص بإدراج الأسهم التى حولها العميل من الأسواق الخارجية، فى حين سيختص الحساب النقدى بوضع القيمة المالية الناتجة عن البيع.
وأشار الى أن المستثمرين الأجنبى والعربى غير مرتبطين تمامًا بتلك التعديلات فى تعاملاتهما بالبورصة المصرية، ولهما حرية التداول على الأسهم وتحويلها للخارج.
وأكدت "مصر المقاصة" أنه سيستمر العمل بهذا النظام لحين الانتهاء من الأزمة الحالية للدولار، وعودة التحويلات إلى طبيعتها.