ali8800
01-07-2013, 01:04
اعترضت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، مجددا في اجتماعها أمس، على تعديلات مشروع الصكوك الإسلامية المقدم من الحكومة.
وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن تعديلات ممتاز السعيد وزير المالية السابق، ليست جوهرية، وإن هناك إصراراً على الإبقاء على المشروع، وإن اللجنة راعت التغيير الوزارى الجديد، وإن الأمر لا يزال فى ملعب وزارة المالية، لأن الوزير الجديد ربما يعدل فى المشروع أو تكون له رؤية جديدة، وأن الأمر أسند إلى مجمع البحوث الاسلامية، وهيئة كبار العلماء، لإبداء الرأي النهائى فى مشروع القانون، فى جلسة تعقد نهاية الاسبوع الحالى برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر.
وجاء اجتماع لجنة البحوث الفقهية أمس، بحضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، والدكتور محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء، و 3 خبراء فى الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، لمناقشة التعديلات التى تلقاها الدكتور أحمد الطيب، من وزارة المالية على مشروع قانون الصكوك الاسلامية، بعدما رفض مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته الأسبوع الماضى بنود المشروع، مبرراً ذلك بأنه يضر بالاقتصاد، والأمن القومى للبلاد ويضر بحق الاجيال المقبلة، ويسمح للأجانب بتملك الصكوك ويفتح المجال للتصرف فى الأصول الثابتة دون ضوابط حقيقية .
وقال مصدر بالأزهر، إن الأزهر لا تعنيه سوى مصلحة الوطن العليا، واعلائها فوق آى اعتبار وستبيان الرآى الشرعي وعدم الانحياز لأى فصيل، لأنه ضمير الأمة ولايصدح إلا بكلمة الحق بغض النظر عن آى ردود فعل.
يذكر أن بعد انتهاء اللجنة من كتابة تقريرها النهائى حول التعديلات الجديدة للمشروع منظور اسلامى، سيحول المشروع إلى جلسة مشتركة من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية لإصدار الرأى النهائى حول المشروع.
المصدر: مباشر
وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن تعديلات ممتاز السعيد وزير المالية السابق، ليست جوهرية، وإن هناك إصراراً على الإبقاء على المشروع، وإن اللجنة راعت التغيير الوزارى الجديد، وإن الأمر لا يزال فى ملعب وزارة المالية، لأن الوزير الجديد ربما يعدل فى المشروع أو تكون له رؤية جديدة، وأن الأمر أسند إلى مجمع البحوث الاسلامية، وهيئة كبار العلماء، لإبداء الرأي النهائى فى مشروع القانون، فى جلسة تعقد نهاية الاسبوع الحالى برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر.
وجاء اجتماع لجنة البحوث الفقهية أمس، بحضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، والدكتور محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء، و 3 خبراء فى الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، لمناقشة التعديلات التى تلقاها الدكتور أحمد الطيب، من وزارة المالية على مشروع قانون الصكوك الاسلامية، بعدما رفض مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته الأسبوع الماضى بنود المشروع، مبرراً ذلك بأنه يضر بالاقتصاد، والأمن القومى للبلاد ويضر بحق الاجيال المقبلة، ويسمح للأجانب بتملك الصكوك ويفتح المجال للتصرف فى الأصول الثابتة دون ضوابط حقيقية .
وقال مصدر بالأزهر، إن الأزهر لا تعنيه سوى مصلحة الوطن العليا، واعلائها فوق آى اعتبار وستبيان الرآى الشرعي وعدم الانحياز لأى فصيل، لأنه ضمير الأمة ولايصدح إلا بكلمة الحق بغض النظر عن آى ردود فعل.
يذكر أن بعد انتهاء اللجنة من كتابة تقريرها النهائى حول التعديلات الجديدة للمشروع منظور اسلامى، سيحول المشروع إلى جلسة مشتركة من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية لإصدار الرأى النهائى حول المشروع.
المصدر: مباشر