ahlem
03-07-2015, 23:28
اوضح الألمان بأنهم لن يتحملوا قرض تجسير لليونان. أي صفقة من هذا النوع سوف تتطلب موافقة البرلمانات في دول أخرى في منطقة اليورو و يجب أن تكون بالإجماع، و لذلك فإن السيد "تسيبراس" و أصدقائه سوف يكون عليهم إعادة التفكير. أعطت مجموعة منطقة اليورو مهلة لليونان حتى اليوم (الجمعة) لتقرير ما إذا كانت ترغب في الإستمرار بالمساعدات كما هو متفق عليه أصلاً و في النهاية أن تحصل على مبلغ 7.2 مليار يورو من خطة إنقاذ الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي – بناءاً على موافقة الترويكا المكونة من تكنوقراطي الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي- و هم نفس الأشخاص الذين ترفض الحكومة اليونانية الجديدة الحديث معهم.
يقدر بأنه من دون التمويل الإضافي الجديد، لن تكون اليونان قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها الماية نهاية الشهر. من ناحيتهم، كانت اليونان تقوم بالضغط من أجل الحصول على قرض تجسير بقيمة حوالي 7 مليار يورو لدعمها خلال الأشهر الستة القادمة. قامت ألمانيا بوضع حد لهذا الأمر من خلال إستخدام "فيتو" من جانب واحد، في هذه الحالة، لن تكون اليونان هي الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي تصرح برفض مطالب اليونان، ببساطة لأن ألمانيا لديها الدور الأبرز و أنها إلتزمت بأكبر حصة من مساعدات الإنقاذ التي إستفادت اليونان منها بالفعل.
لا توجد ألية لخروج دولة معينة من اليورو، و لكن لا يوجد بروتوكول لدولة للتراجع من الديون و رفض إحترام الصفقات المالية التي قامت بالتوقيع عليها، و بالتالي فإن خروج اليونان قد يكون عرضاً منطقياً. الإجراءات التقشفية التي كانت شرطاً من أجل منح حزمتي الإنقاذ لليونان لم تكن تهدف للتسبب بالصعوبات (و لكن، لا يمكن إنكار بأن بعض اليونانيين يواجهون مصاعب نتيجة للإصلاحات المفروضة من قبل بنك النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي. هذه الإجراءات مصممة لوضع الإقتصاد اليوناني على المسار الثابت الذي سوف يضمن لهم إزدهاراً طويل الأجل.
لا يجب أن تكون خبيراً إقتصادياً لترى بأن هناك حاجة لتخفيف التقشف من خلال درجة من الدعم الشعبي و السياسات و المصممة لدعم النمو. ربما بأن المأزق اليوناني سوف ينتج عنه تخفيف التقشف في الإتحاد الأوروبي بهدف خفض الهدر و عدم الفعالية، و ضمان دفع الضرائب المستحقة (خصوصاً من الشركات الكبرى) و لكن في نفس الوقت، دعم السياسات التي سوف توفر وظائف أكثر، و بالتالي دعم النمو، و عوائد الإنفاق و اللضرائب – أمرٌ سهل، أليس كذلك؟
يقدر بأنه من دون التمويل الإضافي الجديد، لن تكون اليونان قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها الماية نهاية الشهر. من ناحيتهم، كانت اليونان تقوم بالضغط من أجل الحصول على قرض تجسير بقيمة حوالي 7 مليار يورو لدعمها خلال الأشهر الستة القادمة. قامت ألمانيا بوضع حد لهذا الأمر من خلال إستخدام "فيتو" من جانب واحد، في هذه الحالة، لن تكون اليونان هي الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي تصرح برفض مطالب اليونان، ببساطة لأن ألمانيا لديها الدور الأبرز و أنها إلتزمت بأكبر حصة من مساعدات الإنقاذ التي إستفادت اليونان منها بالفعل.
لا توجد ألية لخروج دولة معينة من اليورو، و لكن لا يوجد بروتوكول لدولة للتراجع من الديون و رفض إحترام الصفقات المالية التي قامت بالتوقيع عليها، و بالتالي فإن خروج اليونان قد يكون عرضاً منطقياً. الإجراءات التقشفية التي كانت شرطاً من أجل منح حزمتي الإنقاذ لليونان لم تكن تهدف للتسبب بالصعوبات (و لكن، لا يمكن إنكار بأن بعض اليونانيين يواجهون مصاعب نتيجة للإصلاحات المفروضة من قبل بنك النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي. هذه الإجراءات مصممة لوضع الإقتصاد اليوناني على المسار الثابت الذي سوف يضمن لهم إزدهاراً طويل الأجل.
لا يجب أن تكون خبيراً إقتصادياً لترى بأن هناك حاجة لتخفيف التقشف من خلال درجة من الدعم الشعبي و السياسات و المصممة لدعم النمو. ربما بأن المأزق اليوناني سوف ينتج عنه تخفيف التقشف في الإتحاد الأوروبي بهدف خفض الهدر و عدم الفعالية، و ضمان دفع الضرائب المستحقة (خصوصاً من الشركات الكبرى) و لكن في نفس الوقت، دعم السياسات التي سوف توفر وظائف أكثر، و بالتالي دعم النمو، و عوائد الإنفاق و اللضرائب – أمرٌ سهل، أليس كذلك؟