gehad87
03-07-2015, 13:25
يجرى الاتحاد العام للغرف التجارية، حصرا لاحتياجات الشركات المستوردة من الدولار لتغطيتها من البنك المركزى، وخاصة الشحنات العالقة فى المؤانئ
خطاب رسمى وجهه الاتحاد لإحدى الشركات تضمن ضرورة تقديم الشركة: خطاب من البنوك يحدد به النوع، والكمية، وقيمة ووزن الرسائل التى وصلت مستنداتها ولم يتم تداولها حتى تاريخه، ولم يتم خصمها من حساب العميل بالعملات الأجنبية، بالنسبة للبضائع التى وصلت الموانئ ولم تسلم للعميل. ثانيا: خطاب من التوكيل الملاحى يؤكد مضمون الرسائل الموجودة بالميناء، ولم يتم سحبها أو الإفراج الجمركى عنها.
كانت أزمة البضائع العالقة بالموانئ، قد بدأت مطلع فبراير الماضى، عقب صدور قرار البنك المركزى، وضع سقف لحد الإيداع النقدى للعملة الامريكية بـ10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار شهريًا، وكان "المركزى" قد تلقى الخميس الماضى، حصرا بالعملاء والمستثمرين الذين لديهم بضائع معلقة.
وقام "المركزى" أمس ببيع 420 مليون دولار للبنوك، من خلال سوق الانتربنك الدولارى، الذى تم تفعليه بعد عامين من التوقف، وأكد البنك أن استخدامه تلك الآلية جاء لتغطية الطلبات الاستيرادية القائمة غير المنفذة لدى البنوك، والمتمثلة فى سلع غذائية ومواد خام وأدوية.
فى السياق نفسه، أكد عدد من المستوردين، أن أزمة البضائع العالقة لم تنته، وإن كانت قد شهدت انفراجة جزئية، قدرت بما يتراوح بين 20 و%25 من حجم البضائع العالقة.أن الحصر الذى يجريه الاتحاد يأتى لتغطية قيمة الشحنات المستوردة سواء العالقة، أو القادمة للموانئ المصرية، لتوفير الدولار لها.
فيما قال أحمد بيومى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتجارة العالمية، أحد مستوردى الإطارات والبطاريات، إن الاتحاد طالب المستوردين نهاية الاسبوع الماضى بالحصول على جواب رسمى من التوكيل الملاحى، يوضح به الفترة التى علقت بها الشحنة بالموانئ.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أزمة البضائع العالقة ما زالت قائمة، مقدرا حجم الغطاء الدولارى اللازم لإنهاء الأزمة بـ10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن ما تم توفيره للاستيراد يتراوح بين 20 و%25 من احتياجات السلع الاستراتيجية فقط، وليس كل السلع الإستراتيجية، مؤكدا ضرورة أن يوفر البنك المركزى، ولو بشكل تدريجى، ما يغطى احتياجات المستوردين من الدولار.
وأوضح أن لديه شحنتين فى ميناء العين السخنة منذ قرابة 20 يوما، لم يفرج عنهما، وهما عبارة عن 60 حاوية أجهزة منزلية، وتقدر قيمة الغطاء النقدى المطلوب لهما بـ 1.5 مليون دولار، حتى يتم الانتهاء من إجراءات التفريغ والتخليص الجمركى.
قال حسين مكاوى، رئيس مجلس شركة "الوهبة إيجيبت للصناعات الغذائية"، عضو مجلس إدارة الشركة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركة لديها 6 شحنات عالقة بالموانئ، منها 4 بميناء الدخيلة بالإسكندرية، وشحنتان فى ميناء دمياط، يبلغ حجمها 15 ألف طن من حبوب وبقوليات.
وأضاف مكاوى، الذى تمتلك مجموعته 3 شركات لاستيراد السلع الغذائية هى «الوهبة» و«المفضل» و«هنليكو»، فى تصريحاته لـ«المال» أن الشحنات موجودة بالموانئ منذ قرابة أسبوع، وتنتظر مجموعته دورها فى قوائم الانتظار بالبنوك لتغطية قيمتها دولاريًا.
