ahlem
03-07-2015, 23:26
كون معدلات الفائدة في العديد من البنوك الرئيسية حول العالم ما تزال عند مستويات منخفضة بشكل تاريخي بعد 7 سنوات تقريباً من إنتهاء الأزمة المالية العالمية يعد تذكيراً قاسياً بحدة الإضطراب المالي الذي مر به النظام المالي خلال تلك الأزمة.
الفكرة من وراء خفض البنك لمعدلات الفائدة هو تحفيز الإقتصاد من خلال توفير المال "الرخيص" للأعمال التجارية علىأمل بأنها سوف تقوم بالإقتراض بهدف توسعة نشاطاتها و بالتالي تشغيل المضخة الإقتصادية.بالطبع، معدلات الفائدة الرئيسية في البنك المركزي متوفرة فقط للبنوك التجارية و بالتالي فإن تكاليف الإقتراض الفعلية للأعمال التجارية تكون أعلى، و لكنها ما تزال منخفضة بحسب القيم التاريخية. في المناخ الغير مؤكد الناتج عن الأزمة المالية الإقتصادية، كانت الأعمال التجارية مترددة للإقتراض طالما ظلت غير متأكدة بشأن الطلب و الذي كان ضعيف بشكل مؤكد منذ الأزمة (عند مقارنته بالفترة الطبيعية التي تلي الركود). بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأزمة بأن العديد من البنوك كانت مكشوفة بشكل كبير في الأسواق (معدل الأصول المملوكة للقروض المدفوعة كان منخفضاً جداً)، و بالتالي غرقت الكثير من البنوك في رأس المال الإضافي لتحسين ميزانياتها مقابل كارثة مالية مستقبلية.
نتيجة لهذه الحقائق، عدد من البنوك المركزية دخلت في برامج تيسير كمي حيث تم إنشاء أموال جديدة لشراء السندات السيادية و الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية في محاولة للإبقاء على تكاليف الإقتراض (الحكومية) طويلة الأجل منخفضة و جعل الرهون العقارية الإستهلاكية أكثر ربحية. الإتحاد الأوروبي مهيئ للشروع ببرنامج التيسير الكمي الخاص به من يوم الإثنين في محاولة لتحفيز الإقتصاد المتعثر في منطقة اليورو. المستثمرين يفضلون التيسير الكمي بما أنه يدعم قيمة الأسهم في الأسواق حيث أن جزء من المال التي يتم ضخه يتم إستثماره في السندات و الأسهم – و هذا سبب جزئي أدى إلى وصول بعض الأسواق إلى إرتفاعات مطلقة مؤخراً. أي تحرك لإيقاف التيسير الكمي (كما قامت به الولايات المتحدة في الخريف) أو رفع تكاليف الإقتراض يؤدي إلى خفض الأسواق.
البنك الفدرالي في الولايات المتحدة أشار إلى أنه يبقى مرناً بشأن موعد البدأ برفع معدلات الفائدة. و أشار إلى أنه في حين أن الإقتصاد مستمراً في التقدم، فإن البطالة ما تزال مشكلة مع وجود الكثير من الشعب الأمريكي بلا عمل أو بنقص العمل و النمو في الرواتب (و الذي يعد محركاً للطلب الإستهلاكي) ما يزال متباطئاً. تم تفسير هذا الأمر علىأنه إشارة بعدم إحتمالية رفع معدلات الفائدة قبل الصيف. و أدى ذلك إلى تراجع الدولار (بشكل عابر على الأقل) و رفع الأسواق، و لكن المعدلات لابد و أن ترتفع في وقتٍ ما. و لكن المحرك الرئيسي تجاه رفع المعدلات هو التضخم و مع هبوط أسعار الطاقة و ضعف الطلب العالمي، فإن التضخم في الولايات المتحدة ما يزال منخفضاً.
الفكرة من وراء خفض البنك لمعدلات الفائدة هو تحفيز الإقتصاد من خلال توفير المال "الرخيص" للأعمال التجارية علىأمل بأنها سوف تقوم بالإقتراض بهدف توسعة نشاطاتها و بالتالي تشغيل المضخة الإقتصادية.بالطبع، معدلات الفائدة الرئيسية في البنك المركزي متوفرة فقط للبنوك التجارية و بالتالي فإن تكاليف الإقتراض الفعلية للأعمال التجارية تكون أعلى، و لكنها ما تزال منخفضة بحسب القيم التاريخية. في المناخ الغير مؤكد الناتج عن الأزمة المالية الإقتصادية، كانت الأعمال التجارية مترددة للإقتراض طالما ظلت غير متأكدة بشأن الطلب و الذي كان ضعيف بشكل مؤكد منذ الأزمة (عند مقارنته بالفترة الطبيعية التي تلي الركود). بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأزمة بأن العديد من البنوك كانت مكشوفة بشكل كبير في الأسواق (معدل الأصول المملوكة للقروض المدفوعة كان منخفضاً جداً)، و بالتالي غرقت الكثير من البنوك في رأس المال الإضافي لتحسين ميزانياتها مقابل كارثة مالية مستقبلية.
نتيجة لهذه الحقائق، عدد من البنوك المركزية دخلت في برامج تيسير كمي حيث تم إنشاء أموال جديدة لشراء السندات السيادية و الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية في محاولة للإبقاء على تكاليف الإقتراض (الحكومية) طويلة الأجل منخفضة و جعل الرهون العقارية الإستهلاكية أكثر ربحية. الإتحاد الأوروبي مهيئ للشروع ببرنامج التيسير الكمي الخاص به من يوم الإثنين في محاولة لتحفيز الإقتصاد المتعثر في منطقة اليورو. المستثمرين يفضلون التيسير الكمي بما أنه يدعم قيمة الأسهم في الأسواق حيث أن جزء من المال التي يتم ضخه يتم إستثماره في السندات و الأسهم – و هذا سبب جزئي أدى إلى وصول بعض الأسواق إلى إرتفاعات مطلقة مؤخراً. أي تحرك لإيقاف التيسير الكمي (كما قامت به الولايات المتحدة في الخريف) أو رفع تكاليف الإقتراض يؤدي إلى خفض الأسواق.
البنك الفدرالي في الولايات المتحدة أشار إلى أنه يبقى مرناً بشأن موعد البدأ برفع معدلات الفائدة. و أشار إلى أنه في حين أن الإقتصاد مستمراً في التقدم، فإن البطالة ما تزال مشكلة مع وجود الكثير من الشعب الأمريكي بلا عمل أو بنقص العمل و النمو في الرواتب (و الذي يعد محركاً للطلب الإستهلاكي) ما يزال متباطئاً. تم تفسير هذا الأمر علىأنه إشارة بعدم إحتمالية رفع معدلات الفائدة قبل الصيف. و أدى ذلك إلى تراجع الدولار (بشكل عابر على الأقل) و رفع الأسواق، و لكن المعدلات لابد و أن ترتفع في وقتٍ ما. و لكن المحرك الرئيسي تجاه رفع المعدلات هو التضخم و مع هبوط أسعار الطاقة و ضعف الطلب العالمي، فإن التضخم في الولايات المتحدة ما يزال منخفضاً.