"المركزي": الجنيه المصري يتراجع نصفا بالمئة في عطاء اليوم

[ali8800]

قال البنك المركزي المصري إن الجنيه تراجع نصفا بالمئة في خامس عطاءات العملة الصعبة يوم الأحد حيث باع البنك مبلغ الستين مليون دولار الذي عرضه على البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.4185 جنيه للدولار.

كان أقل سعر مقبول يوم الخميس 6.3860 جنيه للدولار. ويتماشى التراجع مع نطاق التداول الذي يضعه البنك المركزي لسوق ما بين البنوك والذي قلصه يوم الأربعاء إلى زائد أو ناقص 0.5 بالمئة من واحد بالمئة.. وفقا لرويترز.

وبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي 360 مليون دولار وفقدت العملة أكثر من أربعة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر كانون الأول بهدف كبح تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك إنها انخفضت إلى مستوى حرج.
المصدر: مباشر

[محمد طارق]

غ إجمالي مبيعات البنك المركزي 360 مليون دولار وفقدت العملة أكثر من أربعة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر كانون الأول بهدف كبح تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك إنها انخفضت إلى مستوى حرج.

[Hesham]

اخى العزيز

قال البنك المركزي المصري إن الجنيه تراجع نصفا بالمائة في خامس عطاءات العملة الصعبة أمس الأحد حيث باع البنك مبلغ الستين مليون دولار الذي عرضه على البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.4185 جنيه للدولار.

كان أقل سعر مقبول يوم الخميس 6.3860 جنيه للدولار. ويتماشى التراجع مع نطاق التداول الذي يضعه البنك المركزي لسوق ما بين البنوك والذي قلصه يوم الأربعاء إلى زائد أو ناقص 0.5 بالمائة من واحد بالمائة.

وبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي 360 مليون دولار وفقدت العملة أكثر من أربعة بالمائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر، بهدف كبح تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك إنها انخفضت إلى مستوى حرج.

وقلص البنك المركزي المصري حجم الدولارات التي يعرضها للبيع الأحد في نظام عطاءات جديد للعملة الصعبة يهدف لتفادي أزمة مالية بعدما تدافع على شراء الدولار.

ودفع الاضطراب السياسي على مدى الشهر المنصرم الكثير من المستثمرين والمواطنين لبيع الجنيه مما أدى إلى انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج واضطر البنك المركزي لاستحداث نظام العطاءات لبيع وشراء الدولار إضافة إلى فرض قيود على العملة.

وباع البنك المركزي 75 مليون دولار في كل من العطاءات الأربعة التي طرحها منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر لكنه عرض اليوم 60 مليون دولار فقط.

وقال محلل من القاهرة «هذا يعني أن البنك المركزي يريد من البنوك الأخرى أن تبدأ في صنع سوق للنقد الأجنبي، الهدف هو سوق صرف طبيعية بين البنوك بحيث لا يتطلب الأمر تدخل البنك المركزي. وبطرح كميات أقل من النقد الأجنبي فإن البنك المركزي يشجع البنوك على شراء وبيع العملة الصعبة فيما بينها».

وتراجع الجنيه المصري نحو 3.7 بالمائة في سوق ما بين البنوك منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر. وكانت الاحتياطيات سجلت 15 مليار دولار في نوفمبر وهو ما يكفي لتغطية واردات أقل من ثلاثة أشهر.

أثناء ذلك قال وزير المالية المصري الجديد المرسي السيد حجازي أمس الأحد إن مصر مستعدة لاستكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار وذلك قبل يوم من زيارة مسؤول من الصندوق للقاهرة للتباحث حول قرض مهم لاقتصاد البلاد.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤول كبير من صندوق النقد الدولي مع مسؤولين مصريين اليوم الإثنين بالقاهرة لمناقشة الاتفاق الذي أرجئ الشهر الماضي لمنح مصر مزيدا من الوقت لتهدئة التوترات السياسية قبل اتخاذ إجراءات تقشفية لا تحظى بقبول شعبي.

وأبلغ حجازي الصحفيين أنه مستعد تماما لاستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولي.

وحجازي الذي كان يتحدث عقب لقاء مع رئيس الوزراء هشام قنديل هو خبير اقتصادي بجامعة الإسكندرية ومتخصص في مجال التمويل الإسلامي وغير معروف على نطاق كبير.

وحجازي ليس عضوا في جماعة الإخوان المسلمين رغم أن وسائل إعلام مصرية قالت إنه مقرب من الجماعة.

وفى وقت سابق أعلن صندوق النقد الدولي في بيان السبت أن المسؤول في الصندوق عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد سيزور مصر الإثنين لإجراء محادثات حول قرض تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار تم تجميده الشهر الماضي بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

وقالت هذه الهيئة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها إن مسعود أحمد سيزور مصر بدعوة من السلطات المصرية، لمناقشة «الصعوبات» الاقتصادية في البلاد والبحث في «دعم ممكن» من الصندوق.

وأكد البيان أن المحادثات ستتركز على «التطورات الاقتصادية الأخيرة ومشاريع برامجها (السلطات المصرية) الهادفة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في مصر وإمكانية تقديم دعم من قبل صندوق النقد الدولي لمساعدة مصر على مواجهة هذه التحديات».

وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل صرح بأن القاهرة تريد استئناف المحادثات المعلقة منذ ثلاثة أسابيع مع صندوق النقد الدولي حول طلب بمنح مصر قرضا.

واتفقت مصر مع الصندوق في 20 نوفمبر على خطة مساعدة بقيمة 4.8 مليار دولار لمدة 22 شهرا من أجل سد النقص في المالية في السنة المالية 2013-2014.

وعلق طلب المساعدة هذا في 11 ديسمبر «بسبب الوضع السياسي في البلاد» حيث كان الرئيس الإسلامي محمد مرسي يواجه أسوأ أزمة سياسية منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي.

وكانت مصر قد جمدت حينذاك زيادة الرسوم التي تهدف إلى إصلاح الحسابات العامة بناء على الأهداف التي ناقشتها مع صندوق النقد الدولي، لتجنب تأثير خطوة كهذه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ويواجه الاقتصاد المصري أزمة خطيرة منذ سقوط حسني مبارك مطلع 2011 تحت ضغط ثورة شعبية، مع انخفاض عائدات السياحة الذي أدى إلى تراجع احتياطي العملات الصعبة، وانهيار الاستثمارات الأجنبية.

[MAZEN BAYDAK]

أخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بارك الله فيك على هذه المعلومات الرائعة وجزاك الله خيرا و وفقك الله على هذا النجاح الرائع تقبل مروري أخي الفاضل