خطاب رسمى وجهه الاتحاد لإحدى الشركات تضمن ضرورة تقديم الشركة: خطاب من البنوك يحدد به النوع، والكمية، وقيمة ووزن الرسائل التى وصلت مستنداتها ولم يتم تداولها حتى تاريخه، ولم يتم خصمها من حساب العميل بالعملات الأجنبية، بالنسبة للبضائع التى وصلت الموانئ ولم تسلم للعميل. ثانيا: خطاب من التوكيل الملاحى يؤكد مضمون الرسائل الموجودة بالميناء، ولم يتم سحبها أو الإفراج الجمركى عنها.
كانت أزمة البضائع العالقة بالموانئ، قد بدأت مطلع فبراير الماضى، عقب صدور قرار البنك المركزى، وضع سقف لحد الإيداع النقدى للعملة الامريكية بـ10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار شهريًا، وكان "المركزى" قد تلقى الخميس الماضى، حصرا بالعملاء والمستثمرين الذين لديهم بضائع معلقة.
وقام "المركزى" أمس ببيع 420 مليون دولار للبنوك، من خلال سوق الانتربنك الدولارى، الذى تم تفعليه بعد عامين من التوقف، وأكد البنك أن استخدامه تلك الآلية جاء لتغطية الطلبات الاستيرادية القائمة غير المنفذة لدى البنوك، والمتمثلة فى سلع غذائية ومواد خام وأدوية.
فى السياق نفسه، أكد عدد من المستوردين، أن أزمة البضائع العالقة لم تنته، وإن كانت قد شهدت انفراجة جزئية، قدرت بما يتراوح بين 20 و%25 من حجم البضائع العالقة.أن الحصر الذى يجريه الاتحاد يأتى لتغطية قيمة الشحنات المستوردة سواء العالقة، أو القادمة للموانئ المصرية، لتوفير الدولار لها.
فيما قال أحمد بيومى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتجارة العالمية، أحد مستوردى الإطارات والبطاريات، إن الاتحاد طالب المستوردين نهاية الاسبوع الماضى بالحصول على جواب رسمى من التوكيل الملاحى، يوضح به الفترة التى علقت بها الشحنة بالموانئ.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أزمة البضائع العالقة ما زالت قائمة، مقدرا حجم الغطاء الدولارى اللازم لإنهاء الأزمة بـ10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن ما تم توفيره للاستيراد يتراوح بين 20 و%25 من احتياجات السلع الاستراتيجية فقط، وليس كل السلع الإستراتيجية، مؤكدا ضرورة أن يوفر البنك المركزى، ولو بشكل تدريجى، ما يغطى احتياجات المستوردين من الدولار.
وأوضح أن لديه شحنتين فى ميناء العين السخنة منذ قرابة 20 يوما، لم يفرج عنهما، وهما عبارة عن 60 حاوية أجهزة منزلية، وتقدر قيمة الغطاء النقدى المطلوب لهما بـ 1.5 مليون دولار، حتى يتم الانتهاء من إجراءات التفريغ والتخليص الجمركى.
قال حسين مكاوى، رئيس مجلس شركة "الوهبة إيجيبت للصناعات الغذائية"، عضو مجلس إدارة الشركة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركة لديها 6 شحنات عالقة بالموانئ، منها 4 بميناء الدخيلة بالإسكندرية، وشحنتان فى ميناء دمياط، يبلغ حجمها 15 ألف طن من حبوب وبقوليات.
وأضاف مكاوى، الذى تمتلك مجموعته 3 شركات لاستيراد السلع الغذائية هى «الوهبة» و«المفضل» و«هنليكو»، فى تصريحاته لـ«المال» أن الشحنات موجودة بالموانئ منذ قرابة أسبوع، وتنتظر مجموعته دورها فى قوائم الانتظار بالبنوك لتغطية قيمتها دولاريًا.